بعد نجاحها فى قضية المرأة الكويتية

محمد منصور في الثلاثاء 10 اكتوبر 2006


نجاحها فى قضية المرأة الكويتية
هل تساهم قوى المجتمع المدني الكويتي فى حل قضية البدون ؟
تعمل الجمعيات النسائية فى الكويت ، شأن كل جمعيات النفع العام ، تحت رعاية الدولة ولا يمكن للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الكويت أن تعمل خارج الأطار المؤسسى للدولة ، وتحتفظ الدولة أيضا بسلطة التحكم بمجلس الأدارة وتخضع هذه التجمعات التى تعرف باسم "جمعيات النفع العام" الى قانون رقم 24 لسنة 1962
( جرى تعديله جزئيا عام 1965) الذى يعطى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل كامل الصلاحية لمنح التصريح الى الجمعية وحل مجلس إدارتها المنتخب أو إلغائها نهائيا. كما تلتزم الوزارة بموجب القانون بتقديم مقر للجمعية ومعونة مالية سنوية .
تطور الحركة النسائية فى الكويت
· كان المناخ السياسى فى الستينات مواتيا لتأسيس أول الجمعيات النسائية . فقد أدت نشأة الدولة الحديثة والنظام الإقتصادى الجديد مع بداية الإنتاج النفطى إلى تغيرات جوهرية فى التركيبة السكانية للمجتمع الكويتى، أهمها زيادة عدد السكان غير الكويتيين ، ولمعالجة هذا الخلل أولت الدولة اهتماما بالمرأة ، فانخفضت معدلات الأمية بين الإناث وارتفع معدل مشاركة النساء فى القوة العاملة من 2% عام 1965 الى 25% عام 1993، مما قلص اعتماد الدول على العمالة الأجنبية فى قطاع التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية .
كما رأت الدولة الحديثة فى تأسيس الجمعيات النسائية وسيلة مهمة لإحداث التغييرات المطلوبة فى وضع المرأة ، ففى عام 1963 تأسست الجمعية الثقافية والاجتماعية النسائية بواسطة النساء من طبقة التجار ، وفى نفس العام أنشأت نورية السودانى جمعية النهضة الأسرية .
وحتى أواخر الستينات لم تمثل الجمعيات النسائية تهديدا للدولة القائمة على السلطة الذكورية حيث ركزت على النشاط الاجتماعى والخيرى، موسعة دور المرأة التقليدى فى هذا المجال . إلا أن التحول الجذرى فى الخطاب النسائى بدأ فى الظهور مع بداية السبعينيات ، نتيجة لعدة عوامل أهمها تنامى الحركة النسوية فى العالم العربى ككل . وتنامى حركة الليبراليين فى الكويت . الذين دافعوا عن حقوق المرأة وطالبوا بتحريرها من أى قيد يميز بينها وبين الرجل، ووضع حد لما تعانيه من تمييز قانونى ضدها.
وفى عام 1973 ،نجحت الجمعية فى إقناع مجلس الأمة بمناقشة العريضة النسائية ، حيث أثارت مناقشات حادة لم يشهد المجلس فى تاريخه مثيلا لها. إلا ان المجلس تجنب التصويت على مشروع حقوق المرأة وحوله الى اللجان المختصة للدراسة وقد مثلت هذه الخطوة إنجازا فى حد ذاته ومثلت إعتراف ضمنى بأهمية مساهمة المرأة السياسية وفى عام 1975، تأسس نادى الفتاة بمؤازرة ودعم من نورية السودانى، مما أعطى جمعية النهضة الأسرية قوة دافعة فى نضالها ، إذ عملت الجمعيتان سويا من أجل زيادة الاهتمام بحقوق المواطنة للمرأة، وهى قضية انقسمت حولها نساء الكويت ، حيث لم يؤيد العديد منهن مطلب الحقوق السياسية للمرأة. ففى بداية الثمانينيات بدأت حركة نسائية إسلاموية مضادة بالظهور تنادى بإنقاذ المجتمع من القيم الغربية التى كانت تبشر بها جمعية النهضة الأسرية مثل جمعية بيادر السلام الإسلاموية فى عام 1981، وكان ذلك بمثابة النهاية بالنسبة لحركة المطالبة بحقوق المرأة خاصة بعد أن قامت الدولة بحل مجالس الاتحادات والجمعيات المنتخبة وأنشأت بدلا منهما مجالس أخرى مؤيدة للخط الإسلاموى وقد ظهر التأثير السلبى لهذه الجمعيات على حقوق المرأة فى بداية الثمانينيات ، حين رفض مجلس الأمة مشروع قانون يطالب بإعطاء المرأة حق التصويت ، ووقعت أكثر من ألف أمرأة عريضة تشكر فيها مجلس الأمة على هذه الخطوة إلا ا انه قد حدث تحسن نسبى فى أعقاب حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت من الاحتلال العراقى عام 1991، حيث أخذت أصوات النساء ترتفع مطالبة بالحقوق الاجتماعية والسياسية ، بعد أن تم تهميشها فى فترة الثمانينات . واستندن فى مطالبتهن على بنود الدستور التى اعطت المرأة كامل حقوقها والى الدور المشرف الذى لعبته المرأة إبان الاحتلال ومشاركتها فى المقاومة وبدأت النساء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين بالتحرك المنظم للضغط على الحكومة فى محاولة لتحسين أوضاعهن ، وطالبن بحق الحصول على الأقامة الدائمة و الرعاية فى مجالى الصحة والسكن ، وفتح مجال لأبنائهن وأزواجهن لتلقى التعليم والحصول على العمل فى البلاد. ولأول مرة خرجت مظاهرة نسائية عام 1992من جميع الفئات والأعمار احتجاجا على حرمان المرأة من حقها فى المشاركة فى انتخابات مجلس الأمة وفى ابريل 1994 ، نظم مؤتمر حول دور المرأة فى التنمية الثقافية ، الذى أعاد قضايا حقوق المرأة الى الصدارة مرة أخرى وقد أدى هذا النشاط إلى استنفار التيار الدينى لطاقاته فتم فى عام 1994 إشهار الاتحاد الكويتى للجمعيات النسائية ، الذى تبنى وجهة النظر التقليدية لدور المرأة فى المجتمع وانتخبت الشيخة لطيفة الفهد الصباح رئيسة له وأوضح الاتحاد النسائى بأنه لن يسمح بتطبيق أى شئ يتعارض مع الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع الكويتى ، وقام بتنبيه المرأة الكويتية الى ضرورة الحصول على حقوقها من المجتمع الكويتى وليس من المؤتمرات الدولية واعترفت الدولة به كممثل رسمى للجمعيات النسائية وبالتالى تقع السلطة المركزية فى تناقض فهى تشجع المرأة على العمل لمعالجة الخلل السكانى وفى نفس الوقت يشكل خروج المرأة من الأدوار التقليدية ومطالبتها بحقوق المواطنة كاملة تهديدا للنظام الاجتماعى الذى تحميه الدولة المبنى على سيادة الرجل وتبعية المرأة وقد ظلت السلطة المركزية تتعامل مع قضية المرأة بهذا المنطق حتى دخول العامل الدولى فى المعادلة حيث طالبت الولايات المتحدة حلفاءها في الشرق الأوسط ومن بينهم الكويت بإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية ودأب دبلوماسيون أمريكيون بالكويت على المطالبة علنا بضرورة منح المرأة حقوقها السياسية وأخيرا بعد شد وجذب أقر مجلس الأمة الكويتي فى مايو الماضى قانونا تاريخيا يمنح المرأة الحق في التصويت والترشح في انتخابات المجالس النيابية للمرة الأولى وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 60 % من الأعضاء على القانون وعلى الرغم من أن هذا القانون يعتبر خطوة كبيرة على طريق منح المرأة حقوقها الا ان المرأة مازالت تتعرض للإضطهاد القانوني والإجتماعي فحقوقها منقوصة فى القوانين المنظمة للميراث والطلاق ، المبنية على التفسير الخاطىء للشريعة الاسلامية . كما ان القانون الكويتى لا يمنح المرأة حق توريث الجنسية الكويتية لابنائها وتحتاج المرأة الى موافقة ولى امرها للحصول على جواز سفر. والنساء محرومون من شغل الحقائب الوزارية لكن يوجد القليل منهم ممن يحظون بوظائف مهمة غير سياسية فى الدوائر الحكومية والدبلوماسية. رغم انهم يمثلن قرابة 70% من خريجي الجامعات في الكويت
البدون:
أثار قانون منح المرأة الكويتية حقها السياسي مواضيع تتعلق بحقوق منقوصة لفئات أخرى داخل الكويت، مثل البدون والبدون هم مجموعة من البدو الرحل الموجودون على أطراف دولة الكويت ويعيشون متنقلين بينها وبين دول مجاورة و هؤلاء رغم اقامتهم فى الكويت منذ زمن طويل يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الجنسية الكويتية كما لا يتم إصدار عقود زواج للبدون إلا بشروط، كما يعانون من مشكلة شهادة الميلاد، الأمر الذي يمنع أولادهم من التطعيمات المفروضة من قبل منظمة الصحة العالمية وهو ما يفسر كثرة عدد المعاقين بينهم.
وتبقى المصيبة الأعظم التي يعانون منها هى الحرمان من حق التعليم والعلاج والعمل والتنقل وقيادة السيارة وحتى حق تسجيل الهاتف النقال باسمهم ، ويقدر تعداد البدون بمائة ألف نسمة وقد مر تعامل الدولة مع البدون بعدة مراحل هى:
*مرحلة صدور قانون الجنسية عام 1959 وحتى آخر 1984، وهي المرحلة التي لم يشعروا فيها بأي انتهاك لحقوقهم باستثناء الحصول على الجنسية.
*منذ عام 1985حتى1990 وهي مرحلة بداية التشدد الحكومي ضد هذه الفئة لإجبارهم على استخراج وثائق سفر أجنبية.
*منذ 1991 وحتى 2000 وشهدت هذه المرحلة تصعيدا كبيراً لمعاناة البدون حيث منعوا من العمل في الدوائر الحكومية إلا فى بعض الاستثناءات القليلة جدا، كما لا يتمتعون بالعلاج الحكومي المجاني، ولا يسمح لهم بالدراسة في مدارس الحكومة ، ويصعب عليهم الحصول على رخصة قيادة السيارات ، كما لا يسمح لهم بالحصول على جواز سفر، إلى درجة أن الضغط امتد ليصل إلى الأم الكويتية المتزوجة من بدون، إذ يعاني أطفالها الاضطهاد نفسه.
ويمكن القول إن صدور قانون من مجلس الأمة عام 2000 الذى يدعو الحكومة إلى تجنيس 2000 شخص من البدون سنويا يعتبربمثابة بصيص الأمل الذي من شأنه التخفيف من حدة هذه المشكلة. وشهد شهر اكتوبر2004 قيام الأعضاء الإسلاميون في البرلمان الكويتي بتقديم مشروع قانون يقضى بأن تقوم الدولة بمنح البدون حقوقهم المدنية المحرومون منها حاليا .
وفى شهر ديسمبر 2004 استجابت الحكومة الكويتية نسبيا لهذا الاقتراح فقامت بمنح 600 من البدون الجنسية الكويتية ووعدت بتحسين الأحوال المعيشية للباقين منهم. فى خطوة تمهد لاستيعابهم الكامل داخل الوطن
اجمالي القراءات 9565

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-09-05
مقالات منشورة : 27
اجمالي القراءات : 209,388
تعليقات له : 28
تعليقات عليه : 58
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

باب حدائق الانترنت

باب خصوم اهل القران