تواجه مصر استحقاقات خارجية ضخمة تبلغ نحو 62.8 مليار دولار خلال 12 شهراً، في الفترة الممتدة من إبريل/نيسان 2026 إلى مارس/آذار 2027، وفق بيانات منسوبة إلى تحديث قاعدة بيانات البنك الدولي الخاصة بالدين الخارجي، في وقت تتجه فيه القاهرة إلى إدارة آجال الدين وتوفير السيولة الدولارية اللازمة للوفاء بالتزاماتها. وتكشف الأرقام حجم الضغط الذي ستواجهه الموارد الدولارية المصرية خلال الأشهر المقبلة، إذ تتوزع الاستحقاقات بين نحو 55.8 مليار دولار أقساطاً لأصل الدين، ونحو سبعة مليارات دولار فوائد.

ولا يمثل كامل مبلغ الأقساط خروجاً نهائياً للنقد الأجنبي من الاقتصاد بالضرورة، إذ يتضمن نحو 21.1 مليار دولار في صورة ودائع وعملات أجنبية لدى البنك المركزي المصري، يرتبط جزء كبير منها بودائع خليجية سبق أن تعهدت الدول المودعة بتجديد جانب منها، مع اتجاه لتحويل جزء آخر إلى استثمارات. ومن شأن التجديد أو التحويل إلى استثمارات تخفيف الحاجة إلى تدبير المبلغ كاملاً من موارد النقد الأجنبي المتاحة.

وتتركز أكبر دفعة من الاستحقاقات في الربع الثاني من عام 2026، إذ تبلغ نحو 24.39 مليار دولار، بينها 7.1 مليارات دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي المصري. وتنخفض الاستحقاقات في الربع الثالث إلى نحو 13.94 مليار دولار، من بينها 4.5 مليارات دولار ودائع وعملات. وفي الربع الرابع من العام، تبلغ الالتزامات نحو 13.7 مليار دولار، بينها 5.45 مليارات دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي. أما الربع الأول من عام 2027، فتبلغ الاستحقاقات خلاله نحو 10.8 مليارات دولار، تتضمن 4.14 مليارات دولار ودائع وعملات. وبجمع الاستحقاقات الفصلية الأربعة، يصل الإجمالي إلى نحو 62.83 مليار دولار، وهو ما يفسر الرقم المتداول البالغ 62.8 مليار دولار.

21.1 مليار دولار.. الرقم الأكثر حساسية
وتكتسب الودائع والعملات الأجنبية البالغة 21.1 مليار دولار أهمية خاصة في قراءة المخاطر الفعلية لهذه الاستحقاقات. فهذا المبلغ يمثل نحو 37.8% من إجمالي أصل الدين البالغ 55.8 مليار دولار، ما يعني أن جزءاً كبيراً من العبء الظاهر في جدول الاستحقاقات مرتبط بالتزامات يمكن أن تختلف تداعياتها على السيولة المصرية عن سداد قرض تجاري أو سند دولي نقداً.وتأتي أهمية الودائع الخليجية من أن تجديدها أو تحويلها إلى استثمارات يمكن أن يحول دون خروج كامل قيمتها من الاحتياطي أو النظام المصرفي المصري عند حلول آجالها، وبالتالي يخفف الضغط على موارد الدولار. لكن ذلك لا يلغي حجم التحدي، فحتى مع إعادة تدوير جزء من الودائع، تظل مصر مطالبة بتوفير مليارات الدولارات لسداد أقساط وفوائد والتزامات أُخرى خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.

من أين تأتي مصر بالدولارات؟
تضع هذه الاستحقاقات قدرة مصر على توليد النقد الأجنبي في صلب معادلة إدارة الدين. فكلما اقترب موعد السداد، تصبح تدفقات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التمويل الخارجي، عوامل أساسية في الحفاظ على قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته دون ضغوط حادة على سوق الصرف. وتشير بيانات البنك الدولي الخاصة بالدين الخارجي إلى أهمية النظر إلى الاستحقاقات وفق آجالها ومكوناتها، وليس باعتبار إجمالي الدين الخارجي رقماً واحداً. فموعد الاستحقاق وطبيعة الدائن ونوع الأداة المالية وإمكان إعادة التمويل أو التجديد، كلها عوامل تحدد حجم الضغط الفعلي على السيولة الخارجية.وفي هذا السياق، لا يعني رقم 62.8 مليار دولار بالضرورة أن مصر ستضطر إلى تدبير المبلغ كاملاً من احتياطياتها أو مواردها الجارية خلال 12 شهراً. فالجزء المتعلق بالودائع القابلة للتجديد، إلى جانب إمكان إعادة تمويل بعض الالتزامات، يختلف عن الالتزامات التي يتعين سدادها نقداً ونهائياً.

الربع الثاني.. الاختبار الأكبر
ويبرز الربع الثاني من 2026 بوصفه الحلقة الأكثر ضغطاً في الجدول، مع استحقاقات تبلغ 24.39 مليار دولار، أي نحو 38.8% من إجمالي استحقاقات الأشهر الـ12. ويأتي بعده الربع الثالث بنحو 13.94 مليار دولار، ثم الربع الرابع بـ13.7 مليار دولار، بينما تبلغ استحقاقات الربع الأول من 2027 نحو 10.8 مليارات دولار. وبذلك تتركز نحو 60.7% من الاستحقاقات الإجمالية في النصف الثاني من 2026، ما يجعل قدرة الحكومة والبنك المركزي على إدارة التدفقات الدولارية خلال هذه الفترة عاملاً حاسماً في الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتجنب تراكم ضغوط تمويلية جديدة.

وتأتي هذه الالتزامات في وقت تعمل فيه مصر على خفض مخاطر الدين وتحسين هيكله، مع الاعتماد على مزيج من السداد وإعادة التمويل وتجديد بعض الودائع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز قدرتها على توفير العملات الأجنبية. وبالتالي، فإن الرقم البالغ 62.8 مليار دولار لا ينبغي قراءته باعتباره فاتورة سداد نقدية صافية، بقدر ما يعكس حجم الالتزامات الخارجية التي تدخل آجال الاستحقاق خلال عام.