منظمة حقوقية تهاجم سياسة الشرطة في إطلاق النار «في المليان» علي المواطنين..

السبت ٠٤ - مايو - ٢٠٢٤ ٠٥:١٤ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٣٠ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الدستور

منظمة حقوقية تهاجم سياسة الشرطة في إطلاق النار «في المليان» علي المواطنين..

منظمة حقوقية تهاجم سياسة الشرطة في إطلاق النار «في المليان» علي المواطنين..

30/01/2009

وتنتقد محاولة برلمانية لتعديل تعريف «جريمة التعذيب»

المشروع المقترح من النائب حسين إبراهيم يوافق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.. ودفاع نواب الوطني عن القانون الحالي يؤكد عدم احترام الحكومة لحقوق الإنسان

كتب - رضوان آدم:

هاجمت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني سياسة القتل المباشر التي يتبعها بعض رجال الشرطة ضد مواطنين دون أي مبررات قانونية، وقالت المنظمة في بيان لها أمس إن وزارة الداخلية والنيابة العامة ومجلس الشعب، مطالبة بالبحث عن آلية فورية لمواجهة عنف الشرطة وانتشار جرائم التعذيب، منتقدة إجهاض نواب الحزب الوطني في البرلمان مشروع قانون تقدم به نواب مستقلون لتعديل التعريف التشريعي لجريمة التعذيب المنصوص عليها في قانون العقوبات

موضحة أن هذا الموقف يعكس عدم احترام حكومة الحزب الوطني لأي محاولات حقيقية للإصلاح التشريعي باتجاه احترام حقوق وحريات المواطنين.

وقالت المؤسسة العربية إن النائب الإخواني حسين إبراهيم تبني محاولة جادة الثلاثاء الماضي عندما طالب في مشروع قانون بتعديل المادة التي تعاقب بالسجن من ثلاث إلي عشر سنوات كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد، علي أن تستبدل بنص مقترح يعاقب كل موظف عمومي أمر بتعذيب متهم أو محتجز أو فعل ذلك بنفسه أوحرض عليه أو وافق علي حدوثه أو سكت عنه بالسجن المؤبد، وأشار البيان إلي أن نص المشروع المقترح يوافق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ويعطي حماية أكبر للمواطنين من جرائم التعذيب بمختلف صورها من خلال شمول فئات مختلفة من المواطنين، بعكس النص الحالي الذي يكتفي بمعاقبة كل من أمر بتعذيب متهم بغرض الاعتراف فقط.

وأبدت المنظمة أسفها لدفاع الجهات الحكومية المسئولة عن تطبيق القانون، وخاصة المستشار حساني بدراوي مساعد وزير العدل، ودفاع نواب الحزب الوطني عن التشريع الحالي وعلي رأسهم النائب الحالي وضابط الشرطة السابق حازم حمادي، الذي تقول دوائر حقوقية إنه متهم بارتكاب جرائم تعذيب بحق مواطنين، فيما طالبت المؤسسة بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم نوابًا برلمانيين، وممثلي أحزاب سياسية، وحقوقيين لتشكيل آلية حازمة للحد من جرائم التعذيب في مصر ومحاكمة المتورطين فيها.

اجمالي القراءات 404