أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قراراً برقم 728 لسنة 2025 بشأن نزع ملكية الأراضي والمباني الواقعة على جانبَي الطريق الدولي الساحلي، في المسافة بين الكيلومتر 21 حتى الكيلومتر 101 داخل نطاق محافظتَي الإسكندرية ومطروح، وذلك لاستكمال تنفيذ مشروع توسعة طريق الساحل الشمالي حتى مدينة العلمين الجديدة، وهو الطريق الذي يضمّ الكثير من القرى السياحية القديمة المطلّة على البحر المتوسط.

ونص القرار على اعتبار مشروع توسعة الطريق من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي المحددة لتنفيذ المشروع، وفق الكشوف والخرائط المساحية المعتمدة التي توضح مواقع ومساحات الأراضي، وأسماء الملاك الظاهرين، مع صرف التعويضات المالية اللازمة للمستحقين منهم. وأجاز قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 187 لسنة 2020 إصدار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، القرار بنزع ملكية العقارات لـ"المنفعة العامة"، على أن ترفق به مذكرة توضح قيمة التعويض المبدئي لقاطنيها، وإيداع هذا المبلغ في حساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

وتنص المادة 35 من الدستور المصري على أنّ "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلّا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي. ولا تُنزع الملكية إلّا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون".وتمر مصر بأزمة اقتصادية منذ عام 2022 دفعتها إلى طرح أصول مهمة للدولة للبيع أمام مستثمري الخليج، من جراء توسع النظام في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع ترفيهية على غرار مدينة العلمين الجديدة، التي تضمّ خمسة أبراج شاهقة على البحر مباشرة، بتكلفة تزيد على ثلاثة مليارات دولار. وما صاحب ذلك من ضغط شديد على العملة الصعبة، وتراجع الجنيه مقابل الدولار من نحو 15.70 جنيهاً إلى 51.40 جنيهاً في غضون ثلاث سنوات.

ومشروع الأبراج الشاطئية في مدينة العلمين ممول بقرض صيني، وتتولى الشركة الصينية العامة، وهي إحدى الشركات الحكومية الصينية، مهام تنفيذ الأبراج لصالح وزارة الإسكان المصرية، على بعد 260 كيلومتراً من العاصمة القاهرة، و180 كيلومتراً من محافظة مطروح، و100 كيلومتر تقريباً من مدينة الإسكندرية.

وارتفعت ديون مصر الخارجية إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2023-2024، حسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي. وشكلت الديون متوسطة وطويلة الأجل نحو 82% من إجمالي الدين الخارجي، إذ بلغت نحو 127.5 مليار دولار، بينما شكلت الديون قصيرة الأجل الـ27.7 مليار دولار المتبقية.