انتقد المرصد العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومقره جنيف، والإتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان (باريس) بشدة الحكومة التونسية بسبب "انتهاكاتها المستمرة لحقوق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد".
ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن بيان مشترك للمرصد والإتحاد صدر الخميس تعبيرهما عن "عميق القلق" تجاه استمرار السلطات التونسية في "إعاقة" عمل هؤلاء الناشطين، خاصة في الفترة الأخيرة، وتعطيل نشاطاتها، "الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لأحكام إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية الناشطين في مجال حقوق الإنسان، والذي تم تبنيه في 9 كانون الأول/ديسمبر 1889".
وطالب معدو البيان الحكومة التونسية بـ"وقف كل الممارسات التعسفية" التي تستهدف الناشطين و"تحد من حريتهم" في الحركة والتعبير، مذكرين بأن المادة 12 من الإعلان العالمي تنص على "واجب الدولة العمل على صيانة حرية الناشطين في مجال حقوق الإنسان وضرورة حمايتهم من كل عمل عنف و اعتداء قد يتعرضون له أثناء تأدية نشاطهم السلمي".
وتطرق البيان إلى قيام السلطات التونسية بتوجيه مذكرات إلى عدة سفارات أوروبية في البلاد توصي فيها بـ"عدم رغبتها" رؤية الدبلوماسيين الأوروبيين يستقبلون أعضاء من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمحامين والكثير من المدافعين عن الحريات الأساسية في البلاد. وأوضح أن "توجيه هذه المذكرة أثار عدم رضا الدبلوماسيين الأوروبيين، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى التوجه إلى مقر الرابطة كعلامة تضامن مع أعضاءها وأنشطتها".
وتحدث البيان أيضاً عن "الانتهاكات المستمرة" التي يتعرض لها أعضاء الرابطة بـ"منعهم" من عقد اجتماعاتهم، "محاصرة" مقر الرابطة من قبل القوى الأمنية، "تقييد حركتهم، حجز بريدهم، بل وتعرض الكثير منهم إلى الشتم وسوء المعاملة على يد القوى الأمنية، وكان آخرها ما حدث يوم 3 من الشهر الجاري".
واعتبر البيان أن "مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً ومستمراً للحريات الأساسية للأفراد في التعبير والتظاهر السلمي".