اقترح معتدلون في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إدخال تعديل على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية يوفر مسار هجرة جديداً "آمناً وقانونياً" لحوالي 20 ألف مهاجر، بحسب صحيفة The Telegraph البريطانية.

وتضع الحكومة البريطانية اللمسات الأخيرة على منظومة تمنح آلاف المهاجرين من جميع أنحاء العالم وطناً جديداً في بريطانيا كل عام في إطار مشروع بالشراكة مع هيئة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء ريشي سوناك قمع معارضة المعتدلين والمتشددين في حزب المحافظين لمشروع قانونه الخاص بالهجرة غير الشرعية.

مسار آمن وقانوني
إذ طالب مجموعة محافظين من الجناح المعتدل للحزب، بقيادة تيم لوتون، بمسار آمن وقانوني جديد يكون جزءاً من مشروع القانون، فيما يُعتقد أن تعديل لوتون، الذي يدعمه العديد من نواب حزب المحافظين، يحظى بدعم حزب العمال، وهذا قد يلحق هزيمة قاسية بالحكومة.

وتوفر المملكة المتحدة حالياً مسارات "آمنة وقانونية" لمن يرغبون في دخول البلاد من أوكرانيا وأفغانستان وهونغ كونغ، وكذلك تأشيرات لم شمل خاصة بعائلات اللاجئين ومشروع إعادة توطين شامل، وفق "تلغراف".
لكن المعتدلين من حزب المحافظين يقولون إن هذه المسارات لا تكفي، وإنه من الضروري سن مبادرات جديدة للمهاجرين في إطار مشروع قانون الهجرة غير الشرعية. ويرى المعترضون أن سوناك مستعد للتراجع والعمل بهذا المسار الآمن والقانوني الذي يشمل المهاجرين من جميع أنحاء العالم.

وقد تعلن سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية، الالتزام بهذا المسار اليوم الإثنين، أو تقدمه باعتباره جزءاً من مشروع القانون، الذي سيناقش في البرلمان بداية من الإثنين.

وهذا المسار الجديد سيحدد سقفاً سنوياً للاجئين، سيصوت عليه النواب بعد استشارة السلطات المحلية عن قدرتهم على إيواء المهاجرين، ويُعتقد أنه مبدئياً سيبلغ 20 ألفاً سنوياً.

"يملأ الفراغ"
بدوره، قال لوتون إنه إذا أعلنت الحكومة عن هذا المخطط الشامل، فسوف "يملأ الفراغ" الموجود في المسارات الحالية، فيما قالت وزارة الداخلية إنه لم يتخذ أي قرار بعد، في حين رفض داونينغ ستريت التعليق.

ويُعتقد أن الحكومة قلقة من أن فتح الطريق أمام اللاجئين دون تقليل أعداد القوارب الصغيرة قد يُنظر إليه على أنه إضعاف لسياسة الهجرة الحكومية، وقد لا يحظى بشعبية لدى الجمهور.


وكان سوناك قال في وقت سابق إنه لن يعلن عن أي مسارات جديدة حتى "يحكم قبضته" على الهجرة غير الشرعية ويخفض أعداد القوارب الصغيرة.

وقال لوتون، العضو في لجنة الشؤون الداخلية المختارة، إن هذا "ليس مقنعاً"، وأضاف أنه من الضروري توفير مسارات آمنة وقانونية جديدة "قبل أن يدخل التشريع حيز التنفيذ"،لافتاً إلى أن هذه المسارات لا بد أن تكون جديدة و"فعالة" وليس "توسعاً" للمسارات الموجودة حالياً.