في البداية أحب أن أؤكد أنى احترم كل علمائنا وكل من تقلد المناصب الكبرى في الأزهر ولكن هذا بالتأكيد لا يمنع من إلقاء الضوء على بعض من فتاواي علمائنا الأجلاء في الآونة الأخيرة وعلى رأسهم مفتى الجمهورية .
لم يكن (علي جمعة) طالباً أزهريا، فقد درس التجارة بجامعة عين شمس، إلا أنه يعد من أكثر الأساتذة شعبية بين طلاب كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، فهو الوحيد الذي كان يدعوهم للاستمتاع بالمذاكرة والحياة في نفس الوقت، مؤكداً لهم أن الدين لغة الحياة. وبالرغم من ذلك تولى منصب شيخ الأزهر.
وعندما تولى منصب مفتى الجمهورية بدء عهد من إثارة الضجة الإعلامية، خاصة بعد فتواه بشان التحنيط الذي أجازه. وعندما تعالت الأصوات الرافضة للفكرة، رجع ليؤكد أنها تجوز لغير المسلمين. وقد أثار ذلك الأقلام الصحفية التي رفضت فكرة أن يفتي مفتى المسلمون لغيرهم. وبدأت الجولة الثانية مع إباحته للرشوة، التي أكد أنها أصبحت ضرورة، ويمكننا طبعا أن نتخيل كم الهجوم الذي تلقاه، مما دفعه إلى رفع شكوى إلى المجلس الأعلى للصحافة ضد احد الصحفيين الذين شنوا عليه حمله ضارية.
ثالث المعارك كانت مع السادة الأطباء ؛ فقد أصدر الدكتور علي جمعة فتوى تحرم نقل الأعضاء، باعتبار أن الجسد هبة من الله، ولا يجوز للإنسان التصرف فيه سواء بالنقل منه أو إليه، فهاج عليه الأطباء، رافضين تدخل المؤسسة الدينية في الأمور العلمية البحتة.
وحتى يتدارك هذا الموقف الصعب، أفتى في مؤتمر مستشفى الدعاة بإباحة جراحات التجميل، مما أثار غضب بعض الأطباء بجامعة الأزهر، والذين أكدوا بأن لديهم فتاوى من علماء كثيرين تحرم هذه العمليات، وانتهى الأمر بمشادة بينهما. ومنذ ذلك الحين، بدأت مرحلة جديدة بدار الإفتاء تفرغ فيها المفتى لإصدار فتاوى الاستنكار والشجب لما تشهده الأراضي العراقية والفلسطينية، فيما وصل رصيده المنشور حتى الآن من الفتاوى الاجتماعية إلى 13 فتوى فقط!
ثم بعد ذلك بدأ المفتى في انتهاج أسلوب آخر، وهو التواجد الإعلامي بشكل مبالغ فيه خاصة عبر برنامج (البيت بيتك)، حتى قال البعض أنه أصبح يظهر أكثر من المذيعين أنفسهم. وقد كان هناك العديد من
وأخيرا إذا كان المفتي عاجزا عن إصدار الفتاوى الهامة التي تمس حياتنا بحق فلنرحب جميعا باستقالته فورا، فنحن يا فضيلة المفتى لا نعبد التماثيل ولا نحتاج للخوض في مجادلات مطوله حول هذا الموضوع لا نحن ولا معتقلونا المعذبون ولا أهالي المنكوبين من الكوارث المتلاحقة ولا الشباب العاطل دون ذنب ولا الأرامل والمطلقات الفقيرة ممن يعلن أطفالهن ولا المعوقون الذين لا تمد لهم الدولة إلا يد الدعاية.
ثم أفتانا بعد ذلك رجل من رجال الأزهر بفتوى تحرم التجرد كليا من الملابس خلال المعاشرة الزوجية وان التجرد كليا من الملابس أثناء المعاشرة الزوجية يبطل عقد الزواج . ولا اعلم من أين أتى بتلك الفتوى؟ وكانت اخر فتاوى علمائنا فتوى " تحرم اقتناء التماثيل " ،وفى ذلك يرى المفتى الذين يصنعون التماثيل سواء بغرض استخدامها فى تزين البيوت او غيرها يعذبون يوم القيامة وهى حرام ولا يجوز اقتناءها واعتبرها معصية لا يجوز الوقوع فيها . ولهذا فقد انا الأوان آن تهدم جميع مظاهر الحياة المصرية القديمة من أهرامات ومعابد وتماثيل اتقاء لعذاب الجحيم وطاعة لأولى امرنا .
القضايا والمسائل التي رفض الأزهر التعليق عليها، لكن المفتى قرر أن يعلو صوته بها، خاصة الفتاوى السياسة التي فتحت النار عليه، حينما أعلن أن التصويت على تعديل الدستور فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وأن الذي يمتنع عن هذا الواجب ينطبق عليه قول النبي في كاتم الشهادة. ولم