رد محام مصري على ما ذكرته الممثلة عبير صبري بأنه أهدر دمها، بما تضمنه بلاغه ضدها للنائب العام "بقطع يديها وأرجلها من خلاف، وصلبها طبقا للشرع الالهي".

وقال إنه لم يطالب بتطبيق هذا الحكم الذي يسري فقط على قطاع الطرق وليس على إمرأة لبست الحجاب وخلعته.

وقال الوحش، الذي اشتهر برفع دعاوى قضائية ضد فنانين لأسباب مختلفة، إنه "ليس عضوا في جماعة متطرفة، حتى يطلق أحكاما بإهدار الدم، وأن قدّم بلاغه للنائب العام قبل أسبوع واحد، اتهمها فيه بالتلاعب بالحجاب، داعياً لمحاكمتها بما ينص عليه القانون".


وانكر في تصريحات لـ"العربية.نت" اتهامات صبري بأنه يحض على قتلها واهدار دمها، مشيرا إلى أنه استخدم حقه فقط في البلاغ ضدها بما رآه امتهانا للحجاب لكونه "فريضة اسلامية" لكنه يرفض "اطلاق أحكاما باهدار الدم أو القتل".

وكانت تصريحات عبير صبري لـ"العربية.نت" الثلاثاء 30-10-2007 أثارت ردود فعل واسعة، وتناولتها عدة قنوات فضائية، حيث أكدت أنها في سبيلها لرفع دعوى قضائية ضد الوحش، لأن البلاغ الذي قدمه للنائب العام بمثابة اهدار دم وتحرض على القتل، وسب وقذف في حقها.

لكن الوحش قال إنه لم يقدم بلاغه منذ 45 يوما كما ذكرت عبير، وإنما منذ أسبوع واحد فقط، نافيا أن يكون النائب العام قد أمر بحفظ البلاغ.


لم أطلب صلبها وتقطيعها

وأضاف: لم أطالب بصلبها وقطع الأيدي والأرجل من خلاف وتطبيق حد الحرابة عليها، وإنما قلت إنها (أي صبري) أنكرت ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأن هذا تلاعب ومتاجرة بالدين، مستندا إلى فتوى استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر للدكتور صبري عبدالرؤوف، نشرتها جريدة "الجمهورية" المصرية في عام 2006، عندما سئل من احدى المحجبات عن موقف الشرع من التي ترتدي الحجاب ثم تخلعه وتعود إلى السفور، فقال بالنص "إنها تعتبر منكرة لما هو معلوم من الدين بالضرورة حسب الآية 31 من سورة "النور".

وردا على ما قالته الممثلة أن "هذا تكفير لها سينسحب على كل المسلمات غير المحجبات" أجاب الوحش "أنا لم أكفرها اطلاقا. أنا مسلم معتدل جدا ولا انتمي لأي جماعات أو تنظيمات اسلامية، ولا أطيقهم".

وعندما سئل عن هدفه من البلاغ قال "اتهمتها باحتقار الأديان السماوية والتلاعب والمتاجرة بالدين الإسلامي، لأن ما يتردد هو أن حجاب الفنانات يحدث بحثا عن المادة، وخلعه بحثا عن المادة أيضا".

وأضاف: "لم يأت هذا الاتهام من فراغ، فقد أصرت عبير في الفضائيات والاعلام المقروء على أن الحجاب أمر شخصي وليس فرضا، وهنا دخلت في باب انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة".

وتابع: طلبت محاكمتها بسبب ذلك تطبيقا للمادة القانونية 98 فقرة (ج) بعد تعديل القانون 29 لسنة 1982، الذي يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات لمن يتلاعب بالأديان أو يحتقرها ويزدري الطوائف المنتمية إليها.


ليست مثل الأخريات

وردا على سؤال عن سبب اعتبار ارتداء عبير للحجاب ثم خلعه احتقارا وتلاعبا بالأديان، مع أن ذلك أمر تفعله الكثيرات دون أن يواجهن هذا الاتهام، أجاب الوحش "عبير صبري نجمة، ونجوميتها لم تأت بمجهودها الشخصي فقط، ولا عن طريق تمثيلها، وإنما صنعها جمهور من المشاهدين، والمفروض أنها قدوة حسنة لهم، وهنا خطورة من أن تقلدها الشابات الصغيرات".

ورأى أن عدم تطبيق الشريعة الاسلامية في مصر لا يمنع من محاكمة عبير صبري بشأن ما جاء في بلاغه ضدها، قائلا "هذا شأن الدولة. أنا استندت لحقي الشرعي بأن البلاغ فرض كفاية يستوجب تقديمه إذا تقاعست المؤسسات الدينية والدستورية عن الابلاغ بشأن موضع الخطأ في أي مكان أو بأي جريمة وقعت. والحق القانوني في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على وجوب ابلاغ النيابة العامة عن أي جريمة متى علم بها أي شخص، طالما لا تتوقف على اذن أو طلب".

وكشف أن بلاغه ضد صبري جاء فيه أن "الفن والمحاماة توأم، وكلاهما يحتاج إلى حرية الابداع وحرية الرأي. فالفن يساعد على تكوين وتشكيل وتنوير الرأي العام، ومن هنا لا يصح أن تتلاعب فنانة قدوة بالأديان، فتلبس الحجاب ثم تخلعه. ولذلك أطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وسؤالها وتقديمها لمحاكمة عاجلة لتوقيع العقوبة المناسبة عليها".