بعد تفسير متحامل لإظهار تناقض لروايات صيام يوم عاشوراء مع إنه كان يمكن التوفيق بينها (-و هل نحن نرضى أن نقيم حجتنا على تفسير متحامل-) فالمهندس على عبد الجواد خالف رأي القرآنيين برفض الحجاب بأن أعتبر الله أمر المرآة بان تغطى رأسها و صدرها و وجه بعد ذلك ضربه قويه للحرية الشخصيه حيث فسر آيات القرآن بأن موافقة أهل المرأة شرط لصحة الزواج

الشهود ليس لهم ذكر في القرآن (و بالمناسبة جمال البنا يرفض إعتبارهم شرط لصحة الزواج) و الناس أحرار يتزوجوا أو يطلقوا بمجرد الرغبة بدون شرط موافقة من كان

شكرا سيدى الكريم على المقالة والتحليل القيم. ولو انى لى رأى احببت ان اشركك فيه ، عن موضوع الزواج . جميع التفسيرات على جميع الاصعدة وجميع التحليلات لجميع انواع الزواج ماهى الا دغدغة ادمغة على صخور جرانيتية لا يفلها الا عزيز جبار. 

يا سيدى الفاضل ، موضوع الزواج ده له حلين لا ثالث لهما ، حل بسيط ويسير ويريح الدولة والمواطنين ايا كانت اراضيهم ، واعنى هنا الدولة التى لها سيادة القانون ، وهو اصدار مستند تنظمه الدولة ولنفرض ان اسمه وثيقة زواج Marriage Certificate ويأتى الزوجان ليملئا المستند ويتم قيدهما بعد اثبات عدم زواج المرأة او الرجل مثلا ، واتخاذ الاجراءات التى يلزمها القانون ، ايا كانت ملتهما او شكليهما او جنسيتهما فالخضوع هنا للقانون وسوف تتعرى الدولة من اعباء كثيرة ، وموضوع الشهود لا اختلاف عليه. ثم بعد ذلك اذا اراد الزوجان ان يعلنا زواجهما فى الجامع او الكنيسة او المعبد او اى فسحة حتة يعملوها براحتهم ، انما قانون الدولة واحد والوثيقة واحدة لا علاقة لها لا بدين ولا بملة ولا يحزنون، هذا ا 

الحل الثانى هو الدولة الثيوقراطية ، وهذا الحل على طريقة انت مسلم ولا مسيحى ، سنى ولا شيعى ، كاثوليكى ولا ارثوذكسى ، والجامع يشتكى والكنيسة تشتكى والمواطن يشتكى وده يأسلم وده يتنصر وطالما الدولة دولة صيع وماوراهاش حاجة يبقى انا شايف الحل التانى كويس لينا ، وخد بقى انواع زواج عرفى سرى مسيار مزمار جهار. 

مسألة

شكرا سيدى الكريم على المقالة والتحليل القيم. ولو انى لى رأى احببت ان اشركك فيه ، عن موضوع الزواج . جميع التفسيرات على جميع الاصعدة وجميع التحليلات لجميع انواع الزواج ماهى الا دغدغة ادمغة على صخور جرانيتية لا يفلها الا عزيز جبار. 

يا سيدى الفاضل ، موضوع الزواج ده له حلين لا ثالث لهما ، حل بسيط ويسير ويريح الدولة والمواطنين ايا كانت اراضيهم ، واعنى هنا الدولة التى لها سيادة القانون ، وهو اصدار مستند تنظمه الدولة ولنفرض ان اسمه وثيقة زواج Marriage Certificate ويأتى الزوجان ليملئا المستند ويتم قيدهما بعد اثبات عدم زواج المرأة او الرجل مثلا ، واتخاذ الاجراءات التى يلزمها القانون ، ايا كانت ملتهما او شكليهما او جنسيتهما فالخضوع هنا للقانون وسوف تتعرى الدولة من اعباء كثيرة ، وموضوع الشهود لا اختلاف عليه. ثم بعد ذلك اذا اراد الزوجان ان يعلنا زواجهما فى الجامع او الكنيسة او المعبد او اى فسحة حتة يعملوها براحتهم ، انما قانون الدولة واحد والوثيقة واحدة لا علاقة لها لا بدين ولا بملة ولا يحزنون، هذا ا 

الحل الثانى هو الدولة الثيوقراطية ، وهذا الحل على طريقة انت مسلم ولا مسيحى ، سنى ولا شيعى ، كاثوليكى ولا ارثوذكسى ، والجامع يشتكى والكنيسة تشتكى والمواطن يشتكى وده يأسلم وده يتنصر وطالما الدولة دولة صيع وماوراهاش حاجة يبقى انا شايف الحل التانى كويس لينا ، وخد بقى انواع زواج عرفى سرى مسيار مزمار جهار. 

مسألة

ل

انا حاولت اعدل التعليق ما امكنش والصفحة نقلت لوحدها. على العموم التعليق كما اردته كما هو ادناه:

شكرا سيدى الكريم على المقالة والتحليل القيم. ولو انى لى رأى احببت ان اشركك فيه ، عن موضوع الزواج . جميع التفسيرات على جميع الاصعدة وجميع التحليلات لجميع انواع الزواج ماهى الا دغدغة ادمغة على صخور جرانيتية لا يفلها الا عزيز جبار.



يا سيدى الفاضل ، موضوع الزواج ده له حلين لا ثالث لهما ، حل بسيط ويسير ويريح الدولة والمواطنين ايا كانت اراضيهم ، واعنى هنا الدولة التى لها سيادة القانون ، وهو اصدار مستند تنظمه الدولة ولنفرض ان اسمه وثيقة زواج Marriage Certificate ويأتى الزوجان ليملئا المستند ويتم قيدهما بعد اثبات عدم زواج المرأة او الرجل مثلا ، واتخاذ الاجراءات التى يلزمها القانون ، ايا كانت ملتهما او شكليهما او جنسيتهما فالخضوع هنا للقانون وسوف تتعرى الدولة من اعباء كثيرة ، وموضوع الشهود لا اختلاف عليه. ثم بعد ذلك اذا اراد الزوجان ان يعلنا زواجهما فى الجامع او الكنيسة او المعبد او اى فسحة حتة يعملوها براحتهم ، انما قانون الدولة واحد والوثيقة واحدة لا علاقة لها لا بدين ولا بملة ولا يحزنون، هذا الجل يفيد الدولة فى الوعاء الضريبى والخدمات الاجتماعية للافراد. وهذا هو الشق القانونى للدولة ، اما الشق الضمائرى فلا اعتقد ان اى احد لديه ملكة التفتيش فى الضمائر ، فحسابهم الاثنان على الله فيما يريدا ان يضمرا فى نفسيهما ماهية هذا الزواج ، لا باب لاى اسم من اسماء الزواج وجعله قانون موحد شئ محترم فى دولة تحترم نفسها وتريد ان تتخلص من تلك الرتوش التى تفعل منها هالة من هالات تغييب المواطن والهائه ، اما اذا كانت دولة ماوراهاش حاجة زى ما قلت قبل كده يبقى ربنا معاهم.



الحل الثانى هو الدولة الثيوقراطية ، وهذا الحل على طريقة انت مسلم ولا مسيحى ، سنى ولا شيعى ، كاثوليكى ولا ارثوذكسى ، والجامع يشتكى والكنيسة تشتكى والمواطن يشتكى وده يأسلم وده يتنصر وطالما الدولة دولة صيع وماوراهاش حاجة يبقى انا شايف الحل التانى كويس لينا ، وخد بقى انواع زواج عرفى سرى مسيار مزمار جهار.

ايه رأيك فى الحلين يا استاذ على؟

مع كل الاحترام والتقدير

محمد

شكرا على المتابعة

ارى ان الحل الاول يحفظ الحقوق

و السلام

على عبد الجواد

جزاك الله  خيري الدنياء والاخره وامد الله في حياتك على طاعته وبارك الله لك في مالك وولدك وحياتك

من وجهة نظري  ان هناك شرطين اساسيان   لكي يكون الزواج صحيحا وهما الاشهار و ايضا  علم الاهل بالنكاح  

لو قرأ الانسان هذا المقال 100مرة فسوف يخرج بنتيجة  واحدة هي انه لم يفهم شيئا...البشر صاروا عالمريخ .ونحن نتحدث عن تغطية شعر المرأة..من الطبيعي ألا نسمع للاستاذ جمال البنا ولا لأمثاله لأننا الأمة التي ضحكت من جهلها الأمم .