“لا للمحاكمات العسكرية”.. مبادرة ثورية شابة ضد الظلم ولو جاء من الجيش

• المجموعة تكشف كيف دفع  المصريون ثمن خوفهم من البلطجية محاكمة الآلاف منهم عسكريا
• شكلها 30 ناشط سياسي بعد فض اعتصام التحرير في 9 مارس.. وساهمت في كسر حاجز الخوف من انتقاد سياسات العسكري
• الحصار الإعلامي واعتمادها على التمويل الذاتي وقلة المعلومات أبرز ما العقبات التي تواجه عمل المجموعة
• نشطائها يصدرون نشرة يومية عن المحاكمين عسكريا.. ويتراوح عددهم بين 5 آلاف إلى 10 آلاف معتقل

كتب ـ عمرو عبد المنعم ومحمود عبد المنعم ومحمد كساب:

كان لفض اعتصام التحرير في 9مارس الماضي بالقوة وتقديم عدد من المتظاهرين والنشطاء للمحاكمات العسكرية العاجلة، وإلقاء القبض على الناشط عمرو البحيرى، الذي صدر حكم ضده بالحبس 5 سنوات وغيره من المدنيين الذين خضعوا لأحكام عسكرية، أثره لدى 30 ناشط سياسي في إطلاق واحدة من أهم الحركات والمبادرات الثورية ، تمثلت في تشكيل مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” وهي المجموعة التي قرر من أعلنوا عنها أن يخوضوا المعركة مع الطرف الأصعب في معادلة الفترة الانتقالية وهو الجيش.

سعت المجموعة بدعم من محامين وأعضاء بجمعيات حقوقية وصحفيين، لوقف جميع أشكال التعذيب سواء في سجون الشرطة أو معتقلات الجيش ومقرات “جهاز الأمن العام”، والوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة الأحكام العسكرية التي صدرت بالفعل إلى القضاء المدني.. بجانب التحقيق في كافة التجاوزات التي مارسها “بعض من عناصر الجيش” ضد المواطنين منذ تسلم الجيش لمقاليد السلطة في مصر.

تضم المجموعة بين أعضاءها نشطاء لما يسبق لهم العمل في المجال السياسي، بينما تكاد تشارك عائلات سياسية بكاملها في تشكيلها، مثل الأخوان منى وعلاء سيف نجلا المحامى المعروف أحمد سيف الإسلام حمد مدير مركز هشام مبارك للقانون، حيث يتولى الاثنين العمليات التنسيقية والمساهمة في طرح المبادرات التي تحاول إيصال صوت أهالي المعتقلين من قبل الجيش والمحكوم عليهم عسكرياً بكتابة التماسات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ونشرها في وسائل الإعلام، على الرغم مما تواجهه مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية” من عقبات تتصدرها ما سمته بـ “الحصار الإعلامي” وعدم الاهتمام الإعلامي الكافي بما تتبناه المجموعة من مواقف ضد المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.

“ليس حصاراً و لكنه خوف من مواجهة الجيش يؤدى في النهاية إلى شيء من التعتيم قد نطلق عليه حصاراً” بحسب أحمد فوده المتحدث الرسمي باسم مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنين”، الذي أوضح أن أكثر ما يغضبه تحيز الإعلام للجيش.

أحمد روى مثالاً على الحصار الإعلامي للمجموعة قائلا: “عملنا حوار مع جريدة الشروق بعد انتهاكات الجيش و فوجئنا تانى يوم بحوار في الجريدة مع اللواء حمدي بدين بيقول فيه إن مفيش أي صدامات حصلت و لم ينشر حوارنا”.. إلا أنه يفخر بأنهم ساهموا في كسر حاجز الخوف من الجيش في الإعلام المصري.

وهو ما تؤيده فيه سلمى سعيد إحدى أعضاء المجموعة، موضحة  أنهم “لا يطلبون أكثر من إعادة محاكمة المعتقلين مدنياً .. كحل وسط ومطلب مشروع”.

الناشطة البارزة في مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، قالت عن تجربة المجموعة” مشكلة المحاكمات العسكرية عرفناها بعد مطالبتنا برحيل حكومة شفيق، وفض الشرطة العسكرية لاعتصام التحرير بعنف شديد، واعتدوا وقتها على الناشط عمرو البحيرى،وبعد ساعة من ذلك اعتقلوه، دون أن يعرف أهله موعد محاكمته عسكريا بالسجن 5 سنوات في سجن الوادي الجديد.. حينها كنت متواجدة بشكل شخصي، ومع متابعتنا لقضية عمرو البحيرى مع محاميه، عرفنا منه أن هناك آلاف المواطنين جرى إلقاء القبض عليهم عندما كسروا حظر التجول لدى عودتهم من عملهم ليلا، وعوملوا معاملة قاسية جدا وقدموا للمحاكمة العسكرية”.

بدأت المجموعة عملها بعد دعوة حوالي 80 شخصا في منتصف مارس الماضي، كحملة مدنية ضد المحاكمات العسكرية، والعمل على توصيل أهالي المحاكمين عسكريا إلي محامين للدفاع عنهم.. وتنظم مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، وقفة تضامنية الأهالي ظهر كل سبت من كل أسبوع.

ومع معاناتها المادية بسبب اعتمادها على التمويل الذاتي وعدم وجود أي مساعدات، وغموض وقلة المعلومات عن المحاكمين عسكريا، وقيام المجموعة بتوزيع نشرة يومية عن أخبار عن المحكوم عليهم عسكرياً، عبر لجنتها الإعلامية وقانونية، فضلا عن لجنة عمل جماهيري، بدأ أهالي المعتقلين يترددون على مقر المجموعة بميدان التحرير لتعريفهم بأسماء أبنائهم المعتقلين آملين في مساعدة المجموعة لهم.

نجاح المجموعة لم يتوقف عند حد كسر حاجز الخوف من بطش الجيش بمن ينتقدونه سياسيا، لكن نشطائها تمكنوا من حصر أعداد من حوكموا عسكرياً بعد الثورة بما يتراوح بين 5000 و 10 آلاف معتقل، على الرغم من غموض وقلة المعلومات وعدم إفصاح مجلس الوزراء أو الجيش عن الأعداد الحقيقية، بشكل يفيد في تحديد أعدادهم بدقة.

أحد ضحايا الاعتقال التعسفي من الشرطة العسكرية، مطرب الثورة رامي عصام قال “رغم الإفراج عنى بعد اعتقالي بأربع ساعات فقط إلا أن المجموعة تبذل جهد عظيم للإفراج عن باقي زملائي من المعتقلين”.

“عندما ننشر قصص المحاكمين عسكريا .. عاوزين نوصل رسالة وهى قد إيه خوفنا من البلطجية بيخلينا نرضي بظلم يقع على آلاف من المواطنين علشان إحنا نكون مرتاحين في بيوتنا”، توضح منى سيف.