دعت منظمات حقوقية إلى تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق بشأن "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل غير المشروع أثناء وفي أعقاب احتجاجات، نوفمبر 2019، في إيران" بحسب ما أوردته منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء.

وأشار بيان مشترك لعدد من المنظمات الحقوقية، من بينها "أمنستي"، إلى أن السلطات الإيرانية ردت على الاحتجاجات التي خرجت، العام الماضي، ضد ارتفاع أسعار الوقود، "بحملة قمع وحشية" استخدمت فيها "قوات الأمن القوة غير المشروعة، بما في ذلك الذخيرة الحية والخرطوش والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين العزل والمارة، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف.

ووجدت "أمنستي" أن قوات الأمن قتلت أكثر من 300 شخص، من بينهم 23 طفلا، وقد أصيب معظم الضحايا برصاص في الرأس أو الجزء العلوي من الجسم، ما يشير إلى قوات الأمن كانت تطلق النار بهدف القتل.

واعتقلت، السلطات الإيرانية، أكثر من 7000 رجل وامرأة، وأطفالا لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، وقد تعرضوا للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري في مواقع غير معلنة، فضلا عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع.

وتضمنت أساليب التعذيب الجسدي، الضرب والجلد وإجبار المحتجزين على اتخاذ أوضاع مجهدة لفترات طويلة والصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق والإعدام الوهمي والعنف الجنسي والإذلال، بحسب البيان.

وحُرم المعتقلون بشكل منهجي من الاتصال بمحامين وأُجبروا على الإدلاء "باعترافات" تحت التعذيب، وحوكم المئات بتهم فضفاضة ومبهمة في محاكمات "لم تف بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة". وحُكم على العديد منهم بالسجن لفترات طويلة والجلد، وصدر قرار بإعدام ثلاثة متظاهرين على الأقل.

وعبر الموقعون على البيان عن "قلقهم البالغ" إزاء "حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة التي قد تفضي إلى السجن فترات سجن طويلة أو الجلد أو الإعدام بسبب المشاركة في الاحتجاجات".

وذكر البيان أنه رغم الدعوات الدولية للتحقيق في الانتهاكات التي تحدث في إيران، إلا أن النظام "تقاعس عن فتح تحقيقات في مزاعم ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي والانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان التي يرتكبها رجال الشرطة والأمن والاستخبارات ومسؤولي السجون بتواطؤ من القضاء الإيراني، وبدلا من ذلك، أدلى مسؤولون كبار بتصريحات امتدحوا فيها أجهزة الأمن والاستخبارات".

وقالت المنظمات، إن على مجلس حقوق الإنسان، بمناسبة انعقاد دورته الـ45، ألا يفوت الفرصة وأن يلفت الانتباه لجرائم النظام الإيراني الذي "يظن إنه يستطيع الإفلات من العقاب"، معتبرة أن مساءلته أصبحت "أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليس فقط لدعم الضحايا وعائلاتهم، ولكن أيضا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل".