أسرار وتفاصيل 50 قضية فساد كبرى تورط فيها صبيان وزبانية النظام واعوانه و شخصيات معروفة وقيادات

• فساد فى فساد
• أسرار قوم نوح
• الأزمات المفتعلة
• الأمم المتحدة تحذر من مجاعة كبرى في اليمن
• حديث فى تمثيل شخصيات الرسل(ص) والصحابة
• ارفعوا القبعات للإخوان والسلفية وميدان العباسية..!!
• صبيان الخالة ” أم سحتوت “!
• كيف تم هندسيا بناء ردم يأجوج ومأجوج ؟
• درس فى الدعوة من رجل مؤمن يكتم إيمانه

حجم الفساد الذى زرعه نظام الطاغيه مبارك فى مصر وصل لجذور الأرض الطيبه وبما أن رئيس النظام فتح الباب على مصراعيه للصوص والحراميه وقطاع ارزاق الغلابه ولصوص الماء والهواء فعلى الله العوض
فنزيف المال العام لايزال مستمراً.. هذا هو الواقع المر والحقيقة المؤلمة التي تتحدي القانون وتصبح أخطبوطاً يمتص عرق الغلابة ويستنزف خزانة الدولة.. وتلقي أحياناً ببعض رجالها ممن لم يجيدوا قواعد اللعبة خلف القضبان في قضايا شغلت الرأي العام وحيرت المراقبين.
قضايا الفساد والتربح
كشفت الأجهزة الرقابية المرتشين في مختلف الفئات بتهمة التربح واستغلال النفوذ وإعطاء صورة غير مشرفة لوظيفتهم الإدارية التي لم تتهاون في تعقب الفساد وملاحقته في كل مكان لتحصد في النهاية 50 قضية فساد وتربح واستغلال للنفوذ والاستيلاء علي أراضي الدولة والاتجار في المواد التموينية الفاسدة التي صدرت فيها أحكام رادعة قد تكون عبرة في المستقبل لكل من تسول له نفسه أن يسير في طريق الشيطان.
وللأسف شهد عام 2009 سقوط 4 قضاة حيث قضت محكمة الجنايات بمعاقبة قاض سابق بمحكمة المنصورة بتهمة الرشوة بالسجن المشددة لمدة 3 سنوات بعد أن تم نقض الحكم السابق صدوره ضد متهم بالسجن المؤبد كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضية الرشوة المتهم فيها رئيس محكمة جنوب القاهرة سابقاً يتقاضي مبلغاً مالياً من رجل الأعمال الهارب حسن
عليش مقابل إصدار حكم بإسقاط الضرائب المستحقة عليه وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وأخيراً قضية الرشوة المتهم فيها قاضيان سابقان بمحكمتي شمال وجنوب القاهرة وآخرون حيث قضت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من القاضيين والوسيط بالسجن المشدد 5 سنوات وإعفاء اثنين آخرين من العقوبة لاعترافهم.
وتعد وزارة الصحة من أكثر الوزارات التي شهد عام 2009 قضايا فساد بداخل هيئاتها فهناك قضية الرشوة المتهم فيها المستشار الهندسي لوزير الصحة وآخرون فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول في القضية بالسجن لمدة 5 سنوات
ومعاقبة 3 مهندسين بالسجن 3 سنوات لكل منهم وقضية الاختلاس المتهم فيها مندوب تحصيل أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالتلاعب في الشيكات الواردة من إحدي الشركات كمستحقات للمستشفي عن علاج العاملين بالشركة وقيامه بمحو اسم المستشفي كجهة مستفيدة ووضع اسمه بدلاً منه ومهر الشيكات بتوقيعات المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد المبلغ المختلس.
ولم تنج منطقة جنوب سيناء من الفساد فقد تم الاستيلاء المقترن بالتزوير علي أدوية مديرية الصحة واتهم فيها كل من مدير إدارة الصيدلة بالمديرية سابقاً ومدير المركز الطبي بنويبع «هاربين» قضت محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات ضد كل منهما وغرامة مساوية لقيمة الأدوية المختلسة وعزلهما من الوظيفة.وهناك قضية التلاعب في توريد أجهزة طبية لمديرية
الشئون الصحية بالبحر الأحمر المتهم فيها مستشار المعامل بهيئة المستشفيات التعليمية بالتواطؤ مع أحد الموظفين بإدارة التموين الطبي بالمديرية وآخرين لتوريد جهاز تحاليل بمبلغ يزيد علي قيمته الحقيقة والحصول علي فارق السعر حيث قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشددة لمدة 3 سنوات وعزل 4 منهم من وظائفهم مع حظرممارسة المتهم
الخامس لنشاطه الاقتصادي لمدة عام والذي يعمل مديراً لإحدي شركات المستلزمات الطبية.
مافيا سرقة الحجج الشرعية
سيظل ملف الاستيلاء علي أموال البنوك وأراضي الدولة مفتوحاً طالما أن هناك ضمائر يمكن أن تباع وقلوباً تشتهي المال الحرام وأخطر مثال علي ذلك قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة من خلال التزوير في مستندات الحجج الشرعية المتهم فيها رئيس القلم الشرعي السابق بمجمع محاكم السويس وأحد موظفي القلم الجنائي وموظف بهيئة المساحة
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن 5 سنوات وفي قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة بالسويس وجنوب سيناء عن طريق سرقة الحجج الشرعية والتزوير فيها قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10 سنوات ضد 9 متهمين في القضية من بينهم 5 من موظفي نيابة السويس الكلية مع عزلهم من وظائفهم وهناك قضية الرشوة المتهم فيها مدير
الهيئة العامة للطرق بالبحر الأحمر فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات كما شهد عام 2009 قضية الاستيلاء علي أرض هيئة الثروة السمكية باستخدام التزوير المتهم فيها مسئول الهيئة في إدكو وآخرون فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 15 عاماً وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة الرئيس السابق لمدينة فاقوس بالشرقية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 60 ألف جنيه ومعاقبة مدير التنظيم بالسجن لمدة سنة.
وفي قضية الرشوة بمديرية الإسكان بالإسماعيلية قضت محكمة الجنايات بالسجن ضد 6 متهمين لمدة تراوحت من 3- 10 سنوات وبراءة 4 متهميين وفي قضية الرشوة بحي شرق مدينة نصر المتهم فيها مدير الشئون القانونية بالحي سابقاً فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات أما قضية الكسب غيرالمشروع المتهم فيها الرئيس السابق لمدينة مرسي علم فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 270 ألف جنيه ورد مبلغ مماثل لمبلغ الغرامة.
وفي قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها مدير صندوق آثار النوبة التابع لوزارة الثقافة قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وهناك قضية الرشوة بالشركة العقارية المصرية المتهم فيها ثلاثة من مسئولي الشركة فقد قضت محكمة الجنايات بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم وفي قضية الرشوة المتهم فيه
ا أحد مفتشي الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري بوزارة الموارد المائية والري قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن المشد لمدة 5 سنوات أما قضية الرشوة المتهم فيها موظف بسكرتارية المكتب الفني بوزارة الموارد المائية والري ومندوبة الصرف بقطاع مياه النيل بالوزارة فقضت المحكمة التأديبية بمعاقبة المتهمين بالفصل من الخدمة.
ولا ننسي قضية الرشوة المتهم فيها المستشار الهندسي لمحافظة القاهرة وآخرون فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول في القضية بالسجن المشدد 8 سنوات ومصادرة مبلغ الرشوة وغرامة مساوية وبأحكام بالسجن تراوحت من عامين إلي 5 سنوات ضد باقي المتهمين وإعفاء بعض المتهمين من العقوبة لاعترافهم بالواقعة.
وفي قضية الرشوة المتهم فيها رئيس الإدارة المركزية للأملاك بوزارة السياحة سابقاً ومدير مكتبه قضت المحكمة بمعاقبة كل
من المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة.. أما في قضية الرشوة المتهم فيها مدير الإدارة الهندسية بحي الأربعين بالسويس فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات أما في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة المتهم فيها كل من رئيس قلم الحفظ الشرعي بنيابة السويس الكلية وموظف بنيابة السويس الجزئية وآخرون بالشروع في الاستيلاء علي 476 فداناً بطريق القاهرة – السويس الصحراوي عن طريق التلاعب في الحجج الشرعية فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 6 أشهر والثاني 3 سنوات مع عزله من الوظيفة ومعاقبة الثالث بالسجن سنة وانقضاء الدعوي ضد المتهم الرابع لوفاته.
وفي قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي قطعة أرض ملك الدولة المتهم فيها موظف المساحة بالداخلية بالإسكندرية قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته ورد مبلغ 190 مليون جنيه وفي قضية الرشوة بوزارة الإسكان المتهم فيها 13 من مسئولي شركتي المكتب العربي للتصميمات والإنشاءات الهندسية والقاهرة للمقاولات ومديرية إسكان القاهرة والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ورجال الأعمال والمقاولين أيدت محكمة النقض الحكم السابق
صدوره بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد لمدة تراوحت من 3 إلي 7 سنوات بخلاف العقوبات التبعية وإعفاء 6 من رجال الأعمال والمقاولين من العقوبة لاعترافهم وفي قضية حي العامرية المتهم فيها بعض مسئولي الإدارة الهندسية بالاهمال لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العقارات المخالفة مما أدي إلي تعدد حالات البناء بدون ترخيص قضت المحكمة بحبسهم.
السطو علي أموال البنوك
أما السطورعلي أموال البنوك فكانت الأكثر اهتماماً وشغلت الرأي العام لفترة طويلة لبشاعة الجرم وموت ضمير مرتكبيها من
رجال أعمال ومسئولين كبار تلاعبوا بمدخرات المواطنين ففي قضية الاستيلاء علي أموال شركة شمال القاهرة للكهرباء من خلال التزوير في محررات رسمية المتهم فيها بعض مسئولي وموظفي الشركة قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 5 إلي 15 عاماً وإلزامهم بسداد غرامة مالية قدرها 2 مليون و132 ألف جنيه وفي قضية الاستيلاء علي أموال بنك القاهرة فرع قصر النيل المتهم فيها رئيس قسم الكمبيالات سابقاً فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بـ10
سنوات سجناً وإلزامه برد مليون و793 ألف جنيه وعزله من وظيفته وهناك قضية الاستيلاء علي أموال بنك مصر اسكتويور المتهم فيها عبدالله طايل الرئيس السابق للبنك وبعض مسئولي البنك ورجال الأعمال حيث قضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية ضد 3 من رجال الأعمال وإخلاء سبيلهم لتصالحهم مع البنك وسداد مديونياتهم التي بلغت قيمتها نصف مليار جنيه.. كما قضت المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس السابق للبنك بكفالة مالية وإعادة محاكمت
و2 من مسئولي البنك أمام دائرة أخري وفي قضية الاضرار العمد بأموال مشروع غرب النوبارية المتهم فيها حسن فنجاري قضت المحكمة ببراءة المتهمين في القضية أما قضية الاستيلاء علي أموال نادي الشمس المتهم فيها محمد الملاح فقد قررت محكمة النقض بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 7 سنوات ومعاقبة 19 بالسجن المشدد من 6 أشهر إلي 5 سنوات مع عزلهم من
الوظيفة وإلزامهم برد 17 مليون جنيه وانقضاء الدعوي الجنائية ضد 2 لوفاتهما.
وفي قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي أموال البنك الوطني للتنمية من خلال المضاربة بأموال البنك دون وجود غطاء
نقدي أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالسجن 10 سنوات ضد 3 من مسئولي البنك ورجال أعمال و5 سنوات لثلاثة مسئولين بالبنك وإلزامهم برد 30 مليوناً و700 ألف جنيه وتغريمهم مبلغاً مماثلاً مع عزل المتهمين من الوظيفة وفي قضية نواب القروض الشهيرة قضت محكمة النقض بوقف تنفذ العقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً ضد المتهم خالد محمود بعد تصالحه مع
المصرف المتحد وسداده لمستحقات البنك وقدرها 43 مليون جنيه وفي قضية الاستيلاء علي مهمات تبلغ قيمتها مليوني جنيه من مخازن شركة الكابلات الكهربائية المتهم فيها كل من رئيس إدارة المبيعات بالشركة ورجل أعمال قضت المحكمة بـ10 سنوات سجناً وغرامة مساوية لجميع المتهمين
من جانبه أوضح «الجهاز المركزي للمحاسبات» أن هذه القضايا ألحقت خسائر بالاقتصاد الوطني تصل إلي 50 مليار جنيه سنوياً وعلي الرغم من ضخامة الرقم إلا أنه أبعد ما يكون عن الرقم الصحيح وهذه المليارات المهدرة تضيع بين سرقات وإقامة مشروعات لم تحقق المستهدف منها واستيراد
الإطار القانوني
وعن الضمانات التي يقرها القانون لحماية المجتمع من الرشوة قال عصام الإسلامبولي المحامي: إن القانون لا يستثني أحداً في ظل الدولة التي تريد سلامة المجتمع وحمايته من المفسدين والمرتشين.
وأضاف «الإسلامبولي»: القانون عالج في مسائل عديدة جرائم الرشوة والعقوبات المتعلقة منها «مادة 103» التي تنص علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أوعطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب
بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتزيد علي ما أعطي أو وعده به أما المادة «103 مكرر» فتنص علي أنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أولغيره أو قبل أو أخذ وعداً أوعطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته للامتناع عنه.
وأضاف: إن المادة «104» تنص علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أولغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لامتناه عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباته أو لمكافأته علي ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة «103» من هذا القانون.
كما أن المادة «104 مكرر» تنص علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أوعطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب المرتشي بالعقوبات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتي ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أوعدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
وحول المادة «105» قال «الإسلامبولي» إنها تنص علي أن كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملاً من أعمال
وظيفته أو امتنع عن أداء عمل أوأعمالها أو أخل بواجباتها هدية أوعطية بعد تمام ذلك العمل أوالامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة علي ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه كما أن المادة «105 مكرر» تنص علي أن كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.
وتابع تنص المادة «106» علي أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أوقبل أو أخذ وعداً أوعطية بغيرعلم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها علي سنتين وبغرامة أو بإحدي هاتين العقوبتين فيما تنص المادة «106 مكرر» علي أن كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة علي أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أواتفاق توريد أو مقاولة أو علي وظيفة أوخدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتش.
المجتمع.. وأزمة الضمير
وتابع «النجار»: وعلي المستوي الأوسع في المجتمع يوجد ما يسمي «بالضمير العام» وهو مفهوم واسع يشكل من مجموع الضمائر الفردية ومن عصارة التراث الديني والثقافي ومن الدستور والقانون السائدين ومن الأعراف والتقاليد الاجتماعية ومن الخبرات الحياثية للمجتمع هذا الضمير هو ميثاق غير مكتوب ولكنه مدرك بشكل عام وهو الذي يحدد المستملح والمستقبح من السلوك والمقبول والمرفوض والعيب والخطأ والصواب ودواعي الفخر ودواعي الخجل ومعايير النجاح والبطولة ومعايير الفشل والنذالة.
وأضاف «الضمير العام» ليس ملائكياً مطلقاً وإنما يغلب عليه المعايير الايجابية لللسلوك لأنه ينتمي إلي الأنا الأعلي في التركيبة النفسية «طبقاً للمدرسة التحليلية» وينتمي لذات الوالد «طبقاً لمدرسة التحليل التفاعلات لأريك برن» وينتمي للذات المثالية «طبقاً لرؤية كارين هورني» فالضمير العام يميل لأن يكون أخلاقياً ويميل لأن يكون مثالياً وهوالمسئول عن رعاية الثواب في المجتمعات البشرية ورعاية القيم التي تحافظ علي استمرار الحياة الآمنة المستقرة.
وأوضح أن المجتمعات البشرية تسعي للمحافظة عليه ليكون صمام أمان ضد مستويات أدني في البشر وفي المجتمعات تسعي لأن تزيح هذا الضمير لتفسح المجال أمام نزوات ورغبات أنانية وشريرة وعدوانية كما يشكل الأبوان مرجعية الضمير عند الطفل الصغير فإن النخبة في المجتمع يجب أن تشكل مرجعية ذلك الضمير ونعني هنا بالنخبة علماء الدين والمفكرين وقادة الرأي وفقهاء الدستور والقانون والمصلحين الاجتماعيين وهؤلاء جميعاً هم بمثابة حراس الضمير العام ولذلك إذا خبا صوتهم
وتراجع تأثيرهم فإن الضمير العام يضعف شيئاً فشيئاً إلي أن يتضح الضمير وربما يموت.
واستطرد «النجار: نحن نفرق بين سلطة تنظيم شئون المجتمع ولا يستغني عنها في أي تجمع بشري وبين سلطة تتسلط علي المجتمع وتتحكم فيه مصالح ذاتية فالأولي تهتم برعاية الضمير العام وتحافظ علي روافده وتدعمه من خلال الدستور والقانون واحترام المؤسسة الدينية وتقدير رجال الفكر والقضاء أما الثانية فهي تري في الضمير العام عائقاً أمام استمرارها ولهذا تقوض
أركانه وتجفف منابعه وربما تسعي بوعي أو دون وعي إلي توسيع الثقوب في الضمير العام.
وأضاف: في كل الدنيا الأجهزة الرقابية تراقب فساد الأجهزة التنفيذية ويكون لها نفس سلطات وقدرات الأجهزة لكي تستطيع السيطرة عليها وعلي فسادها ولكن هنا العملية متعلقة بشيء واحد هو أن معظم حالات الكشف عن القضايا كنوع من التنفيس للناس وحالات إلهاء عن الواقع.
الرشوة.. كظاهرة
من جانبه قال المؤرخ الدكتور محمد الجادي أستاذ القلب وعضو مجمع اللغة العربية: الرشوة ظاهرة وتتجلي في أوقات الانتقال من مجتمع مغلق إلي مجتمع رأسمالي أو في حالات تطوير الرأسمالية إلي الرأسمالية الجديدة كما حدث في الفترة الأخيرة من حكم الدكتور «كمال الجنزوري» وحتي الآن والفساد من السهل جداً رصده لكن من الصعب القضاء عليه دون عقوبات رادعة فعلي سبيل المثال قطع اليد الذي يعتبره البعض قسوة في الشريعة الإسلامية يكفي لتأديب أي مسئول يتجاوز سلطاته وكذلك الإعدام في الصين نفسه لم يكن رادعاً إلا عندما تكرر كثيراً وأخذ طابع الجدية ولعلنا لاحظنا أن جرائم الاغتصاب والجرائم العاطفية قلت عندما كان المتهم «هشام طلعت مصطفي» يرتدي البدلة الحمراء.
وإذ تصرف إنسان في واحد علي ألف في ملك مصر فكأن مصر يكفيها ألف حرامي مثله ليقضي عليها وعندئذ ينكشف أنه حرامي خائب وأنه أضاع مصر مقابل ثروة لم تستطيع أن تحول شخصاً نهماً إلي إنسان سوي مؤكداً أن الحل في العقوبات الرادعة والأكثر رادعة.
وقال الدكتور «أحمد السيد» رئيس تحريرالتقرير الاستراتيجي للأهرام لابد من تغيير نظام الأجور الحالي ووضع نظام به حد أدني يكفل حياة كريمة لموظفي العموم ويحصنهم ضد الرشوة فقد اقترح مجلس الأجور أن يكون الحد الأدني للأجور 400 جنيه ومع ذلك لم ينفذ اقتراحه ففي عام 1952 كان أجر عامل التراحيل في الشهر 9 جنيهات هي تساوي القيمة الشرائية لألف وأربعمائة جنيه حالياً.. ببساطة من يأخذ 1400 جنيه ومسماه الوظيفي كبير هو مجرد عامل تراحيل عام 1952 .
شرخ في جدار المجتمع
والمسألة الثانية أن انتشار الرشوة يقلل أيضاً من إخلاص الموظف العام لوظيفته ويضعف روحه المعنوية لأنه يجد أن الحصول علي الثروة أو حتي الترقي في وظيفة يرتبط إما بالحصول علي الرشوة من جانب مواطنين أو بتقديم الرشوة لرئيسه حتي يحصل علي الترقية ولذلك سوف يؤثر علي حماسه للعمل وينتهي الأمر به إلي البحث عن سبل رزق أخري.
وأضاف : إن انتشار الرشوة يؤدي أيضاً إلي إضعاف قيمة العمل الجاد والحرص علي التعليم والاهتمام بالإنجاز لأنه في ظل انتشار الرشوة لا يبدو أن كل هذا لا يؤدي إلي الحصول علي عمل أوالترقي الطبيعي.
وتابع: إن الشروة تضعف شرعية النظام السياسي وقبول المواطنين له لأنه من الناحية النظرية يقوم النظام السياسي علي
الديمقراطية والوفاء باحتياجات المواطنين ولكن يعتقد البعض أنه يخدم مصلحة أقلية محدودة ويؤدي هذا إلي تشكك المواطنين في خطابه السياسي وفقدان هذا الخطاب للمصداقية وبالتالي تضعف مستويات المشاركة السياسية وينصرف المواطنون عن العمل العام ويصبح النظام السياسي معزولاً في مواجهة المواطنين وبالتالي يمكن أن يصبح معرضاً بسهولة لأعمال الضعف وانتشار الحركات المعارضة.
واسترد «السيد»: يمكن القول إن انتشار الرشوة يؤدي إلي تدهور العلاقة بين الطبقات المختلفة وخصوصاً بين الأثرياء والفقراء سيعتبرون أن مصادر ثروة الأغنياء ليست مشروعة وأن الثري لص بالضرورة ويشجع ذلك علي انتشار التوتر وتعدد صور الصراع الطبقي في المجتمع.