«الدستورية العليا» تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم غدا
اضيف الخبر في يوم الجمعة ٠٤ - يوليو - ٢٠٢٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الوطن.
«الدستورية العليا» تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم غدا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند الثامن من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن «الإيجار القديم»، والفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون ذاته، والمادتين 226 و227، والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.
تفاصيل المواد محل النزاع
وتضمنت الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشؤون التموين، والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ي) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
نصوص القانون المدني
ووفقا لنص المادة 227 من القانون المدني، فإنه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد، سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء، أو في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة، وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.
مقالات متعلقة
:
- الطعن على عدم دستورية قانون بناء الكنائس
- المعادى " تفصل بين مبارك ومرسى
- قانون الغابة سر البقاء
- اليمين الدستورية وأحلامنا المؤجلة
- المعروف فى التشريع الاسلامى
- السيسى يسير فى الطريق الخطأ : (2 ) ( عدم إصلاح قانون المظاهرات )
- السيسي الجديد بعد التعديلات الدستورية!
- وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً
- السكن الاجتماعى .. أخطر قانون فى مصر
تفاصيل المواد محل النزاع
وتضمنت الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشؤون التموين، والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ي) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
نصوص القانون المدني
ووفقا لنص المادة 227 من القانون المدني، فإنه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد، سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء، أو في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة، وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.
اجمالي القراءات
560
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
اخبار متعلقة
دعوة للتبرع
مقالات من الارشيف
more
الديوث: ما هو المفه وم الحقي قي لكلمة الدّي وث ...
نبى فى الاسكيمو: لماذا لم يرسل الله انبيا ء سوى في الشرق...
المسجد الاقصى: بعض الناس يحتج بدليل المسج د ذو القبل تين ...
التوريث : تحيات ي اود اولا ان ابلغك اعجاب ي بقلمك م ...
ضحية عصرنا البائس: لدي تساؤل ات ياشيخ لم أجد لها جوابا يشفي...
moreالرئيسية | عن الموقع | التيار القراني | القرانبحث | الاتصال| اساسيات اهل القران
Copyrights (c) 2006 MAH جميع الحقوق محفوظة(amir@ahl-alquran.com)