بول مارشال

بعض من اشد الحكومات القمعية فى العالم تحاول ااستخدام الجدل حول رسوم الكرتون السويدية لتوفير الشرعية لقمع النقد الداخلى بدعوى احترام الاسلام. وبصفة خاصة ، منظمة المؤتمر الاسلامي تسعى لاعادة صياغة المعايير الدولية لحقوق الانسان للحد من حرية التعبير ، اي ان يتم تهديد الدول الاعضاء بصورة اكثر سلطويه.

وفي آب / اغسطس ، رسم الفنان السويدي لارس فيكاس وجه النبي محمد مرسوم على جسد كلب. وهو الآن في مخبئه بعد ان اعلنت قاعده العراق وضع 100،000 دولار ثمنا لرأسه (مع 50،000 دولار مكافاه اضافية اذا تم شق حنجرته) والشرطة قالت له انه لم تعد حياته آمنة في داخل البلاد. ومع احداث 2005 عن الرسوم الدانماركيه ليولاندس بوستن ، وتكريم سلمان رشدي ، فإن السفراء المسلمين ومنظمة المؤتمر الاسلامي لا يطالبان فقط بالاعتذار من السويديين ، ولكن ايضا يدفعون الدول الغربية لتقييد حرية الصحافة في سبيل منع "اهانة" الإسلام.

وزارة الخارجية الايرانيه احتجت الى السويد ، في حين ان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد اكد ان "الصهاينة" ، "وهى منظمة اقليه سيطروا على العالم" ، كانت وراء الامر. اشتكت باكستان ، وقالت "الحق فى حرية التعبير" يتعارض مع "تشويه صورة الاديان والانبياء". وزير وزارة الشؤون الدينية التركي طالب بقواعد جديدة تحدد حدود لحرية الصحافة.

تجددت هذه الدعوات في ايلول / سبتمبر عندما قال تقرير الولايات المتحدة ان المواد 18 و 19 و 20 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسية ينبغي ان يعاد تفسيرها "اعتماد معايير تكميليه على الترابط بين حرية التعبير وحرية الدين وعدم التمييز. " تحدث لمنظمة المؤتمر الاسلامي ، الدبلوماسي الباكستاني مغوب سليم بط ثم انتقد "التمتع بحرية تعبير غير مقيدة"

القضية هنا تتجاوز حق رسامي الكاريكاتير الاساءه الى الناس وتذهب الى محور القمع في معظم انحاء العالم الاسلامي. الاسلاميون والحكومات الاستبداديه يستخدمان بصورة روتينيه اتهامات التكفير لقمع الكتاب والصحفيين والمعارضين السياسيين ، وربما المصلحون السياسيين، بصورة أكبر من المصلحين الدينيين.

في 22 ايلول / سبتمبر حوكم ثلاثة منشقين سياسيين في ايران ، ونفى المنصوري ، ماجد احمد توكلي احمد غسان ، بسبب كتابة مقالات ضد "القيم الاسلامية المقدسة". ابرز منشقي ايران ، أكبر غانجي ، سجن بتهمة "نشر دعايه ضد النظام الاسلامي". وفي آب / اغسطس اتهمت تسليمة نسرين ، الذى اضطرت الى الفرار من بنغلاديش للنجاة بحياتها لان لها كتابات نساءيه اتهمت بأنها "ضد الاسلام" ، وتم التحقيق معها في الهند لايذاء المسلمين "المشاعر الدينية".

مصر ايضا نشطة بشكل غير عادي مؤخرا فى حبس منتقديها بإسم الإسلام. وفي 8 آب / اغسطس ، القت القبض على عادل فوزي و بيتر عزت الذين يعملون فى كندا بمنظمة الشرق الاوسط المسيحيه ، على اساس انه ، في سعيهما إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ، قاما بـ"اهانة الاسلام". امن الدولة المصرية قد كثفت من حملتها فى استجواب القرآنيين المسلمين ، والذين يرون أن الاسلام يؤكد الحرية السياسية. احدهم ، وهو عمرو ثروت ، وكان منسق مراقبة الانتخابات بمصر حتى يونيو قبيل انتخابات مجلس الشورى بالنيابة عن مركز ابن خلدون المؤيد للديمقراطية و الذي يرأسه مدافع مصري بارز عن الديمقراطيه ، الناشط سعد الدين ابراهيم. أيضا المدون المصري البارز عبد الكريم سليمان حكم عليه في وقت سابق من هذه السنة بثلاث سنوات بتهمة "اهانة الاسلام".

النشطاء الديمقراطيين بالسعودية علي النعيمي ، عبد الله حمد ، ومتروك فالح سجنوا بتهمة استخدام "مصطلحات غير اسلامية " مثل 'الديمقراطيه' و 'حقوق الانسان' عندما دعوا إلى دستور مكتوب. المعلم السعودي محمد الحربي حكم عليه بالسجن 40 شهرا و 750 جلدة بسبب "السخريه من الدين" بعد مناقشة الكتاب المقدس في الصف المدرسي وذلك عندما قال ان اليهود كانوا على حق. وقد اطلق سراحه بعد احتجاج دولي وقام الملك عبد الله بالعفو عنه. مجلس العلماء الاندونيسى ، ويعتبر اعلى سلطة اسلامية فى البلاد ، اصدر فتوى تحظر الشبكه الاسلامية الليبراليه ، التي تعطي تعليم مفتوح لتفسير القرآن. ثم هددت جبهة المدافعين عن الاسلام المتطرفة عليل ابشر عبد الله ، مؤسس الشبكه.

طبعا هذه ليست التهديدات الوحيدة في ترسانة هذه الدول القمعية. النشطاء في مصر والنقاد قد سجنوا بسبب تهم التزوير والاضرار بصورة مصر في الخارج. السعودية وايران استخدام مجموعة من التدابير التقييديه. ولكن التكفير يظل أقوي الاسلحة ويستخدم بمنهجيه لإسكات وتدمير الاقليات الدينية ، والكتاب والصحافيين ونشطاء الديمقراطيه. كما حدث مع الراحل نجيب محفوظ ، العربي الوحيد الحائز على جائزة نوبل في الادب ، والذي منعت روايته اولاد حارتنا في مصر بتهمة الكفر، وطرح فيها : "لا يوجد شيئ يضر الاسلام والمسلمين أكثر من دعاوى قتل الكتاب. "

القوانين القمعيه ، والتى تكمل وتعزز من قبل الارهابيين ، وابواق النظم والغوغاء ، تشكل حاجزا اساسيا لفتح النقاش والاختلاف ، من اجل الوصول الى مجتمعات حرة وديمقراطيه داخل العالم الاسلامي. لأنه عندما ترتبط السياسة والدين لا يمكن ان تكون هناك حرية سياسية بدون حرية الدينية ، بما في ذلك الحق في انتقاد الافكار الدينية. ومن ثم ازالة الحظر القانوني على التكفير و'اهانة الاسلام' امر حيوي لحمايه مناقشة مفتوحة يمكن ان تؤدي الى اصلاحات أخرى.

اذا لم تقم الأمم الحرة بإدانة هذا القمع ومقاومه هذه التقييدات، باسم التسامح الديني المزيف والحساسيه المفرطة، ، فإننا سوف نشجع عزلة الاصلاحيين المسلمين ، ونساعد هذه الدول على اسكات ما وراء " الستار الحديدي للاهوتية " كما سماه جوزيف ليبرمان باقتدار.

بول مارشال ، كبير زملاء في معهد هدسون للمركز الحرية الدينية ، ويقوم حاليا بكتابة كتاب حول التكفير