بعد إنكاره وجود بوادر ثورة:الرئيس السوداني يستبق تصاعد الاحتجاجات بإقالة مستشاريه

الإثنين ٢٩ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٨:٢٧ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٢٦ - يونيو - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العرب اونلاين

بعد إنكاره وجود بوادر ثورة:الرئيس السوداني يستبق تصاعد الاحتجاجات بإقالة مستشاريه

بعد إنكاره وجود بوادر ثورة:الرئيس السوداني يستبق تصاعد الاحتجاجات بإقالة مستشاريه

مقالات متعلقة :

الخرطوم ـ أعفى الرئيس السوداني عمر حسن البشير جميع مستشاريه من مهامهم، في إطار خطة لإعادة هيكلة الإدارة والحكم في البلاد، وذلك مع استمرار الاحتجاجات والتظاهرات في مناطق عديدة في أنحاء البلاد.

وعدت خطوة البشير اعترافا ضمنيا بوجود ارهاصات ثورة كان أنكر وجودها قطعيا.
كما مثلت الخطوة رسالة ضمنية بأن مصدر الأخطاء السياسية هم المستشارون وليس أعمدة الحكم، وهو "تكتيك" اتبعه رؤساء عرب سابقون ثارت عليهم شعوبهم.

وأصدر البشير الاثنين مرسومًا بإعفاء جميع مستشاريه التسعة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات والتدابير الاقتصادية وإعادة هيكلة الحكم والإدارة، وأعرب البشير عن تقديره لجهود مستشاريه وإسهاماتهم في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التعاون بما يخدم مصالح البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكابر فيه حكومة الخرطوم معتبرة أن الاحتجاجات الأخيرة لايمكن قياسها بما حدث في بلدان الربيع العربي.

ورغم أن الحكومة السودانية ترفض مجرد الحديث عن ثورة وتصفه بأنه من قبيل الأوهام وتمني الأماني، إلا أنها تعترف أن أمامها أزمة غير مسبوقة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد سياساتها المالية والاقتصادية الأخيرة، وتصاعد الدعوات لإسقاطها بين المتظاهرين.

وأوضح أحمد بلال عثمان متحدثًا بالنيابة عن المستشارين التسعة الذين تم إعفاؤهم أن هذه خطوة مهمة، وأن حزب المؤتمر الوطني أعلن أنه سيتحمل المسؤولية بسحب قياداته من الحكم تنفيذًا لهذه الإجراءات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الخطوة جاءت برضاء تام بين جميع الأحزاب والمؤتمر الوطني، وأنهم يدعمون سياسية الرئيس البشير.

وقال: "إن الحزب الاتحادي الأصل الذي يمثله محمد الحسن مساعد والدكتور الصادق الهادي المهدي... قررا أن يتضامنا مع إعفاء المستشارين الذين يمثلون المؤتمر الوطني، تأكيدًا لدعمهم لخطاب الرئيس البشير مؤخرًا أمام البرلمان"، مؤكدًا أنها أولى خطوات أخرى لتقليص هياكل الحكم على مستوى الوزراء في الحكومة الاتحادية.

والسودان الذي كان في شبه حالة افلاس، خسر مليارات الدولارات من العائدات النفطية بعد انفصال الجنوب الذي يملك ثلاثة ارباع الاحتياطي النفطي، في تموز-يوليو 2011.

وتسبب الانفصال في عجز متصاعد بالموازنة وضعف قيمة الجنيه السوداني وتضخم مرتفع في أسعار الغذاء والسلع الأخرى التي يتم استيراد الكثير منها. ووصل التضخم السنوي إلى نحو 30 في المئة الشهر الماضي.

وبدأت الاحتجاجات الطلابية على غلاء الاسعار منذ منتصف الشهر الجاري في جامعة الخرطوم، اكبر الجامعات السودانية، ثم امتدت الى جامعات اخرى وذلك احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي والذي اجبر الحكومة على اجراء خفض كبير في النفقات ادى الى ارتفاع كلفة المعيشة.

ومنذ التجمع الاول الذي نظم في 16 حزيران-يونيو ردت السلطات باستخدام قوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين.

وقد تصدت الشرطة والأجهزة الأمنية بـ "حزم شديد" للمظاهرات، تماماً كما هددت السلطات. وقامت الحكومة بتطويق مقرات الأحزاب المعارضة واعتقال الناشطين، كما عمدت إلى اعتقال الصحافيين المشتغلين بتغطية الاحتجاجات.

وقد تلخصت الاستراتيجية حتى الآن في محاولة القضاء على التظاهرات في المهد، وعدم السماح لها بالتمدد خارج نطاق نقاط انطلاقها.

ويعبّر الاستنفار غير المسبوق، والإجراءات "الاستباقية" عن قلق عميق لدى المسؤولين من خطورة الاحتجاجات، رغم التهوين الرسمي من شأنها. وأكد عدد من الخبراء أن السودان على أعتاب ثورة، عازين ذلك إلى عدة عوامل، منها تدهور الاقتصاد وارتفاع درجة الاحتقان، وأيضا تصاعد نشاط مؤسسات المجتمع المدني المدعومة من الخارج.