أثارت التطورات الأخيرة التي شهدتها تونس بعد تنحي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن السلطة ومغادرته إلى السعودية تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ منتصف ديسمبر الماضي، تساؤلات حول مدى إمكانية امتداد الانتفاضة الشعبية إلى دول عربية أخرى تبدو ظروفها متشابهة مع تونس ومن بينها مصر.

وذكرت وكالة "رويترز" - بعد يوم واحد من تخلي بن علي عن الحكم- أن زعماء عرب يراقبون بتوتر المتظاهرين التونسيين الشبان وهم يجبرون رجل تونس القوي الذي تقدم في العمر على التنحي عن السلطة ويتساءلون عما إذا كان سيتعين عليهم أيضا تغيير أساليبهم الراسخة العتيقة من القمع السياسي.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تتابع التطورات في تونس باهتمام كبير، وقالت في بيان أصدرته السبت، إن مصر إذ "تؤكد على احترامها لخيارات الشعب فى تونس الشقيقة فإنها تثق فى حكمة الأخوة التونسيين على ضبط الوضع وتفادى سقوط تونس فى الفوضى".

وأضافت إن "مصر تعتبر أنه من المهم فى اللحظة الحالية أن يتكاتف التونسيون جميعا من أجل صون مكتسباتهم التى حققوها على مدار عقود بعد الاستقلال والحيلولة دون أي تطور سلبى يعرض تلك المكتسبات للخطر".

وجاءت الإطاحة بالرئيس بن علي الذي يحكم تونس منذ 23 عامًا، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية في البلاد، التي اندلعت إثر تنامي الفساد وتفشي البطالة، بعد أن أقدم شاب على الانتحار في ولاية سيدي بوزيد احتجاجًا على مصادرة عربة خضار كان يتكسب منها، وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى العديد من المدن الأخرى.

وتسود توقعات لدى البعض بإمكانية أن تمتد شرارة الاحتجاجات إلى دول عربية أخرى، بعد أن رأوا أن تونس تمثل "جدانسك" العالم العربي، في إشارة إلى المدينة البولندية التي كانت إيذانا بالتغيير الذي اجتاح الدول الشيوعية في شرق أوروبا واحدة تلو الأخرى.

غير أنه – وبحسب التقرير- لم يتضح بعد ما إذا ما كان رحيل بن علي سيُترجم الى ثورة لصالح الديمقراطية، أم أنه مجرد تغيير للوجوه في السلطة الراسخة، بينما يتساءل البعض: إلى متى يستطيع الحكام العرب الذين يفتقرون إلى الشعبية سواء كانوا في نظم ملكية مطلقة أو كانوا ثوريين قد تقدم بهم العمر ويتشبثون بالسلطة الارتكان إلى الأساليب الصارمة العتيقة للبقاء في سدة الحكم.

وقالت إيمان وهي صاحبة مطعم في مصر رفضت الكشف عن اسمها بالكامل "هذا يمكن أن يجري في أي مكان"، ومضت تقول "الصور التي يمكن أن نراها في هذه الآونة على الفضائيات ومن خلال الإنترنت تعني أن الشعب الذي يجري إخضاعه عادة يمكن أن يرى الآن آخرين وقد حصلوا على ما يريدون".

يأتي هذا فيما يتعقد البعض أن رحيل الرئيس التونسي المخضرم زين العابدين بن علي عن السلطة، والجهود التي بذلت في الجزائر لتهدئة الغضب بسبب الزيادات في الأسعار خلال الفترة الأخيرة قد تسبب في إزالة حواجز الخوف التي كانت قائمة في أرجاء المنطقة منذ فترة طويلة.

واعتبر التقرير أن الحالة التونسية تذكرة لحكومات عربية لا تزال تعتمد على الإجراءات الأمنية المشددة والرقابة الصارمة على وسائل الإعلام ودعم الاحتياجات الأساسية لتهدئة الاستياء.

غير أن ستيفن كوك من المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية أبدى رأيًا مغايرًا لما يعتقده البعض حول إمكانية أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى الإطاحة بالأنظمة العتيدة الحاكمة بالمنطقة.

وكتب قائلا على مدونته الأسبوع الماضي "هناك خطورة... في الاتكال على مقولة أن (الدولة العربية ستشق طريقها في النهاية)"، ومضى قائلا "قد لا تكون هذه هي الأيام الأخيرة... (للرئيس حسني) مبارك أو أي زعيم آخر قوي في الشرق الأوسط، ولكن من الواضح أن هناك شيئا ما يحدث في المنطقة".

لكن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي لا تزال أضعف على ما يبدو من أن تستثمر السخط بينما تفقد الحكومات العربية سيطرتها على تدفق المعلومات.

وقال العربي صديقي المحاضر في سياسات الشرق الاوسط بجامعة "اكستر" في بريطانيا "خطأ من هذا.. المعارضة التي كانت تركز على التشهير بالنظم أكثر مما تركز على تنظيم صفوفها".

وقال التقرير، إنه ربما كان على من يتوقع ثورة على مستوى المنطقة أن يطيل النظر إلى مصر التي تستورد حوالي نصف الغذاء لإطعام سكانها البالغ عددهم 79 مليونا، والتي تعاني من تضخم تجاوز نسبة عشرة بالمائة، بحسب التقرير.

واعتبر أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة في مصر يأتي من إضرابات في الحزام الصناعي في منطقة الدلتا – في إشارة إلى إضرابات عمال المحلة وغيرهم- حيث يوجد جهاز أمني يتحرك بسرعة لقمع أي احتجاجات كبيرة في الشوارع وحيث جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة المعارضة الرئيسية مبعدة عن العمل السياسي الرسمي.

وقال لالي خليلي خبير السياسة في الشرق الأوسط لجامعة لندن "هناك نوع من الفصل بين الصراع الاقتصادي والصراع السياسي في مصر"، ومضى يقول "الإضرابات مستمرة ولكنها لم تنتقل إلى المجال العام".

ومع هذا – وكما يذكر التقرير- فإن ذلك قد يتغير إذا أسهم السخط المتزايد على ارتفاع أسعار السلع الغذائية في تغذية التذمر الأكبر بسبب الركود السياسي والاقتصادي ونقص الفرص وتراجع الحريات خصوصا بالنسبة لجيوش الخريجين الشبان الذين يلتحقون بقوة العمل سنويا دون أن تتوافر فرص حقيقية للحصول على وظيفة مجدية.

ويقول محللون إن الإنترنت يستطيع تحويل المطالب الاجتماعية المتفاوتة إلى حملة سياسية متماسكة ويشيرون إلى النشاط من خلال شبكة الإنترنت في إيران التي ساعدت في دفع الملايين الى الخروج الى الشوارع في أعقاب الاعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة في عام 2009.