تقرير أمريكى يتهم مصر بالتعصب الدينى.. وحقوقيون يعتبرونه تدخلًاتقرير أمريكى يتهم مصر بالتعصب الدينى.

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٧ - يناير - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون


تقرير أمريكى يتهم مصر بالتعصب الدينى.. وحقوقيون يعتبرونه تدخلًا


كتب- إسلام توفيق   |  27-01-2012 14:43

مقالات متعلقة :


أثار تقرير أصدرته لجنة "الحريات الدينية" الأمريكية ووضع مصر فى القائمة السوداء فى مجال الحريات الدينية، كما وصف الوضع فى البلاد بأنه "مشبع بالتعصب الدينى"، جدلاً بين عدد من الحقوقيين والسياسيين الذين اعتبروه تدخلًا فى شئون مصر الداخلية.

ورقد رصدت "المصريون" آراء عدد من الحقوقيين حول التقرير، فمن جانبه، قال عبد العزيز الشناوى ـ منسق حملة رقابة بلا تمويل ـ : "ليس من حق أى دولة أن تصدر مثل هذا التقرير، لأن ذلك يعد تدخلاً فى شئون مصر الداخلية، إلا إذا كان التقرير صادرًا عن منظمة مجتمع مدنى، لأن ذلك دورها، بشرط أن يكون التقرير حقيقى وواقعى".
وأضاف الشناوى، إن المجتمع المصرى غير متشبع بالتعصب الدينى، وهناك مجتمعات أخرى تقوم بأفعال تدل على التمييز والتعصب، مثل المجتمع السويسرى الذى يمنع إقامة المآذن، والمجتمع الفرنسى الذى يمنع النقاب.
وتابع: "الأولى بهم أن يتحدثوا عن كبت الحريات الدينية فى الخارج وليس فى مصر، فدولة مثل نيجيريا تعد من الدول المتشبعة بالتعصب، وهناك احتقان مستمر بين المسلمين والمسيحيين، ولا يوجد فى مصر تعصب دينى يستحق أن توضع من أجله فى قائمة سوداء للحريات الدينية".

وعن توقعه حول الهدف من التقرير قال الشناوى، إن الهدف من التقرير هو الضغط على القائمين على النظام المصرى؛ للقبول ببعض الأطروحات التى توافق عليها أمريكا، مشيرًا إلى أن ذلك يعد نوعًا من الاتفاقيات مع أمريكا والدول التى ترعاها، وهو أسلوب تتبعه الولايات المتحدة دائمًا، فهى تضغط على الأنظمة للوصول إلى اتفاقيات فى ظل هذا الضغط.
وأوضح أن الصراع فى مصر داخليًا يدور بين فريقين، الفريق الأول يؤمن بالثورة بشكل كاملٍ ويمثله شباب الثورة والقائمين عليها، والفريق الثانى لا يرى أهمية للتغيير ويمثله نظام مبارك السابق والمجلس العسكرى.

وقال خلف بيومى، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية، إن التقرير يتحيز إلى فئة معينة دون غيرها، وهم أقباط المهجر، مشيرًا إلى أن الحال فى مصر لا يعبر عن ذلك، فالحريات الدينية مكفولة للجميع ومنها النصرانية، والبوذية، والبهائية، واليهودية، فهم يمارسون شعائرهم الدينية بحرية تامة.

وأوضح أن الهدف من التقرير هو زعزعة الأمن فى مصر، لإحداث حالة من الفرقة بين طرفى الأمة، وزرع فتنة طائفية، مشيرًا إلى أن الخلاف الموجود فى المجتمع يدور حول بعض الحقوق السياسية التى تعانى منها بعض الفئات داخل المجتمع، مثل عدم تولى البعض للمناصب القيادية فى البلاد، فضلا عن التشديد على بناء الكنائس.

ولفت بيومى إلى أن المجتمع يشهد حاليًا حالة من المواطنة والمساواة، تتناقض مع تقرير الحالة الدينية الصادر من أمريكا، مشيرًا إلى أن ماجاء بالتقرير لم يختلف عن التصريحات التى كانت أمريكا تدلى بها خلال الأعوام الماضية.
وشدد بيومى على أن مثل هذه التصريحات لن تؤثر على الحالة الدينية فى مصر مطلقًا، لأن كلاًّ من القطبين المسلم والمسيحى يمثلان النسيج الوطنى.

لكن من جانبه، قال السيد بسيونى، مدير مركز مبادرة لحقوق الإنسان، إن الانتخابات البرلمانية الماضية أعطت انطباعًا سيئًا بأن مصر مقسمة ما بين كنيسة ومسجد، مشيرًا إلى أن الممارسات التى تمت خلال العملية الانتخابية فى حد ذاتها أوحت للكثيرين خارج وداخل البلاد بأن المصريين سيدخلون إلى منعطف الطائفية.

وتابع بسيونى قائلاً: "لا ألوم دول الخارج على هذا الانطباع نتيجة ما حدث خلال الفترة السابقة، وإذا اعتبرنا أنفسنا أحد الدول المشاركة فى الأمم المتحدة، والموقعة على جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدرت عن المؤسسات الدولية، فهذا التقرير لا يعتبر نوعًا من أنواع التدخل فى شئون مصر الداخلية".

اجمالي القراءات 1705
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق