البرلمان الفرنسي يحسم جدل النقاب بحظره نهائيّا في الأماكن العامة

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٤ - سبتمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربية نت


البرلمان الفرنسي يحسم جدل النقاب بحظره نهائيّا في الأماكن العامة

سجن وغرامات لكلّ من يفرض على المرأة ارتدائه
البرلمان الفرنسي يحسم جدل النقاب بحظره نهائيّا في الأماكن العامة

 

وكالات

 

مقالات متعلقة :


GMT 22:00:00 2010 الثلائاء 14 سبتمبر

 



حسم مجلس الشيوخ الفرنسي في جلسته الثلاثاء جدل النقاب المحتدم، وذلك بحظر ارتدائه في الأماكن العامة على أراضي الجمهورية الفرنسية بصورة نهائية. وبات إصدار القانون الآن يتطلّب إحالته إلى المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يبت بشأنه في غضون شهر واحد على أن يبدأ سريان الحظر ربيع 2011.

 

 

 

 

باريس: أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية اليوم الثلاثاء، عبر تصويت في مجلس الشيوخ، مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة، على ان يبدأ سريان هذا الحظر في ربيع 2011.

ويتطلب إصدار القانون الان احالته الى المجلس الدستوري الذي يتوقع ان يبت بشأنه في غضون شهر.

وبذلك تكون فرنسا، التي توجد فيها حوالى 1900 امراة تضع النقاب او البرقع بحسب التقديرات الرسمية، اول بلد اوروبي يفرض هذا الحظر المعمم. وتتخذ حاليا في بلجيكا الإجراءات لاقرار قانون مماثل.

ولا يذكر النص النقاب او البرقع بالاسم لكن "اخفاء الوجه في الاماكن العامة"، وذلك يشمل الشوارع وايضا "الأماكن المفتوحة للعامة" مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، او "التي تقدم خدمات عامة" مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.

ويحظر النص في الواقع ارتداء العباءة التي تغطي كل الوجه ما عدا العينين، او البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو مع/او الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة.

ولن يدخل الحظر حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 بعد فترة "تربوية" من ستة اشهر.

وسيواجه كل شخص يرغم امرأة على ارتداء النقاب او البرقع عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة بقيمة 30 الف يورو بعد صدور القانون.
وكان مجلس الدولة الذي يعد اعلى هيئة للقضاء الاداري، ابدى تحفظات على تعميم حظر النقاب والبرقع واوصى بقصره على بعض الاماكن العامة.

وقد أثار القانون غضب الجماعات المدافعة عن الحريات الشخصية إلا ان المشروع حصل على دعم كبير من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وبدعم شعبي واسع.
ويرى معارضو القانون أنه يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان.

ورغم انه لم يتم تعريف الامكان العامة في القانون لكنها قد تشمل حتى الشوارع والأسواق.

وكان مجلس النواب البلجيكي قد اقر إجراءات مماثلة وصوت مجلس الشيوخ الاسباني بفارق ضئيل لمصلحة فرض حظر على النقاب في اسبانيا.

وحدد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فييون اتجاه النقاش وهو يفتتح مسجدا جديدا في ضواحي باريس قائلا ان المسلمات اللواتي يرتدين النقاب الكامل (البرقع) "يختطفن الإسلام" ويقدمن "صورة طائفية مظلمة" للدين.

وتشير التقديرات إلى وجود حوالي ألفي امرأة فقط يرتدين البرقع في فرنسا، وتظهر دراسات وزارة الداخلية الفرنسية بأن الغالبية لا يتطابقن مع الصورة النمطية عنهن بأنهن نساء مهمشات ومضطهدات، وعدد كبير منهن قد ارتدين النقاب بمحض إرادتهن.

وأبدت اتحادات الشرطة قلقها حول كيفية فرض مثل هذا القانون، ولم يرحب اعضاؤها بفكرة إجبار النساء على خلع نقابهن على وجه الخصوص

ويرى مؤيدو القرار في فرنسا التي تضم اكبر جالية مسلمة في الاتحاد الأوروبي ان ارتداء نقاب يخفي وجه المرأة يخرق مثل الجمهورية الفرنسية في العلمانية ومساواة الجنس الاجتماعي.

انتقادات بالجملة لساركوزي وحكومته

من جهة أخرى، تعرض الرئيس نيكولا ساركوزي لاتهامات عنيفة الثلاثاء بمخالفة المبادىء الكبرى للجمهورية وذلك بسبب سياسته تجاه المهاجرين وأيضا بسبب تهمة التجسس التي وجهتها صحيفة لوموند الاثنين الى الاليزيه.

وقد علت أصوات الثلاثاء من اليسار إلى أقصى اليمين منددة ب"قضية دولة جديدة" بعد اتهامات الصحيفة الفرنسية المرموقة، مرددة عبارات مثل "فوضى"، "انحراف" و"انهيار اخلاقي".

وفي الوقت الذي تعاني فيه الحكومة بالفعل من ضعف جراء سلسلة من الفضائح ومع التعديل المتوقع في الخريف، سعت الرئاسة الى استباق اي مشكلة جديدة من خلال نفيها بقوة الاثنين اتهامات لوموند.

وتؤكد الصحيفة الكبرى ان السلطة التنفيذية تجسست على احد صحافييها لمعرفة احد مصادره في قضية فيرت-بيتانكور المحرجة وإنها سترفع شكوى بتهمة انتهاك سرية مصادر الصحافيين.

وفضيحة فيرت-بيتانكور المتورط فيها الوزير اريك فيرت، قضية معقدة تتضمن جوانب متعددة خصوصا شبهات بتضارب المصالح والتمويل السياسي غير المشروع واستغلال النفوذ.

وقد جدد اليسار هجماته بعد ردود فعله العنيفة اثر صدور لوموند.
وقال الرئيس السابق للحزب الاشتراكي فرنسوا هولاند "ان الامور لا تسير على ما يرام على رأس الدولة" داعيا الى فتح تحقيق قضائي مستقل لالقاء الضوء على القضية.

وقالت المرشحة الاشتراكية السابقة إلى الانتخابات الرئاسية سيغولين روايال "لم نر مطلقا مثل هذا المشهد من الانحراف السياسي".

اما رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان، العدو اللدود لنيكولا ساركوزي في اليمين، فندد بما اسماه "الفوضى" داخل السلطة التنفيذية وانتهاك ثلاثة مبادىء: "حياد الدولة" و"سرية التحقيق" و"سرية المصادر".

وكرر رئيس الحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية كزافييه برتران نفي الاليزيه واتهم صحيفة لوموند بتوجيه "اتهامات بلا اي دليل".

لكن الصحيفة أصرت في عددها المؤرخ الأربعاء على موقفها مع مقال بعنوان "كيف يسعى الاليزيه لحماية نفسه".

وفيما أقرت الشرطة بوجود تحقيق في إطار مكافحة التجسس بشأن تسريب في الصحف أصرت الصحيفة على اتهاماتها وقالت "انها ليست المرة الاولى التي يستعين فيها الاليزيه باجهزة الاستخبارات ومكافحة التجسس لغايات سياسية او شخصية"، مشيرة الى تحقيق طلب في الربيع بشأن شائعة حول الحياة الزوجية لنيكولا ساركوزي.

ورات الصحيفة ان السلطة "التنفيذية تعول على بطء سير الاجراءات" واكدت انها ستتقدم بشكوى "في الايام المقبلة".

الى ذلك فان الرئيس ما زال يواجه انتقادات حادة لسياسته الأمنية المعلنة هذا الصيف التي تهدف الى الاسراع بازالة مخيمات الغجر العشوائية وسحب الجنسية من المجرمين المجنسين منذ اقل من عشر سنوات.

واليوم الثلاثاء نددت عريضة بعنوان "لا تمسوا امتي" نشرتها صحيفة ليبراسيون اليسارية وتحمل تواقيع عدد من الفنانين والمثقفين والسياسيين، ب"انتهاك غير مقبول للمبادىء الدستورية للامة" وبالدرجة الاولى المساواة بين المواطنين امام القانون.

واضافة الى طلب البرلمان الاوروبي الثلاثاء من فرنسا التوقف عن ترحيل الغجر، هددت المفوضية الاوروبية باريس بملاحقات لعدم احترامها قوانين الاتحاد الاوروبي.

وفي الوقت الذي يواجه فيه ساركوزي هجمات على جبهات عدة قبل اقل من سنتين من استحقاق الانتخابات الرئاسية في 2012، تشير استطلاعات الرأي الى تراجع شعبيته الى ادني مستوياتها بحيث يتوقع ان يمنى بهزيمة نكراء امام اليسار. ويشير تحقيق لمركز الإعلام المرئي والسمعي نشر الثلاثاء إلى انه بات يواجه منافسة جدية في اليمين من قبل دومينيك دوفيلبان.

اجمالي القراءات 3323
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق