قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، فضل موظف بالبنك المركزي بسبب ما قالت إنه "استخدام في غير محله لمواقع التوصل الاجتماعي"، وذلك في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أقر في عام 2018.

وقالت المحكمة إن "شبكة الإنترنت جزء من الحياة اليومية في العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباح ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص".

وأصدرت المحكمة قراراها بفصل محام بالبنك المركزي المصري قالت إنه "قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري، على صفحته بفيسبوك، مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة".

وقالت المحكمة إن الموظف أساء لـ"سمعة زملائه وقام بتتبع عوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشاد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة ببدء تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من خلال المحاكم ضد من يستخدم مواقع التواصل للنيل من الأمن القومي للبلاد أو الأمن العام أو النيل من سمعة الناس أو التطاول عليهم، وقال إنه "حكم يتسق مع حرص الدين والقانون على صيانة الآداب العامة وترسيخها، وصيانة الأعراض وحمايتها".

الحريات في مصر

وفي ديسمبر الماضي أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال محادثات عقدها مع نظيره المصري سامح شكري، عن قلق الولايات المتحدة تجاه ملفات حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وسبق لبومبيو أن دعا السلطات المصرية إلى احترام الحريات العامة، قائلا: "في إطار علاقتنا الاستراتيجية الطويلة مع مصر، نواصل التأكيد على الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي".

وكان "التقرير العالمي 2020" لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد كشف تراجع حقوق الإنسان في مصر، حيث لفتت إلى تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها في سياق استفتاء "غير عادل" جرى في أبريل. حيث تؤدي التعديلات إلى "ترسيخ الحكم السلطوي، وتقوض استقلالية القضاء المتآكلة، وتوسّع من قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية".

كذلك، تحدثت المنظمة عن حجب السلطات لما يقدر بـ600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن، دون موافقة قضائية.

وتحل مصر في المرتبة الثالثة، بعد الصين وتركيا، بين الدول التي تحوي العدد الأكبر من الصحفيين المسجونين، بحسب لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014، شهدت مصر حملة قمع بحق معارضين وناشطين وصحفيين.

ووضعت قيود شديدة على التظاهرات في مصر بموجب قانون صدر في نهاية 2013، كما فرضت حالة الطوارئ في البلاد، ولا تزال تجدد حتى الآن