إنها لم تعد جريمة قتل مغنية في دبي .. بل باتت جريمة نظام

بقلم :أسامة رشدى
بعد أن تدخل نظام مبارك بثقله في قضية مقتل المغنية سوزان تميم في دبي ، لم نعد أمام جريمة قتل عادية لمغنية، كان شعارها في الحياة مع الرجال الانقضاض ثم الامتصاص ثم الهروب، لينتهي بها مصيرها لهذا الحادث البشع الذي كنا – قبل الآخرين- أول من كشف تفاصيله، بعد أن تجمعت لدينا خيوط مؤكدة تشير إلى أن المحرض والدافع لارتكاب الجريمة كان رجل نظام مبارك القوي والمتقنفذ الملياردير هشام طلعت مصطفى الذي كانت تربطه علاقة طويلة مع المغنية، اختلفا بعدها على خلفية ما يبدو أنه حادث نصب كان موضوع قضية رفعها هشام طلعت مصطفى في سويسرا على المجني عليها لم يحصل من خلالها على ما أراد فأضمر نية الانتقام.

وبعد أن بدأت تتكشف أبعاد القضية وكشفت سلطات التحقيق في دبي عن القاتل الذي يعمل مدير أمن أحد الفنادق المملوكة للملياردير وهو فندق الفورسيزنس في شرم الشيخ، وقبض عليه في القاهرة.. اعترف بتفاصيل جريمته وبالمبلغ الذي تقاضاه من رجل النظام القوي هشام طلعت مصطفى لتنفيذ الجريمة، وعندها بدأت القضية تنحى منحى آخر، حيث وقع نظام مبارك في حالة ارتباك شديد، فأعادوا هشام طلعت مصطفى من الخارج بعد منحه الضمانات بحمايته وهو ما حدث بالفعل كما توقعناه، حيث انخرطت مؤسسات مبارك كلها في التغطية على الجريمة ومحاولة طمس معالمها وقمع وسائل الإعلام لتكف عن الحديث عنها.
بل وصل الفجر إلى حد توظيف النيابة العامة وإقحامها في إصدار قرار بحظر النشر في القضية، التي هي في الأساس لم تقع على أرض مصر، ولا تملك السلطات المصرية نفسها السيطرة على كل مجريات التحقيقات التي تتم الآن في عدد من العواصم تحت ولاية سلطة التحقيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووصل الارتباك حده حتى أن قرار النائب العام المزعوم هذا لم يبلغ للصحف، وبدا النظام مرتعشا لا يعرف ماذا يفعل، ولم يجب منهم أحد لماذا تمت مصادرة صحيفة الدستور عدد الأحد وجمعها من منافذ التوزيع في القاهرة والمحافظات بمعرفة مباحث أمن الدولة رغم أنها لم تشر اسم هشام طلعت مصطفى صراحة، ومن الذي أصدر الأمر بمصادرة الصحيفة ؟ ثم صدر بعد ذلك بيان آخر أكثر غموضا من النائب العام بالتحقيق مع رئاسة تحرير الدستور لأنها خالفت الأمر الذي لم يكن قد صدر ولم يعرف به أحد بعدم النشر في قضية مقتل سوزان تميم.
إننا أمام حالة فوضى لنظام مهترئ يتخبط في محاولة بائسة للتستر على جريمة قتل وبلطجة دولية،نظام يستخدم نفوذ مصر للتستر على جريمة قتل إجرامية، لحماية رموزه الفاسدة، نظام يفعل كالنعامة التي تخفي رأسها في التراب، ويعتقدون أنهم بهذه الأساليب قد يفلحون في تغطية الشمس بالغربال..والسيطرة على الفضيحة التي تهز جنبات العالم العربي، وهم لا يفهمون أن السهم قد خرج من القوس، وأنه ليس بمقدور أحد أن يخفي الحقائق أو يطمسها أو يقمع الإعلام ويرهب الصحفيين، ويحظر النشر.
إن ما جرى خلال اليومين الماضيين يؤكد أننا لم نعد أمام جريمة قتل جنائية بدأت وقائعها فجر التاسع والعشرين من يوليو على أرض الشقيقة دبي أيا كانت دوافعها ولكننا أمام جريمة كبرى لنظام سياسي فاسد يحمي الجريمة ويتستر على رموزها، وهناك مخاوف حقيقية من تصفية المقبوض عليهم لطمس معالم الجريمة، وهو ما يمهدون له بزعمهم أن المقبوض عليه حاول الانتحار.
الحقيقة لن تموت يا سادة ولن تنجحوا في طمسها مهما بلغ إرهابكم للصحافة والصحفيين.. ولتحاربوا المصلحين وتتستروا على المجرمين فكل أناء ينضح بما فيه.