الامم المتحدة: التعذيب عادة في الاردن

قال مقرر الامم المتحدة الخاص في مجال التعذيب ان التعذيب مُنتشر ومُعتاد في الأردن ولا سيما عند انتزاع الاعترافات من المُشتبه بهم في جرائم الارهاب في الوقت الذي تفلت فيه قوات الأمن تماما من العقاب.
وناشد مانفريد نوفاك مقرر الامم المتحدة الخاص لشؤون التعذيب الحكومة الاردنية التحقيق في كل الاتهامات بجرائم التعذيب واساءة المعاملة وتقديمها الى المحاكمة وكذلك ادخال تعديلات على القوانين المحلية.
وقال في تقرير من 38 صفحة ان القانون الاردني يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أعوام من يمارس التعذيب ولكن لم يحل أي مسؤول أردني للمحاكمة عن هذه التهمة.
ممارسة التعذيب منتشرة في الاردن وفي بعض الاماكن معتادة خاصة دائرة المخابرات العامة وادارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الامن العام وكذلك في مركز اصلاح وتأهيل الجفر."
وكان نوفاك يشير الى سجنين شديدي الحراسة في الاردن. وقال انه كثيرا ما يُشار الى هذين المركزين بوصفهما "أسوأ الاماكن سمعة من حيث التعذيب في الاردن." وأشار أيضا الى سجن في الصحراء جهة الجنوب.
واتهم نوفاك الذي أجرى 40 مقابلة خاصة مع محتجزين في الاردن وأجرى محادثات مع عدة وزراء السلطات بمنعه من التحدث الى سجناء في معتقل دائرة المخابرات العامة وبمحاولة تعطيل عمله واخفاء الادلة في ادارة البحث الجنائي.
ولكنه أشار الى مزاعم وجيهة موثوق منها بان التعذيب يمارس في مقر دائرة المخابرات العامة "من أجل انتزاع اعترافات والحصول على معلومات اتساقا مع أهداف محاربة الارهاب والامن الوطني".
كما أشار الى استخدام التعذيب في ادارة البحث الجنائي في عمان أيضا لانتزاع اعترافات في التحقيقات الجنائية العادية.
ورحب نوفاك بقرار الملك عبد الله في ديسمبر كانون الاول العام الماضي باغلاق سجن الجفر ووصفه بانه "مركز عقاب".
ونفى مسؤولون أمنيون أردنيون ارتكاب أي انتهاكات لحقوق السجناء.

تعذيب متنوع

ويقول مقرر الامم المتحدة ان من بين الطرق المستخدمة في الاردن للتعذيب الضرب بالعصي والهراوات وأسلاك الكهرباء وعصي المكانس وحرق المحتجزين بالسجائر واجبارهم على المكوث في أوضاع مؤلمة. والاردن حليف للولايات المتحدة وبينه حدود مشتركة مع كل من اسرائيل وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية.
كما أن من الشائع معاملة المحتجزين بشكل مهين وتوجيه السباب لهم.
ورأى نوفاك الذي تضمن فريقه طبيبا شرعيا سبعة محتجزين على أجسادهم اصابات بدا انها ناتجة عن الضرب بأسلاك كهربائية مشيرا الى ان ذلك "اجراء معتمد" في الجفر.
ومن المقرر أن ينظر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تقرير نوفاك. ويشغل الاردن نائب رئيس المجلس لهذا العام. ويبدأ المجلس المكون من 47 دولة دورة الانعقاد المقبلة لمدة أربعة أسابيع في جنيف يوم 12 مارس اذار.
وقال نوفاك وهو استاذ للقانون في النمسا ان القوانين المحلية في الاردن ضد التعذيب "لا معنى لها على الاطلاق" لان الاجهزة الامنية "محمية في واقع الامر من المحاكمة والمحاسبة الجنائية من جهات مستقلة."
وقال نوفاك انه يتعين تعديل الدستور الاردني ليحظر التعذيب تماما.