لا يختلف اثنان على أن الحرب على الإرهاب أدت إلى تشديد الإجراءات الأمنية، التي حدت من الحريات الديمقراطية في البلدان المستهدفة بهذه الأعمال الإرهابية. ولا تتورع الجهات الأمنية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وغيرها من بلدان العالم، عن فرض المزيد من القوانين الإرهابية باسم الحرب على الإرهاب. وتتحدث منظمات حقوق الإنسان في ألمانيا والولايات المتحدة عن التحول من «دولة الديمقراطية» إلى «دولة الرقابة»،إ عن طريق توظيف آخر التطورات في ميدان العلم والاختراع، لفرض الرقابة الجماعية على الجمهور.

ويعترف يورغ سيركة رئيس شرطة الجنايات الألمانية، بأن السلطات الألمانية تحاول الاستفادة من التفوق الألماني في مجال العلوم البيولوجية ـ الحسابية، بغية تصنيف وأرشفة وجوه حشود الناس. وسبق للشرطة أن ركبت 200 كاميرا تستخدم تقنية خاصة للتعرف على الوجوه وفرزها في محطة ماينز (غرب) بهدف تجريب مثل هذا النوع من المسح الإلكتروني الجماعي. وفشلت التجربة في ماينز، بعد شهرين من التجارب واستخدام المتطوعين، لأن نسبة فرز ومطابقة الوجود لم تزد عن 10- 60%.

وواقع الحال أن الكاميرات أثبتت فعالية في التعرف على الوجوه، وحتى عند استخدام الماكياج والتنكر، عن طريق كشف بصمات العين ومطابقتها، إلا أنها أخفقت في تحقيق ذلك من مسافات بعيدة، وكانت تعمل على أكمل وجه حينما تقترب الوجوه مسافة سنتمترات من العدسة. وتعمل حاليا شركة ميتسوبيشي على تطوير التقنية وتأهيلها للتعرف على حدقات العيون من مسافة مترين، في حين تعمل جامعة فرجينيا الأميركية على تطوير عدسات تطابق عدسات عين البشر من مسافة 5 أمتار.

وكان معهد فراونهوفر الألماني المعروف قد قدم مثل هذه التقنية في معرض الأجهزة اللاسلكية ببرلين 2007. واستعرض المعهد حينها كيف يطابق البرنامج بين عيني نفس الإنسان، رغم تنكره، باستخدام الكاميرات الماسحة. وذكر ممثلو المعهد حينها أنهم سيضعون هذه التقنية بين أيدي القوات الأمنية. وفي حين تحتاج الأنظمة الأخرى إلى مساحات حفظ كبيرة على القرص الثابت، لا يحتاج نظام معهد فراونهوفر إلى أكثر من قرصين ثابتين عاديين (لا يزيد سعر الواحد عن 250 يوروا) كي يتمكن من حفظ بصمات عيون 82 مليون ألماني. وإذ تحتل بصمة الإبهام البشرية مساحة 10 كيلوبايت فقط من مساحة أي قرص ثابت، لا تحتاج بصمة العين إلى أكثر من 30 كيلوبايت.

ويعد الاتحاد الاوروبي نوعا من بنك معلومات يجمع المعلومات عن البشر إلى جانب بصمات أصابعهم وبصماتهم الجينية وبصمات عيونهم. ويفترض أن يفتح البنك معلوماته أمام الشرطة الفيدرالية الأميركية وأن يضيف إليها المعلومات التي توفرها البنوك حول المعاملات المصرفية للمشبوهين. وأجبرت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاتحاد الدولي للمصارف Swift على تقديم مثل هذه المعلومات، كما يفترض أن تضم المعلومات المؤرشفة معطيات عن سيارات الناس أيضا.