حثت لجنة أزهرية الحكومة المصرية على نشر كتب سبق أن ضبطتها أجهزة الأمن في منازل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين تتضمن تعاليم الجماعة، وكتب لمؤسسها الشيخ حسن البنا.

وقالت "إنها على عكس تقدير الأجهزة الأمنية، كتب تحث على الفضيلة وبها فائدة كبيرة للمسلمين"، ومنها كتاب يدعو للانضمام لجماعة الإخوان، ولإعادة الخلافة الإسلامية.

وجاء هذا القرار المفاجئ لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، بعدما حولت له محكمة مصرية كتبا ضبطتها أجهزة الأمن وأرسلتها إلى النيابة العامة، تتضمن العديد من مؤلفات مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا وقادتها، فجاء قرار المجمع مؤكدا للمحكمة أن الكتب تحث على الفضيلة، بل وحثت اللجنة العلمية التي شكلها المجمع لفحص الكتب المضبوطة على ذمة القضيتين على نشر بعضها "لما فيها من فائدة ونفع عظيم للمسلمين".

لكن المجمع اعترض على شريط واحد ضمن الكتب والأشرطة التي حُوّلت له، يتضمن حديثا للدكتور يوسف القرضاوي عن السودان، وعنوانه "الفتنة الحادثة في السودان"، لاعتباره لا يعبر عن الحقيقة، ويؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين وزرع العداوة والبغضاء، حسبما قالت، مطالبة بمنع توزيعه.

وتُباع هذه الكتب بشكل عادي وعلني منذ عدة سنوات، إلا أن مباحث أمن الدولة صادرت عددا منها عقب مداهمات لعدة مكتبات إسلامية في محافظة الغربية، وحرزت الكتب المعروضة فيها للبيع، وطلبت بتقديم أصحاب المكتبات الإخوانية إلى المحاكمة بتهمة الانضمام للجماعة، وبث أفكار مناهضة لنظام الحكم، فقررت النيابة إحالة الكتب والشرائط إلي مجمع البحوث الإسلامية، لمعرفة مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية، استجابة لطلب الدفاع.

وقد شكّل المجمع لجنة علمية لفحص الكتب والشرائط المضبوطة، وكتبت تقاريره التي حثت في النهاية على نشر بعض الكتب لما بها من فائدة ونفع عظيم للمسلمين، ورأت اللجنة أنه لا مانع من نشر كتاب "الإمام الشهيد حسن البنا" وتوزيعه وكتاب "معا على طريق شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام الشهيد حسن البنا"، وكتاب "الإسلام هو الحل" تأليف المرشد العام السابق للجماعة مصطفى مشهور.

وكانت المفاجأة الأكبر حينما قررت اللجنة الأزهرية أن كتاب "الدعوة الإسلامية فريضة شرعية، وضرورة بشرية" الذي يدعو المواطنين للانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، صالح للنشر والتداول، وقالت "إنه يثري الفكر الإسلامي ويبعث فيه الحركة، وقائم على المجادلة الحسنة، وأن كتاب "دعوتنا" لمؤسس الإخوان حسن البنا، لا يوجد به مخالفات دينية أو شرعية ولا مانع من نشره".