عمان - الفرنسية

 دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان يوم الاثنين الأردن إلى وقف سحب الجنسية الأردنية من مواطنيه من أصل فلسطيني، مؤكدة إن المملكة سحبت "تعسفا" بين العامين 2004 و2008 جنسية 2732 شخص.

وقال كريستوف ويلكي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في مؤتمر صحفي في عمان إن: "السلطات الأردنية جردت 2732 مواطنا أردنيا من أصل فلسطيني من جنسياتهم بين عامين 2004 و2008 والعدد الإجمالي أكبر بكثير من ذلك".

وأضاف خلال عرض المنظمة تقريرا تحت عنوان "بلا جنسية من جديد: الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية" وجاء في 60 صفحة، أن "الحق في الجنسية يؤدي إلى التمتع بالحقوق الأخرى مثل الحق في التعليم والرعاية الصحية والعمل".

وتابع ويلكي: "في الأردن يتم سحب الجنسية وتحويل الشخص من أردني يتمتع بالجنسية إلى شخص بلا جنسية".

ووفقا لبيان وزع خلال المؤتمر، فإن "المسئولين الأردنيين دافعوا عن هذه الممارسة بصفتها وسيلة لدحض أي خطط إسرائيلية في المستقبل لنقل السكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية إلى الأردن".

ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قولها إن: "الحكومة الأردنية تقحم السياسة في الحقوق الأساسية لآلاف المواطنين".

وأضافت أن: "المسئولين يحرمون أسرا كاملة من القدرة على عيش حياة طبيعية يتوافر فيها إحساس بالأمان يتمتع به معظم مواطني الأردن ويعتبرونه من الأمور المسلم بها".

وأكدت ويتسن أن: "المسئولين ذوي اليد العليا يسحبون الجنسية في شكل متعسف بالكامل، فاليوم أنت أردني وغدا تتجرد من حقوقك كمواطن في بلدك".

ونفى مسئولون أردنيون مرارا أن تكون المملكة قد سحبت الجنسية الأردنية من مواطنيها من أصل فلسطيني.

ويشكل الأردنيون من أصل فلسطيني نصف عدد سكان المملكة البالغ نحو ستة ملايين نسمة.

وأوضح البيان أنه: "بلا جنسية، يجد الأفراد والأسر صعوبة في ممارسة حقوقهم كمواطنين بما في ذلك الحصول على رعاية صحية والعثور على وظائف وتملك العقارات والسفر وإلحاق الأبناء بمدارس وجامعات عامة".

وأضاف "من دون وجود دول أخرى يلجئون إليها، فإن أولئك الأردنيين أصبحوا فلسطينيين بلا جنسية".

ووفقا للتقرير "فان مئات الآلاف من الأردنيين من أصول فلسطينية معرضون لسحب أرقامهم الوطنية، بمن فيهم نحو 200 ألف أردني من أصل فلسطيني عادوا إلى الأردن من الكويت في عامين 1990 و1991" بعد الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990.

ودعت المنظمة الأردن في تقريرها إلى: "وقف أعمال السحب المتعسف للجنسية من الأردنيين من أصول فلسطينية, وتعيين لجنة للتحقيق في الوضع القانوني للأردنيين من أصل فلسطيني من المقيمين خارج الضفة الغربية وقت فك الارتباط العام 1988".

وكان الأردن قد ضم الضفة الغربية عام 1950 بعد نشوب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 ومنح جميع سكانها الجنسية الأردنية وخضعت لإدارته حتى احتلتها إسرائيل عام 1967.

وفي عام 1988، قررت عمان فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية.
وبحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش" فإن "تعليمات فك الارتباط لم تتصد بشكل صريح لمسألة ما إذا كان الأردنيون من أصل فلسطيني خارج المملكة أو في الضفة الغربية وقت فك الارتباط ما زالوا أردنيين".

ورأت المنظمة أن: "هذه المسألة تؤثر تحديدا على نحو 250 ألف أردني من أصول فلسطينية عادوا إلى الأردن أثناء احتلال العراق للكويت عام 1990 أو بعد انتهاء الاحتلال بقليل في فبراير1991".

من جانبها، روت كوكب داود القواسمي، إحدى الأردنيات المسحوبة جنسياتهن معاناتها بعد سحب جنسية أفراد عائلتها المكونة من 30 فردا.

وقالت مقاطعة المؤتمر الصحفي: "نحن في الاردن منذ 60 عاما، عائلتنا مكونة من 30 فردا سحبت منا جميعا الأرقام الوطنية، هوياتنا، جوازات سفرنا، أصبحنا محرومين من كل شيء".

وأضافت: "أولادنا الآن لا يدخلون المدارس، لا رعاية صحية، لا نستطيع التملك وأبناؤنا لا يستطيعون العمل وفي العائلة 12 طفلا أكبرهم في الصف الابتدائي الرابع".

وناشدت القواسمي الحكومة الأردنية والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني النظر في قضيتها.

يذكر أن الأردن استقبل موجات من الفلسطينيين الذين لجئوا إليه قسرا بعد إعلان قيام إسرائيل عام 1948 وما عرف بـ"النكبة الفلسطينية" ثم بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 واجتياح الكويت عام 1990 وحرب العراق عام 2003.