خرج مئات المتظاهرين السبت وسط العاصمة التونسية في مسيرة تحت شعار "المعارضة ليست جريمة" بمشاركة جمعيات وأحزاب سياسية. وجاءت هذه المظاهرة بعد إيقاف ثلاثة معارضين الأسبوع الماضي وهم أحمد نجيب الشابي وشيماء عيسى والعياشي الهمامي على خلفية أحكام صادرة ضدهم في "قضية التآمر".في محاولة منهم لتكثيف الضغوط على الرئيس قيس سعيد، خرج تونسيون إلى الشوارع السبت للأسبوع الثالث على التوالي في مسيرة حاشدة، رفضا لما قالوا إنها حملة قمع واسعة ضد المعارضة والصحفيين والمجتمع المدني ومطالبين بالإفراج عن السجناء السياسيين.

وتتزايد موجة الاحتجاجات ضد سعيد وسط اتهام منظمات حقوقية له باستخدام القضاء والشرطة لقمع المعارضين وترسيخ حكم فردي استبدادي، وهي اتهامات ينفيها سعيد.

وأصدرت محكمة استئناف في الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما بحق عشرات من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين بتهم التآمر للإطاحة بسعيد، وهو ما اعتبره المعارضون دليلا على تسارع الحكم السلطوي لسعيد.وشارك في المظاهرة محتجين من مختلف التيارات السياسية رفعوا لافتات كتب عليها "المعارضة ليست جريمة" و"الحرية لتونس"، كما حملوا صور عشرات القادة والنشطاء المعتقلين.

وجاء الاحتجاج بعد اعتقال شخصيات معارضة مثل شيماء عيسى والعياشي الهمامي ونجيب الشابي في نفس القضية، والتي تعد واحدة من أكبر القضايا السياسية في تاريخ تونس الحديث.

وجابت المسيرة أحياء شعبية وسط العاصمة تونس، وردد خلالها المحتجون شعارات "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب " و"فاشل الرئيس يحكم فينا بالبوليس"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وهو الشعار الذي أصبح رمز الثورة في 2011 التي أشعلت انتفاضات الربيع العربي.

لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.

قبول
أعدل اختياراتي


08:44
وأكدت وحيدة الخالدي، زوجة السياسي المعتقل العياشي الهمامي، لرويترز "طيلة حياتي لم أشاهد وضع أسوأ مما هو عليه اليوم في تونس… القمع، الاستبداد، الظلم والقهر. أي شخص ينتقد، سواء كان معارضا أو صحفيا أو ناشطا، ينتهي به المطاف في السجن".

وقالت هاجر الشابي إحدى بنات أحمد نجيب الشابي لوكالة فرانس برس "منذ 25 تموز/يوليو 2021، أي منذ الانقلاب، تغيرت الأمور تماما. رأينا حرياتنا تُنتزع تدريجا، رغم أننا قمنا بثورة"، في إشارة إلى انتفاضة 2011 التي أطاحت حكم زين العابدين بن علي الديكتاتوري، مضيفة "إنه انحدار نحو الجحيم".

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب وطني في 21 يناير كانون الثاني للاحتجاج على قيود الحقوق والحريات والمطالبة بمفاوضات حول الأجور.

وأكد المحامي والمعارض سمير ديلو أن "أطرافا سياسية كانت متنافرة ولم يجمعها حتى الميدان. إن لم يجتمعوا على برنامج أو رؤية مشتركة، فليجمعهم على الأقل النضالويعكس التحرك النقابي تصاعد الإحباط نتيجة ما تقول إنه تراجع في الحريات وحملة شديدة ضد المعارضة والصحفيين والمجتمع المدني في ظل أزمة تكلفة معيشة حادة.

وزج بمعظم قادة المعارضة البارزين في السجن، بما في ذلك راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، وعبير موسى زعيمة الحزب الدستوري الحر.

كما يتواجد صحفيون وعشرات النشطاء خلف القضبان، فيما يقول منتقدون إن سعيد حول تونس إلى سجن مفتوح.

وسيطر سعيد على سلطات واسعة في 2021، وأغلق البرلمان، وبدأ في الحكم عبر مراسيم، وعلق عمل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات من القضاة، وهي إجراءات اعتبرها معارضوه انقلابا. وقال إن إجراءاته قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المتفشية.

وينفي سعيد أنه أصبح ديكتاتورا أو أنه يستخدم القضاء ضد المعارضين معتبرا أنه لا أحد فوق القانون والمحاسبة مهما كان منصبه.

الميداني دفاعا عن الحقوق والحريات، والمطالبةً بإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين".