حدّدت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم السبت، التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل للنظر بالشق المستعجل في الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، إلى جانب السياسي مجدي حمدان موسى، القيادي بحزب المحافظين، التي حملت رقم 55348 لسنة 1979، ضدّ كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، طعناً على القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لحين ورود تقرير هيئة المفوضين حول القضية.

وطالبت الدعوى، من حيث الشكل، بقبول الطعن شكلاً، أما في الشق العاجل، فقد التمس مقيمو الدعوى وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 9 إبريل/نيسان 2016، الذي يقضي بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الحكومتَين المصرية والسعودية والموقعة في 8 إبريل/نيسان من العام نفسه في القاهرة.

وذكرت الدعوى أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة الصريحة لنص المادة 151 من الدستور المصري، التي تشترط عرض الاتفاقيات التي تمسّ السيادة على استفتاء شعبي، فضلاً عن مخالفة القرار لقانون النشر في الجريدة الرسمية طبقاً لما ورد بالقانون رقم 7 لسنة 2017.وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقية، وما تضمنته من خطابات متبادلة بين الطرفين (من أ إلى ل) وبنودها أرقام 2 و2 و4، باطلة لانعدامها القانوني، إذ إنها تتعلق بجزيرتَي تيران وصنافير، وهما بحسب مقيمي الدعوى جزء من الإقليم البري المصري وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وتخضعان للسيادة المصرية الكاملة، واعتبر الطاعنان أن التنازل عنهما أو تغيير وصفهما لصالح أيّ دولة أخرى يمثل مخالفة دستورية صارخة.

وأثارت الاتفاقية التي نصّت على نقل تبعية جزيرتَي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية في مصر، وتعرضت لانتقادات من جهات حقوقية وشخصيات عامة اعتبرت أن الاتفاقية تنتهك مواد الدستور المتعلقة بالسيادة الوطنية، وكان مجلس النواب قد أقرّ الاتفاقية لاحقاً في يونيو/ حزيران 2017، وأصدر السيسي تصديقه عليها.