نفى السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، حصول نقابته على أي دعم من الحكومة، قائلا إن النقابة التي تضم الأعضاء الذين ينتهي نسبهم لآل البيت، لم تحصل على مليم واحد من الدولة أو من أي جهة أخرى غير الدولة، لأننا نتمسك بالحديث الشريف الذي يؤكد أنه "لا تجوز الصدقة أو الزكاة على آل البيت".
وقال نقيب الأشراف في تصريح لـ "المصريون" إن ثمن الأرض المقامة عليها مقر النقابة الواقع في نهاية شارع الأزهر بالدّراسة والمبنى نفسه هو من التبرعات التي تم جمعها من الأشراف، والاشتراكات التي يسددونها بصفة دورية ومنتظمة.
جاء ذلك ردا على اتهامات أحمد عبده ماهر المستشار القانوني للشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية لنقابة الأشراف بأنها تكرس التمييز والعنصرية وتحصل على أموال الشعب المصري ليستفيد بها أعضاؤها وحدهم، وأنها تنفق على جميع نشاطاتها ومشروعاتها من تبرعات واشتراكات أعضائها.
ورفض الشريف اتهام نقابته بمجاملة بعض السياسيين بمنحهم شهادة تفيد نسبهم لآل البيت أو أنها تقوم بعمل مواز لمصلحة الأموال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في استخراج الوثائق، وقال: نحن لا ننافس وزارة الداخلية في عملها، ومن حقنا نحن سلالة آل البيت- كما أنه من حق أي أسرة- أن تحتفظ بأنسابنا والعمل على حفظ الأنساب.
وأشار إلى أن الانتساب لآل البيت هو التزام ومسئولية كبيرة، وأن على جميع الأجيال المنتسبة لآل البيت التمسك الحفاظ على نسبها وهويتها، خاصة وأن هذا الأمر ليس قاصرا على الأشراف، لكنه معمول به في كل بلاد العالم حيث يوجد في بريطانيا نظام خاص يسمح للوردات بحفظ أنسابهم وتدوينها، وتساءل مستنكرا: لماذا يأتي البعض الآن في مصر ويعيب علينا ذلك؟.
وأكد الشريف أن النقابة على استعداد لفتح أبوابها لمن يريد التأكد من صحة الأنساب التي تتم لأي مواطن، وأنها بعيدة كل البعد عن أي توجهات سياسية، بدليل أنها تضم في عضويتها اثنين من أسرة واحدة ولكل منهما توجه سياسي مختلف عن الآخر؛ الأول هو أمين أباظة وزير الزراعة والذي ينتمي للحزب "الوطني"، والآخر هو شقيقه محمود أباظة الذي يرأس حزب معارض هو حزب "الوفد".
ونفى الاتهام للنقابة بالتمييز، قائلا إن الشريف مواطن له كل الحقوق وعليه كل الواجبات المنوطة من كل مواطن، ولا فرق عند الأشراف بين وزير وغفير وبين كبير وصغير وبين غني وفقير، مضيفا: نحن لم ولن نجامل أحدا أبدا في مسألة الأنساب، وأؤكد مرة أخرى أننا بعيدون عن أية توجهات سياسية، لكن من حق أي شريف أن يمارس حقه السياسي خارج النقابة.
وقال إن النقابة لا تفرق أبدًا بين مسلم شريف وآخر لا ينتمي إلى سلالة آل البيت، "بل أننا لا نفرق أبدا بين المسلم وغير المسلم"، وأضاف أن الأشراف لم يصدر منهم طوال تاريخهم منذ وصول آل البيت إلى مصر ما يعكر صفو وهدوء واستقرار البلاد، وأن النقابة لم ولن تكون أبدا عنصرية، وأنها تتمسك دائما بالإسلام الوسطي ونشر الدعوة الإسلامية السمحاء.
وردا على قيام نقابة الأشراف بجميع اشتراكات من أعضائها بالرغم من عدم وجود نص قانوني لا يسمح لهما بذلك، قال نقيب الأشراف إن من حق أي أسرة أن توفر المال الذي يرفع عنها وعن غير القادرين من أعضائها الحاجة ونحن نشجع القادر من الأشراف على مساعدة غير القادر.
لكن نفى وجود رقابة حكومية على أموال النقابة، وقال ردا على سؤال لـ "المصريون": لا توجد جهة حكومية تراقب النقابة، لأن أموالها ليست أموالا عامة، وبالتالي فإن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يراقب تصرفاتنا المالية، ولكن يوجد رقابة محاسبية داخلية من النقابة حيث تخضع تصرفاتنا المالية لمراقب الحسابات ورقابة المجلس الأعلى للأشراف، بالإضافة إلى رقابة الجمعية العمومية.
واختم الشريف تصريحاته مؤكدا أن نقابة الأشراف تساهم في التبرع لجمعيات مرضى السرطان وجمعيات كفالة الأيتام، كما أن النقابة سبق وأن ساهمت في التبرع لضحايا السيول في الصعيد في التسعينيات، لكننا نعمل الخير بدون أن نعلن عنه، لأننا نبغي وجه الله تعالى ورسوله ورضاء آل البيت.