باتت الماليزية تان سيري داتو سيتي نورما يعقوب أول امرأة تتولى القضاء في دولة الإمارات، وأدت القاضية أمس اليمين أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وبتعيين الماليزية تان داتو يعقوب، تكون بذلك ثاني امرأة تتولى القضاء في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد البحرينية منى جاسم الكواري التي عينها ملك البحرين في عام 2006، قاضية في المحكمة المدنية الكبرى، حيث عدت الكواري حينذاك، أول خليجية تصل للسلك القضائي.

وقالت مصادر إن تعيين قاضية غير مواطنة جاء باعتبار أن الإمارات لا يوجد لديها حتى الآن أي قاضية إماراتية، في حين يحمل المركز المالي العالمي على عاتقه الفصل بين مئات الشركات العالمية الكبرى، وهو ما يمنع تعيين قاضية مواطنة خلال هذه الفترة، لكن المصادر ذاتها قالت إن الباب بات مفتوحا في المستقبل «متى ما وجدت المرأة الإماراتية المناسبة»، ونفت المصادر أن يكون هناك استبعاد لتعيين قاضية من الإمارات.

والقاضية المسلمة الماليزية تان سيري داتو سيتي نورما يعقوب، التي تعد أول قاضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد سبق لها أن عملت رئيسة للقضاة في ماليزيا، كما شغلت منصب قاضية في محكمة الاستئناف والمحكمة الفدرالية الماليزية. يضاف إلى ذلك، أنها حصدت عدداً من الجوائز القانونية رفيعة المستوى، وشغلت مناصب بارزة في النقابات القانونية، كما مثّلت بلدها في عدد من المؤتمرات القانونية العالمية.

وبالإضافة إلى وصول المرأة إلى سدة القضاء في الإمارات، شمل التعيين الجديد لمركز دبي المالي العالمي، تعيين قاضيين إماراتيين، في مناصب دولية، وهو الأمر الذي يعد أيضا الأول من نوعه على المستوى الإماراتي. وبحسب المسؤولين الإماراتيين فان كون مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأسرع نمواً في العالم وشهد وتوسعات، تتبنّى محاكم مركز دبي المالي العالمي أعلى المعايير في تسوية النزاعات القانونية بفضل نظام قضائي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية.

وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي «نفخر في محاكم مركز دبي المالي العالمي بوجود أول قاضية في دولة الإمارات إلى جانب أول قضاة دوليين إماراتيين».

وتأسّست محاكم مركز دبي المالي العالمي بموجب القانون الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ديسمبر من العام 2004. وتمثّل محاكم مركز دبي المالي العالمي نظاماً قضائياً مستقلاً يتمتع بسلطة قضائية بما يتعلق بالمسائل التي تنشأ عن أو داخل مركز دبي المالي العالمي.

وفيما يتعلق بالقضاة الأماراتيين، فالأول هو عمر جمعة محمد سيف الفجير المهيري والذي كان قد تم تعيينه مسؤولاً قضائياً أول في محاكم مركز دبي المالي العالمي في أغسطس 2005، كما تم تعيينه قاضياً لمحكمة الدعاوى الصغيرة في عام 2007. قبل ذلك، عمل المهيري مديراً مساعداً في سلطة دبي للخدمات المالية، حيث تولى مسؤولية التعريف بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وعلاقتها المستقبلية بقوانين مركز دبي المالي العالمي. وقبلها، عمل المهيري وكيلا للنائب العام في النيابة العامة في دبي حتى عام 1998، عندما تم تعيينه من قبل حاكم دبي قاضياً في محاكم دبي. كذلك، تم تعيين علي شامس محمد شامس المدحاني مسؤولاً قضائياً أول في محاكم مركز دبي المالي العالمي في أغسطس 2005 ومن ثم قاضياً في محكمة الدعاوى الصغيرة في عام 2007. وكان المدني قد انضم إلى سلطة دبي للخدمات المالية في عام 2004 مساعداً إدارياً، حيث شملت مسؤولياته تقديم الخبرات حول القضايا المحلية وتطبيق قانون الإمارات العربية المتحدة وقوانين دبي إلى سلطة دبي للخدمات المالية. وشغل منصب وكيل للنائب العام في النيابة العامة في دبي خلال الفترة 1994 ـ 1998، وذلك قبل تعيينه من قبل حاكم دبي قاضياً في محاكم دبي. وقد شارك المدحاني في دورة تدريبية مكثفة في اللغة الانجليزية والقانون الانجليزي (القانون الانجلوسكوسني) في كلية «الدراسات الأفريقية والشرقية» في جامعة لندن. ويحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي المقارن في «كلية الدراسات الأفريقية والشرقية». وتؤكد الحكومة الإماراتية أنها ستواصل اهتمامها بإشراك المرأة في عملية التنمية الشاملة. وتتمثل المرأة الإماراتية في حكومة بلادها بوزيرتين، هما الشيخة لبنى القاسمي التي تتولى حقيبة الاقتصاد، ومريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، وسط توقعات بوصول امرأة ثالثة للوزارة من خلال التعديل الوزاري المرتقب، والذي من المتوقع أن يقوم به الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حكومته في الأيام القليلة المقبلة.

وفي نهاية العام الماضي 2007 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، بوصفه حاكما لإمارة أبو ظبي مرسوما أميريا بتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة القضاء في الإمارة، وسمح هذا المرسوم بوصول أول امرأة إماراتية للعمل بالنيابة العامة في الإمارات.


التعليــقــــات