بعد الأحداث المؤسفة في العباسية بسبب إصرار حركة 6 إبريل علي القيام بمسيرة والاعتصام أمام مقر المجلس العسكري في كوبرى القبة ، حيث مقر وزارة الدفاع ، وما نتج عن ذلك من مصادمات كادت تحرق الأحياء الشعبية المحيطة بالعباسية ، أصدر المجلس العسكري بيانا أدان فيه ما حدث وألقي باللائمة علي حركة 6 ابريل، وكانت هناك اتهامات مستترة للحركة بحصولها علي تمويل أجنبي خاصة من "صربيا"، وإن تلك الأموال تنفق لزعزعة الاستقرار في مصر.
واشتد الجدل بين مؤيدي المجلس العسكري الذين يرون أن له الحق في اتهام حركة 6 ابريل بالحصول علي تمويل أجنبي مؤكدين علي ضرورة فض الحركة لاعتصامهافى التحرير والتخلي عن أجندتها الخارجية من أجل استقرار الأوضاع السياسية في مصر وانجاح ثورة 25 يناير.
وعلي الجانب الآخر فتح آخرون النار علي المجلس العسكري وأيدوا حركة 6 ابريل في مساعيها السياسية واعتصامها رافضين لغة التخوين ضد الحركات الوطنية السياسية وطالبوا بتغيير اللغة التي كان يستخدمها النظام السابق ، والتى كانت تعتبر كل من يحصل علي مساعدات أو تمويلا من الخارج خائنا وينفذ أجندة خارجية ، كما استنكروا أن يكون المجلس العسكري خصما وحكما في نفس الوقت أو يتهم حركة وطنية بأنها تتلقي تمويلا أجنبيا أو أنها تنفذ أجندة خارجية دون دليل أو إجراء تحقيقات قضائية.
وبعيدا عن الجدل الدائر والحساسية من أي تمويل أجنبي، فإنه يمكن القول إن النشاط الذي قامت به حركة 6 ابريل قبل الثورة مثلها مثل حركات سياسية وطنية أخري مثل كفاية وغيرها جذب إليها عيون الغرب، خاصة منظمات المجتمع المدني في دول أوروبا، لأنها رأت في تلك الحركات الوطنية الأمل في التغيير السلمي وأنها البديل للأحزاب السياسية المصرية "القديمة" والكرتونية، وبالتالي بدأت في دعوة العديد من شباب تلك الحركات للسفر إليها ، من أجل تدريبه وتثقيفه سياسيا وعمل دورات له في التحول الديمقراطي والاعتصامات والوقفات السلمية ن والمشاركة فى ندوات وورش عمل لمناقشة قضايا التحول الديمقراطى والإستفادة من تجربة الغرب فى هذا المجال ، وكيفية اختيار مجالس نيابية ومحلية بطريقة شفافة وبعيدا عن التدخل الحكومي خاصة الأمن.
وتلك الدورات التدريبية والندوات وورش العمل التي تعقد للشباب في العديد من الدول الأوروبية لا غبار عليها مادامت غير موجهة ولا تمثل تهديدا لأمن الدول أو تسعى لتنفيذ أجندات سياسية لتقويض الاستقرار ، وهى بمثابة تثقيف سياسى رفيع ،والإستفادة من الخبرات والتجارب الديمقراطية فى الدول الاوروبية او حتى امريكا ،فقد كانت تعقد تلك الدورات قبل ثورة يناير  ، وقت ان كنا نعيش فى ظل نظام عتيد وشبه قمعى على مدى 30 عاما ، وكان لتلك الدورات والندوات وورش العمل وجاهتها ، خاصة أن جوهرها يدعو الى التحول الديمقراطى السلمى والغعلاء من قيم حقوق الإنسان .
ولكن عقد تلك الدورات والندوات بعد نجاح الثورة ، وسقوط نظام مبارك ، سواء داخل أوخارج مصر أو تخصيص أموال لها لعقدها داخل البلاد ليشمل الانفاق أمورا أخري ، فإن لهذا الأمر محاذيره في ظل عدم الاستقرار السياسي الحالي، كما أن قيام صربيا بالمشاركة في عملية التمويل السياسي لحركات وطنية سياسية ، أمر لا يليق لأنها دولة تكاد تكون غير ديمقراطية، بدليل المجازر التي قامت بها ضد سكان البوسنة والهرسك  وكوسوفو ، بالاضافة إلي علاقة الصرب الوثيقة بالنظام السابق التي حولها عشرات علامات الاستفهام.
فالتمويل الأجنبي "النظيف" قد يكون مطلوبا مادام في إطار التثقيف السياسي أو نقل الخبرات السياسية أو التعلم من تجارب الآخرين، مادام التمويل بدون أجندات أو لايهدف إلي زعزعة الاستقرار وإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد. أما التمويل الذي يهدف إلي شق الصف واثارة الفتن، والمساهمة فى أن يلعب شباب مصري دور "الدوبلير" بحسن نية لحساب آخرين لا يحبون الخير لمصر مقابل أموال فهذا هو الخطر، بل الخيانة بعينها .
 
حمدي البصير
elbasser@yahoo.com