كتب صبحي عبد السلام ومجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 31 - 8 - 2009 تقدم المحامي نزار محمود عبد الحميد غراب ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يتهم فيه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس بالإساءة للإسلام وشريعته وتحريض الأقباط.
وقال غراب، في البلاغ الذي يحمل رقم "15837"، إن ساويرس هاجم في لقاء ببرنامج "في الصميم" على قناة "BBC" الفضائية المادة الثانية من الدستور التي تنص على اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وزعمه بأنها تمثل مزجًا بين الدين والسياسة مما يؤدي إلى نسيان المسيحيين في مصر.
ونقل المحامي عن ساويرس، قوله: الأقباط يتعرضون للتمييز، حتى أن الضباط الأحرار خلا من المسيحيين، مؤكدًا في لهجة توحي بالتحريض أن "الأقباط سلبيون ولا يدافعون عن حقوقهم ويستحقون إذا كانوا مضطهدين".
وأكد غراب أن تلك التصريحات جاءت من شخص متخصص في جمع واستثمار وتنمية الأموال وغير متخصص في القوانين أو التشريعات والتي اعتبرت كبرى الجهات القانونية في أوروبا الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع .
وأضاف: رجل الأعمال تحدث ناسيا أو متناسيا ودون علم بان الشريعة الإسلامية اعترفت بالأديان الأخرى وجعلت من الإيمان بالنبيين جزء من الإيمان بالإسلام وشرعت أحكاما لحقوق غير المسلمين من أهل الكتاب .
واتهم ساويرس بمحاولة تحميل المسئولين عن ثورة يوليو عدم إشراك أحدًا من الأقباط بتنظيم الضباط الأحرار، ناسيًا أحداث التاريخ في علاقة الأقباط المسيحيين بالمحتل الأجنبي قبل الثورة، وعلاقتهم بالمستعمر الأجنبي بعد الثورة فيما يعرف بأقباط المهجر .
وأضاف: حيث أن ما وقع من المشكو في حقه جريمة عدوان على الدين الإسلامي طبقًا للمادة 161 من قانون العقوبات، كما أنه جريمة بث دعايات مثيرة طبقًا للمادة 102 "مكرر" من قانون العقوبات، فإن مقدم البلاغ يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ساويرس وإجراء تحقيق معه وإحالته للمحاكمة بالتهم السابقة .
وشدد غراب على أن هجوم ساويرس تخطى كل الحدود والخطوط وفي مقدمتها المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، مضيفًا: تصريحاته مضادة للديمقراطية والمواطنة، لأنها تثير الفتنة الطائفية وتؤثر على السلام الاجتماعي من خلال هذا الهجوم الذي يتماشى مع رغبة ساويرس في تحقيق أهداف سياسية ودينية لكنها ضد الوطن .