بينما يتحملون الصواريخ والنزوح والمرض والمجاعة، يقوم بعض سكان غزة بجمع الأموال عبر الإنترنت لرشوة المسؤولين المصريين على معبر رفح، لإخراج أفراد عائلاتهم إلى بر الأمان.

ومع إغلاق المعبر بشكل أساسي، لم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من مغادرة غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

لكن قلة نسبياً وجدت أنه مع وجود ما يكفي من المال (ما يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي للشخص الواحد) يمكنهم الخروج، وهم يطلبون المساعدة عبر الإنترنت، وفق ما ذكر تقرير لوكالة "بلومبرج"، وترجمه "الخليج الجديد".

وينقل التقرير عن ياسمين، إحدى سكان مدينة غزة، التي قالت إنها جمعت 28 ألف يورو (40850 دولارًا سنغافوريًا) على منصة (GoFundMe) وأجلت والدتها وشقيقاتها الثلاث وابنة أختها إلى مصر.

وأضافت أنها دفعت 6500 دولار أمريكي عن كل شخص "من خلال منسق".

وتابعت ياسمين، التي طلبت عدم نشر اسم عائلتها لتجنب الأعمال الانتقامية المحتملة: "أختي مريضة وهي الآن في المستشفى".وزادت: "لولا التنسيق لا نعرف ماذا كان سيحدث لها.. لقد كانت هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من غزة".

وتقول مصر إنه لا تقبل رشوة، كما نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، تحصيل أي رسوم إضافية رسميًا من القادمين من غزة.

كما رفض رشوان المزاعم القائلة بأن أي جهة غير رسمية تفرض رسومًا لمساعدة الأشخاص على العبور إلى الأراضي المصرية.

ولكن مصادر الصحيفة، كشفت عن وجود شبكة من الوسطاء مقرها في القاهرة تساعد الفلسطينيين على مغادرة غزة وتمارس نشاطها قرب رفح منذ سنوات، لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب من 500 دولار للشخص الواحد إلى آلاف الدولارات.

وتقول الصحيفة إنها تحدثت إلى عدد من الأشخاص الذين قيل لهم إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5 إلى 10 آلاف دولار لكل منهم لمغادرة القطاع، حيث يتم الدفع يتم نقداً وأحيانًا من خلال وسطاء يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة.

وتصف آية، وهي فلسطينية عادت لزيارة عائلتها في غزة بعد قضاء عام في الخارج في الإمارات، الواقع بالمختلف.ووصلت آية، وهي حامل في الصيف الماضي، وأنجبت طفلها الأول في غزة، وقررت البقاء مع عائلتها لفترة قبل لم شملها مع زوجها في الإمارات، وبعد شهر اندلعت الحرب.

وبعد بدء الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية، فرت آية ووالداها وإخوتها وابنتها المولودة حديثًا بشكل متكرر قبل أن تصل إلى مدينة خان يونس الجنوبية، حيث أصيبت لاحقًا بشظايا وتم نقلها إلى المستشفى.

وقالت: "كل ما أردته في ذلك الوقت هو الخروج من غزة والعودة إلى زوجي.. تواصل وسيط مع زوجي بعد أن رأى منشوراته على فيسبوك يسألني عن كيفية إخراجي".

وكشفت أن الوسيط طلب مبلغ 13 ألف دولار أمريكي، لإدراج آية وطفلها في القائمة.

وبعد المساومة، تم تخفيض المبلغ إلى 10 آلاف دولار أمريكي.

وقالت: "حصل زوجي على قرض لدفع التكاليف".

وتمكنت آية من عبور الحدود عندما ظهر اسمها في القوائم التي قدمتها مصر إلى وحدة "حماس" التي تدير الجانب الفلسطيني من رفح.ومعبر رفح هو البوابة الرئيسية لغزة إلى العالم الخارجي، لكن المرور عبره لم يكن سهلاً على الإطلاق.

وأبقت القاهرة المعبر مغلقًا في الغالب منذ أن سيطرت "حماس"، المصنفة كمجموعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على القطاع الساحلي بالقوة من السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا في عام 2007.

وعلى الرغم من أنه كان مفتوحًا بشكل أكثر انتظامًا من الأحد إلى الخميس في السنوات الأخيرة، إلا أن المعابر الحدودية كانت مقتصرة على بضع مئات من الأشخاص يوميًا.

ومصر، وهي لاعب إقليمي رئيسي في المفاوضات بشأن غزة، قاومت منذ فترة طويلة فتح معبر رفح، خوفاً من فرار الملايين من الناس إلى شبه جزيرة سيناء المجاورة.

وتقول القاهرة إن هذا التدفق قد يشكل تهديداً أمنياً، وحسب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فإن التدفق الجماعي للاجئين من غزة سيشكل سابقة منذ تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

ويتعين على عشرات الآلاف من الراغبين في الخروج التسجيل قبل أسابيع أو أشهر لدى سلطات "حماس".وتتطلب الخدمة المدفوعة المعروفة باسم "التنسيق"، والتي تعني التنسيق باللغة العربية، والتي تقدمها شركات السياحة المحلية التي لها اتصالات بمصر، مبلغًا يتراوح بين 300 دولار أمريكي إلى 800 دولار أمريكي، اعتمادًا على مدى ازدحام موسم السفر.

ولكن بعد اندلاع الحرب، تم تقييد السفر بشكل أكبر على مزدوجي الجنسية والمقيمين الدائمين في الدول الأجنبية، الذين بدأوا مغادرة غزة في أكتوبر/تشرين الأول، في إطار مهمات الإخلاء التي سهلتها سفاراتهم.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها "حماس"، إن بضع مئات فقط من الجرحى تمكنوا من المغادرة للحصول على رعاية طبية متقدمة عبر رفح.

وبعد أسابيع، عادت قوائم "التنسيقية" التي نشرتها وزارة الداخلية في "حماس"، وكانت آلية الإدراج في القوائم المرغوبة غامضة.

وبدلاً من ذلك، ظهرت العشرات من الحملات عبر الإنترنت مع انتشار الأخبار حول "التنسيق الباهظ الثمن".

وكثيراً ما تصف النداءات الموت والخسارة والخوف والنزوح، ويذكرون أين سيتم إنفاق الأموال المتبرع بها، وعادةً ما يقولون إن جزءًا كبيرًا منها سيتم دفعه مقابل "التنسيق" لعبور الحدود.وتنظم السيدة نور زقوت، التي غادرت غزة مؤخرًا لمتابعة درجة الماجستير في مالطا، حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت لإجلاء 10 أفراد من عائلتها، بما في ذلك والديها وإخوتها وجدتها.

وكتبت أنه مع وجود "مبلغ كبير يتراوح بين 7 إلى 10 آلاف دولار أمريكي" لكل شخص يعبر الحدود، "يصبح العبء هائلاً".

وقالت زقوت في مقابلة: "ببساطة، كل الطرق الممكنة لإنقاذ عائلتنا وصلت إلى طريق مسدود، لذلك اتخذت هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من التفكير".

وأضافت: "كنت مترددا.. كان تنظيم حملة لجمع التبرعات هو آخر شيء فكرت فيه".

وتأمل في جمع 70 ألف دولار أمريكي، وقالت: "لا يوجد أمل في المستقبل في غزة.. ولا حتى بعد الحرب".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة، تشير إلى أن 85% من سكان غزة أصبحوا الآن نازحين، ومعظمهم يتكدسون في مدينة رفح جنوب القطاع حيث تدفعهم الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية إلى الخروج من الأجزاء الوسطى والشمالية من المنطقة.