دليل السياسات الاجتماعية للأمم المتحدة:الحد الأدني للأجور في مصر أقل من خط الفقر الذي حددته الحكومة

الثلاثاء ٣٠ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٧:٤٥ صباحاً

English | عربي

دليل السياسات الاجتماعية للأمم المتحدة:الحد الأدني للأجور في مصر أقل من خط الفقر الذي حددته الحكومة:

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١٤ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل

دليل السياسات الاجتماعية للأمم المتحدة:الحد الأدني للأجور في مصر أقل من خط الفقر الذي حددته الحكومة

14/01/2009

رئيس وزراء مصر الأسبق: مصر مازالت دولة اشتراكية .. والتحول للرأسمالية لم يأخذ أبعاده كاملة
كتبت: سحر سلامة
ذكر دليل السياسة الاجتماعية الذي صدر عن الأمم المتحدة هذا الشهر أن الحد الأدني للأجور في الحكومة والقطاع الخاص والبالغ 142 جنيهاً أقل من خط الفقر الأدني في مصر الذي يبلغ 150 جنيهاً في الشهر.
واحتلت مصر الترتيب الخامس علي مستوي منطقة الشرق الأوسط في الدليل الذي جاءت في المركز الأول به إسرائيل وتلتها إيران والكويت وتونس علي التوالي، فيما جاء ترتيبها العالمي في المركز 62 ضمن 112 دولة شملها البحث واحتلت إسرائيل المركز السابع.
وأشار الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس الوزراء الأسبق، إلي أن مصر حصلت علي ترتيب متقدم فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، ويرجع ذلك إلي أن مصر لا تزال دولة اشتراكية وعملية التحول إلي الرأسمالية لم تأخذ أبعادها كاملة.
ولفت حجازي في ندوة بعنوان «دليل السياسة الاجتماعية في مصر، أمس الأول، إلي أن الموازنة العامة للدولة في فترة من الفترات كانت عملية التكافل الاجتماعي بها تستحوذ علي 35% من حجم الموازنة.
وحذر د. سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق من أن المؤشر يدل علي تآكل الطبقة الوسطي، لأن مجانية التعليم وتقديم الخدمة الصحية بشكل أفضل تساعد علي إعادة تكوين تلك الطبقة والتي تسعي إلي تكوين رأس المال البشري.
وأضاف أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي اجتاحت كل دول العالم بما فيها مصر، لابد من تأمين للبطالة فضلاً عن تقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة أو (صفر) وهو ما يطلق عليه دعم الفائدة و «الدعم ليس قلة أدب» علي حد تعبيره، فهو مطلوب في السياسة النقدية، من أجل مساعدة المواطنين علي توفير إسكان مناسب، والإنفاق علي التعليم الذي لا يقدم مجاناً في مصر.
وأشار أبو علي إلي ضرورة إعادة النظر في أموال التأمينات الاجتماعية، ومحاولة استخدامها لتحقيق الرعاية الاجتماعية.
وقال د. عبد الحميد نوار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن الدليل الذي صدر هذا الشهر يتم حسابه علي أساس مجموعة من المؤشرات، من بينها الأجر الاجتماعي، والذي حصلت مصر علي نسبة متدنية بخصوصه، حيث أشار الدليل إلي أن الحد الأدني لذلك الأجر في الحكومة والقطاع الخاص هو 142 جنيهاً في حين يبلغ خط الفقر الأدني حوالي 150 جنيها، وخط الفقر الأعلي 196 جنيها، وبالتالي- فإن الأجر لا يغطي ولو الحد الأدني للفقر.
وقال نوار إن مصر حصلت علي ترتيب متدن بالنسبة لمؤشر إنتاج رأس المال البشري «التعليم والصحة»، نظراً لعدم نص القانون علي توفير التعليم بالمجان، وعدم توفير التغطية الشاملة للتأمين الصحي.
وقالت الدكتورة هبه حندوسة أستاذ التنمية البشرية إن ثلث مخرجات العملية التعليمية سييء جداً في مصر، نظراً لانخفاض جودة الخدمة المقدمة، مضيفة أن مؤشرات النواحي الاقتصادية تؤكد وجود قصور في نظام إدارتها.
وأضافت أن مؤشرات التضخم تشير إلي أن انخفاض أسعار المستهلكين خلال الشهرين السابقين لم يكن بنفس نسبة الانخفاض في الأسعار العالمية، ويرجع ذلك إلي سيطرة الممارسات الاحتكارية علي السوق المصرية، وانتقدت اقتصار مراجعة السوق فيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية علي جهة حكومية واحدة فقط هي المنوطة بالكشف والإبلاغ عن تلك الممارسات.
وطالبت حندوسة بضرورة إنشاء أجهزة رقابية أخري خاصة في القطاع الخاص من أجل ضمان الشفافية.
وحثت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز الفقر الاجتماعي الجديد التابع لمجلس الوزراء علي تطبيق مؤشر السياسات الاجتماعية في عملية صنع القرار، ووضع السياسات في مصر، لأنه يساهم في تبسيط عملية التنمية البشرية، وتيسير التساؤلات حول بعض المؤشرات الاجتماعية بسهولة لوضع الأبحاث والدراسات للوصول إلي الحلول الصحيحة، خاصة أن مصر طبقت العديد من المؤشرات الاجتماعية ولم تحقق الهدف الأساسي منها في القضاء علي المشاكل الاجتماعية

اجمالي القراءات 3500

التعليقات (1)

1 تعليق بواسطة لطفية سعيد في الخميس ١٥ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

[32860]

الطبقة المتوسطة

غياب الطبقة المتوسطة مسؤلية من بالتحديد ؟؟ إن غياب هذه الطبقة أحدث في المجتمع المصري فراغ يستحيل علاجه إلا بعودة هذه الطبقة ،لأنها تحدث توازن في المجتمع .

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق