منظمة حقوقية تقاضي نقيب الأطباء بسبب حظر نقل الأعضاء بين المسلمين والأقباط 8/17/2008 10:31:00 AM

منظمة حقوقية تقاضي نقيب الأطباء بسبب حظر نقل الأعضاء بين المسلمين والأقباط
اضغط هنا لتكبير الصورةاضغط هنا لتكبير الصورة

البابا شنودة الثالث - رويترز

القاهرة - محرر مصراوي - أثار قرار نقابة الأطباء في القاهرة حظر نقل الأعضاء بين أشخاص من ديانات مختلفة جدلا واسعا في الأوساط المصرية.

وفيما بررت النقابة قرارها بانه محاول لمحاربة التجارة بالاعضاء البشرية الرائجة هذه الايام، رأى آخرون، خصوصا من الاقباط، انه يضرب الوحدة الوطنية.

وحظر قرار النقابة نقل الأعضاء إلا من الأقارب إلى الدرجة الثالثة، ومنع التبرع بين مختلفي الديانات والجنسيات، الى حين صدور القانون الذي تقدمته لجنة الصحة في مجلس الشعب.

وقالت النقابة ان القرار هدفه تقنين الاتجار بالأعضاء الذي انتشر في مصر في الفترة الأخيرة.

وأعربت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن دهشتها ورفضها الشديد محاولات التمييز والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

وقالت في بيان: نأسف للقرار الصادر عن نقابة الأطباء بمنع نقل الأعضاء البشرية من القبطي للمسلم ومن المسلم للقبطي.

واعتبرت القرار طعنة في الصميم تضرب الوحدة الوطنية، ويتنافى مع تعاليم الأديان السماوية التي تنادي بالمودة والتراحم.

ودعت الى التصدي لهذا القرار الذي وصفته بـ العنصري وناشدت نقابة الأطباء بالتراجع في قرارها.

وقال رئيس المنظمة نجيب جبرائيل - وهو المستشار القانوني للبابا شنودة - أن منظمته سترفع دعوى أمام مجلس الدولة تختصم فيها نقيب الأطباء وتطالبه فيها بإلغاء القرار باعتباره مثيراً للفتنة الطائفية ويفرق بين أبناء الوطن.

واتهم التيار المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المسيطر على النقابة بانه وراء هذا القرار.

وكانت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان قد بدأت منذ عدة ايام في توزيع كتاب "الازدراء بأحد الأديان السماوية" لمدير المنظمة نجيب جبرائيل رغم قرار الأزهر بمنع نشره وتداوله.

ومنع الازهر الشريف الكتاب من التداول لاحتوائه علي أفكار تدعو للفتنة الطائفية واحتقار علماء الإسلام.

وقالت تقارير صحفية ان جبرائيل يدعو في كتابه إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور واستبدالها ببنود من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت ان الكتاب يتضمن هجوما عنيفا على كبار المفكرين المسلمين أمثال ابن تيمية والطبري والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ يوسف القرضاوي واتهمهم بازدراء كلا من الديانة المسيحية والبهائيين.

وشنت مواقع الكترونية محسوبة على الأقباط هجوماً عنيفاً على القرار، معتبرة أنه يضرب الوحدة الوطنية.

ويشكل الاقباط ما بين 6 و10 في المئة من تعداد سكان مصر البالغ نحو ثمانين مليون نسمة.

ونفى نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد بشدة اي أبعاد طائفية أو دينية للقرار.

وسأل: إذا كان بعض الأقباط استاء من القرار فلماذا لم يستاء المسلمون أيضا؟.

وقال السيد لصحيفة الحياة: قررنا حظر نقل الأعضاء بين مختلفي الديانة والجنسية في محاولة منا لوقف تجارة الأعضاء التي انتشرت في الفترة الأخيرة فليس من المعقول أن يتبرع قبطي لمسلم ولا العكس، كذلك لا يجوز أن يتبرع مصري لخليجي أو فرنسي... الأمر سيكون تجارة أو على الأقل ستكون هناك شبهة اتجار بالأعضاء، وهو ما نرفضه تماما.

وأكد رئيس لجنة الفتوى السابق الشيخ جمال قطب، أن الإسلام لا يمنع التبرع بما لا يفسد الجسد إلى الآخر، مسلماً كان أو غير مسلم.

وشدد قطب على أن الخلق كافة عباد للخالق ونقل عضو من جسد إلى جسد آخر لا يشترط عقيدة، إنما يشترط عدم إيذاء الجسد المنقول منه، كذلك الصلاحية التامة للمنقول إليه... العضو من ملك الله ينقل إلى ملك الله.

والعلاقة بين المسلمين والاقباط في مصر سلمية في معظم الاحيان لكن بعض حوادث العنف تنشب بين وقت وآخر بين الجانبين لاسباب مختلفة.

وأعلن الاسبوع الماضي عن التوصل الى تسوية نهائية لازمة دير ابوفانا في المنيا.

وكانت تلك الأزمة قد نشبت بسبب النزاع بين رهبان دير أبو فانا وبدو الصحراء نهاية شهر مايو الماضي على ملكية أراض مملوكة للدولة مما ادى إلى صدامات مسلحة بين الجانبين أسفرت عن مقتل مسلم واحد، وإصابة سبعة رهبان.

المصدر: صحيفة الحياة + محرر مصراوي.