منظمة حقوقية مصرية تستعد لمقاضاة العادلي بسبب حقوق البهائيين

القاهرة - محرر مصراوي - أعلنت منظمة حقوقية مصرية عزمها مقاضاة وزارة الداخلية بسبب ما قالت انه "عجز الدولة" في منح البهائيين في مصر حقوقهم.

وقالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" انها ستقاضي وزارة الداخلية ومسؤولين حكوميين بعد رفض إعادة البهائيين الذين تم تهجيرهم من قريتهم في محافظة سوهاج إلى منازلهم التي تم إحراقها في أبريل الماضي، ورفض مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية الاعتراف بعقود الزواج البهائية.

وقال مدير الوحدة القانونية بالمبادرة المحامي عادل رمضان "نستعد لمقاضاة مسؤولين حكوميين وإقامة دعوى قضائية للمطالبة بإلزام الدولة بإعادة هذه الأسر إلى قريتهم".
 
وتابع: "وعدنا مسؤولون بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية بأنه سيتم إعادة هذه الأسر إلى قريتهم،وطلبوا وقتا حتى تهدأ الأمور، إلا أنه من الواضح أن الأمور لن تهدأ وأن الدولة عاجزة عن حل المشكلة، إضافة إلى رفض الجهات الحكومية الاعتراف بعقد الزواج البهائي".

واعتبر رمضان احتجاجات أهالي المسلمين الرافضة لتسكين البهائيين "موقفا عنصريا خطيرا".

وقال: "إذا تم السكوت على مثل هذه السلوكيات، سنفاجأ بأنها ستحدث للأقباط ،ولن يكون غريبا أن يخرج مسلمون للمطالبة بطرد المسيحيين من قراهم".

وكانت أزمة البهائيين في مصر قد تجددت إثر احتجاج عدد من الأهالي المسلمين بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج في على تسكين 25 أسرة جديدة بقريتهم على خلفية شائعة انتشرت بالقرية مفادها أن الأسر الجديدة هي نفس الأسر البهائية التي فر افرادها من قرية الشورانية بنفس المحافظة عقب إحراق منازلهم.

لكن مسؤولين حكوميين بالمحافظة قالوا ان الأسر التي تم نقلها ليست من البهائيين، لكنها أسر انهارت منازلها في أوقات سابقة.

وكانت قرية الشورانية بمحافظة سوهاج شهدت أحداثا دامية في أبريل الماضي، عندما قام شبان مسلمون من أهالي القرية بإضرام النار في منازل يسكنها بهائيون عقب ظهور أحدهم في برنامج بإحدى الفضائيات، واضطر نحو 30 من البهائيين إلى الفرار من القرية.
 
وحصل البهائيون في مصر - الذين يبلغ عددهم حوالي 2000 شخص - مؤخرا على حكم قضائي يسمح لهم بوضع شرطة '- ' أمام خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي والأوراق الرسمية، بعد أن كان يتم إجبارهم على كتابة مسلم في جميع أوراقهم.

وبدأت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ الحكم واستخرجت نحو 40 بطاقة رقم قومي لبهائيين، إلا أن استخراج البطاقات فجر أزمة جديدة إذ رفضت مصلحة الأحوال المدنية استخراج البطاقات للأزواج والزوجات البهائيين بزعم أن عقد الزواج البهائي غير معترف به من الدولة، ورفضت المصلحة استخراج أي بطاقات هوية للأزواج والزوجات، واقتصر استخراجها على غير المتزوجين.

واعتبرت جماعات حقوق الإنسان رفض مصلحة الأحوال المدنية الاعتراف بعقود الزواج البهائية "انتهاكا لحرية الاعتقاد" وتدرس منظمات حقوقية عديدة القيام بتحركات قانونية خلال الأيام المقبلة على المستويين المحلي والدولي.

واعتبرت الناشطة البهائية الدكتورة باسمة موسى رفض مصلحة الأحوال المدنية الاعتراف بعقود الزواج البهائية "إهدارا لحقوق المواطنة".

وقالت: "الدولة تعترف بعقود الزواج العرفي التي تتم في السر، وترفض الاعتراف بالعقود البهائية التي يلزم إتمامها وجود ثمانية شهود".

وتابعت "انا أم لولدين وأستاذة جامعية ولا يمكنني إثبات أني متزوجة".