اتهم تقرير رسمي صادر من الكونجرس الأمريكي، الحزب "الوطني" الحاكم في مصر بأنه حزب "لنخب اقتصادية وسياسية" وليس مؤسسة ذات "أيديولوجية موحدة"، منتقدًا أوضاع حقوق الإنسان في مصر، متهمًا الحكومة المصرية بأنها "تستعرض عضلاتها" لقمع المعارضة المصرية فيما أرجعه للتمهيد لتمرير سيناريو التوريث، ووصف في ذات الوقت القوات المسلحة المصرية بأنها المؤسسة الأفضل في مصر.

ونقلت "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" عن تقرير لمركز أبحاث الكونجرس: "يسيطر الحزب الوطني الديمقراطي على المشهد السياسي في مصر، حيث يستولى على أكثر من 80 بالمائة من مقاعد البرلمان، والحزب نفسه هو تحالف من نخب اقتصادية وسياسية، بدلا من كونه مؤسسة منضبطة ومتماسكة ذات أيديولوجية موحدة".
وقال المركز التابع للكونجرس الذي يُعد تقارير خاصة لأعضاء لنوابه الكونجرس وصانعي القرار بالولايات المتحدة، إن: "حالة السخط الشعبية مع الوضع الراهن" هي التي أدت إلى هزيمة الحزب "الوطني" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأن الحزب حاول الحفاظ على ضمان أغلبية المقاعد في البرلمان عن طريق ضمّ المستقلين الذين فازوا بمقاعد في البرلمان إلى صفوفه.
في المقابل، وصف التقرير المؤسسة العسكرية في مصر بأنه "أفضل مؤسسة في المجتمع المصري وتم اللجوء إليها من قبل حكومات متعاقبة من اجل الحفاظ على الأمن الداخلي واستقرار النظام"، وأشار إلى أن القوات المسلحة هي مصدر توظيف لأكثر من 100 ألف مصري تقدم خدماتها "لمئات الآلاف" من المصريين في بلد يعاني من بطالة حادة.
أما عن سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر، فيقول التقرير الصادر بشكل حصري لصالح أعضاء الكونجرس في 12 ديسمبر إنها تهدف إلى "حفظ استقرار المنطقة"، من خلال تحسين التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار التعاون العسكري والمخابراتي، الذي وصفته بأنه كان مثمرا وفعالا خاصة بعد تولي حركة "حماس" زمام الأمور في قطاع غزة والحفاظ على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في مارس 1979.
ولفت إلى أن وجهة نظر الكونجرس حول مصر مختلفة من آن لأخر، حيث يقول إن العديد من صانعي القوانين الأمريكيين يرون مصر "قوة استقرار في المنطقة"، ورغم ذلك يطالبون الإدارة الأمريكية بأن تمارس مزيدا من الضغوط على القاهرة من أجل تنفيذ "الإصلاح السياسي"، ومن أجل "أن تلعب مصر دورا أكثر نشاطا في تخفيف حدة التوتر العربي الإسرائيلي".
وأشار التقرير إلى أن دور مصر البارز في المنطقة قد تقلص في السنوات الأخيرة، وأن بلدانًا أخرى مثل المملكة العربية السعودية قد تقدمت لتأخذ هذا الدور، متحدثًا عن دور "ضئيل" لمصر في العراق وأفغانستان ولبنان، قائلاً: "تؤثر مصر بقدر ضئيل في العنف في العراق وأفغانستان ولبنان، ويُعد قطاع غزة واحدا من المناطق القليلة في المنطقة التي ما يزال لها تأثير فيها".
وكانت الخارجية الأمريكية قد دافعت الشهر الماضي أمام الكونجرس عن موقف مصر تجاه الوضع في غزة، قائلة إن المصريين "لا يرون أن حماس سوف تغادر منصبها غدا، وهم لا يريدون أن تنجح حماس في غزة، لكنهم في الوقت ذاته لا يريدون أن تتم رؤيتهم وكأنهم جنود شرطة إسرائيلية على الحدود هناك".
من جهة ثانية، انتقد التقرير أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في مصر، قائلا "على مدار العامين الماضيين، أحكمت حكومة مبارك قبضتها على السلطة وقمعت الخصوم الداخليين"، ومع دخول عامها الثالث "قامت الحكومة باستخدام تكتيكات قانونية والقوة العارية لقمع أنشطة المعارضة"، حسب قوله.
كما تطرق إلى النظام القضائي المصري، ووصفه بأنها عبارة عن "متاهة من التشريعات والإجراءات التي يمكن التلاعب بها لمصلحة الدولة حينما يحتاج الأمر".
وأشار إلى قيام الحكومة المصرية في سبتمبر 2007 بإغلاق منظمة حقوقية، وذلك بعد نجاحها في إبراز حادثة قتل سجين سياسي داخل المعتقل، قالت المنظمة آنذاك أنه قتل جراء التعذيب على يد الشرطة المصرية.
وأضاف أن الحكومة عمدت إلى الانتقام من خصومها السياسيين، حيث حكم في سبتمبر 2007 بالسجن على أربعة رؤساء تحرير لصحف مستقلة، من بينهم إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة "الدستور"، بتهمة "التشهير بالرئيس مبارك وابنه جمال".
وقال التقرير إن الخبراء رصدوا الكثير من النظريات حول زيادة المعارضة الداخلية للنظام المصري، وزيادة القمع المتلاحق من قبل الحكومة، التي قال إنها الحكومة "تستعرض عضلاتها" بشكل عمدي في الفترات الدقيقة لـ"التحول السياسي"، حيث أن "الرئيس مبارك ربما يُعد ابنه لخلافته".