المقترحات الدستورية كلها تعارض و تمييز عنصري:
التعديلات الدستوريه و مدي ظلمها للمصريين و دعوتها للتمييز العنصري

جلال الدين في السبت 26 فبراير 2011


عن المصريين دوت كوم

التعديلات الدستوريه المقترحه و مدي ظلمها للمصريين و مدي تفريقها بين المصريين. تعديلات تتميز بتعارضها مع مواد أخري من الدستور. المصريين دوت كوم تنشر تعليق عليها. التعليق مكتوب أسفل كل مادة

 

أصدر المجلس الأعلى لقوات المسلحة، اليوم السبت، بيانًا بمواد الدستور التي تم إدخال تعديلات عليها. وفيما يلي نصها:

مادة 75: يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

تعليق المصريين

المصريين تري أنة لابد من الإكتفاء بأبوين مصريين و يلغي باقي النص. لأن في ذلك ظلم و إجحاف للمصريين الذين يعيشون في الغربة و حصلوا علي جنسيه أخري غير المصرية. كلنا نعرف قصة البقاء في الدول الغربية و شروطها. فيعد هذا التغيير تفرقه عنصريه بين أفراد الشعب ونحن نريد تنظيف الدستور من التفرقه العنصريه لإرساء دعائم التقدم و الإستقرار للبلاد الأمر الذي يريده كل المصريين و الجيش أيضا.و

أيضا يعتبر هذا التغيير بمثابة إتهام و تشكيك في إنتماء هؤلاء المصريين الذين حصلوا علي جنسيات أجنبية و يفترض سوء النية في هؤلاء بغير دليل و هذا يتعارض مع قوانين الأرض جمعاء!!!. و قد لاحظنا أن المجلس الأعلي للجيش تنبه إلي أهمية المصريين باخارج في تنمية البلاد و أنشأ وزارة جديده أسمها " وزارة المصريين بالخارج" و تهميش المصريين من المشاركه في إنتخابات الرئاسه يعد بمثابة إنفصام في شخصية الحكم و هذا ما يجب إزالته. أنا أعتقد أن فكرة الثورة لم تصل بعد.و

أيضا فكرة إستبعاد من حصل والدية أو أحدهما علي جنسيه أجنبية يعتبر ظلم و إجحاف و أي ظلم في الدستور سيكون من شأنة تدمير العدل و العدالة التي هي لابد هما روح دساتير الأرض.

و هذه التفرقه تتعارض مع روح الدستور بند 8 حيث أن الدوله تضمن تكافئ الفرص للمواطنين. و الدستور لا يجب أن يحتوي علي تعارض أو تضارب

.

 

مادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية
.

تعليق المصريين:

بالنسبه للشروط فهي مستطرقه ونري أن تكتفي بأن يكون المرشح عضو في أمانة حزب مؤسس رسميا و يكون الحزب حاصل علي كل التصاريح المطلوبه و شارك في إنتخابات محليات في خمس محافظات. و فكرة الثلاثين ألف لا بأس بها

 

وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

تعليق المصريين:

قرارات اللجنه تكون قابله للطعن أمام القضاء(...............)(محكمه لا تخضع للوزير)و هذا التعليق مبني علي أساس أن هذه اللجنة هدفها فقط ضمان نزاهة الإنتخاب و هذا بذاتة لا يعد ضمان 100% و علية يجب إمكانية الطعن في قرارات هذه اللجنة إن لزم الأمر( مثلا إحتمال خطأ في عدّ الأصوات و هو ممكن الحدوث أو اي سبب آخر.

عند الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحاكم المختصّه فيكون الحكم النهائي في هذه القضيه نهائيا و نافذا و لا يجوز التعرض لهذا الحكم و عدم تنفيذة يعتبر جريمه.

 

 

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة 77: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

مادة 88: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.

تعليق المصريين:

ماذا يريد المشرّع قولة في هذا البند؟

إذا كان يريد أن يقول أن هناك شروط معينة يجب توافرها في مرشحي مجلس الشعب أو الشوري فلابد أن ينوه لها في هذا البد حتي لا تترك مطلقه و سيؤدي ذلك إلي تضارب آراء في سن هذا القانون. أما إن كان لا يقصد هذا فعليه فقط أن يشير أن عملية إنتخاب مجلس الشعب

 

مادة 93: تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

مادة 139: يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.

وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.


تعليق المصريين:

نفس التعليق علي نائب الرئيس هو تعليق بند 75

مادة 148: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

مادة 179: تُلغى.
مادة 189 فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


 

تعليق المصريين:

طلب تغيير الدستور فقط مخول لأأغلبية من مجلس الشعب.أو  للرئيس أحقية تقديم طلب بتغيير الدستور و يطرح  هذا الطلب علي مجلس الشعب للموافقه عليه


المادة 189 مكررًا: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

المادة 189 مكررًا (1) يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

تعليق المصريين:

تلغي صلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء في مجلس الشعب أو الشوري أو اي مجالس نيابية. لأن هذا يتعارض مع روح الدستور (مادة 3 ) حيث أن الشعب هو مصدر السلطات بما فيها السلطه التشريعيه. و هو الجهه الوحيده المخوله في إختيار الأعضاء

 

 

التعليق المجمل:

هذه التعديلات تفترض جهل الشعب حيث أن هذه التغيرات تبدوا للقارئ أنها تريد أن تقفل الباب أمام فئه معينه مشكوك في أهدافهم. فالذي أشار بهذه النقاط لم يفهم الثوره و لم يفهم ما يحدث في البلاد. و

يجب عليهم أن يقرأوا ما نشر عن الشعب المصري في صحف العالم حيث أن أسم المصري يتردد في كل ركن سياسي و في كل مقعد جامعي لأن الشعب المصري أعطي درسا للعالم في السياسه و السلم و الذكاء و الهدوء. و في نفس الوقت يأتي مشّرع و يظهر أنة في عزله عن الثوره و يشّرع بنود مضمونها تفرقه عنصرية وإفتراض أن ا لشعب جاهل لا يعلم الصالح من الطالح. ويفترض خيانتهم أبناءة لأنهم حصلوا علي جنسيه أخري بجوار المصريه و عدم إنتمائهم لمصرهم الحبيبة بسبب ذنب واحد و هو أنهم هجروا نظام الظلم في مصر سعيا الي العيش الكريم و ها هم من جديد يًظلمون من جديد و إن دل علي شئ فإنما يدل علي أن نظام الظلم مازال موجود يا ساده و لابد أن يعلم الكل أن هذا الظلم لابد أن يزول. أيها المشرعون عليكم أن تجلسوا مع أعضاء ثورة 25 يناير و تنصتوا لهم و تتعلموا منهم ما تحتوية الثورة البيضاء, ثورة المصريين الذين خنقهم النظام

 

 

 

اجمالي القراءات 7116

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-10-20
مقالات منشورة : 69
اجمالي القراءات : 800,923
تعليقات له : 115
تعليقات عليه : 132
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Holland