اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١١ - سبتمبر - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربى الجديد
النظام والصيادلة... أزمة ضحيتها صحة المصريين ودواؤهم
أزمة قديمة جديدة تشغل المصريين، إلى جانب مشاكل أخرى مختلفة تؤرّقهم. ومن البديهي أن تثير قضية قطاع الصيادلة قلق المواطنين، لا سيّما أنّها تطاول صحّتهم ودواءهم.
قبل نحو أسبوعين، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الوكيل العام لنقابة صيادلة مصر الأسبق الدكتور محمد سعودي والأمين العام لنقابة صيادلة مصر الأسبق الدكتور أحمد فاروق شعبان، قبل أن يتواريا عن الأنظار. قد يبدو نبأ إلقاء القبض عليهما مألوفاً في إطار الحملات الأمنية المتعاقبة التي تشنّها الأجهزة الأمنية على الناشطين والسياسيين والنقابيين البارزين في مصر منذ أعوام عدّة، لكنّ ذلك تزامن مع دعوة أكثر من 200 صيدلي مصري إلى عقد جمعية عمومية طارئة لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة ومناقشة ملفات مهمّة وحيوية تخصّ القطاع الصيدلي في البلاد. لذا، لا بدّ من التوقّف عند هذا الأمر، لا سيّما أنّ الأجواء السياسية والنقابية في مصر تشهد حالياً محاولات تمرير حزمة من القوانين والتشريعات التي تتعلق بمجال الصيدلة والطبّ، مثل قانون التأمين الصحي الجديد الذي سوف يسمح لهيئة التأمين الصحي بإنشاء صيدليات خارج إشراف التأمين الصحي وكذلك قانون الهيئة المستقلة للدواء في مصر وغيرهما. وكان عشرات الصيادلة قد وقّعوا في أغسطس/ آب المنصرم على محاضر للإعلان عن رفضهم الحراسة القضائية على نقابتهم، والمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة. ولنقابة الصيادلة في مصر باع طويل مع الحراسة القضائية، ففي بداية إبريل/ نيسان الماضي، بدأ الحارس القضائي المُكلّف إدارة شؤون نقابة الصيادلة إجراءات تسلّمها استناداً إلى حكم صادر في فبراير/ شباط الماضي يقضي بفرض حراسة قضائية على النقابة.
قانون التأمين الصحي
مبكراً، بدأ الصيادلة يعبّرون عن مخاوفهم من بنود قانون التأمين الصحي الشامل، وقد حذّر رئيس شعبة الصيادلة في اتحاد الغرف التجارية المصرية، محمود عبد المقصود، من الإغلاق الذي سوف يطاول 72 ألف صيدلية خاصة في حال عدم الاعتماد على الصيدليات الخاصة والاقتصار فقط على الصيدليات الحكومية في القانون الجديد. كذلك، كان سعودي - المقبوض عليه والمخفيّ قسراً - قد حذّر مبكراً من تعامل القانون الجديد مع الدواء باعتباره سلعة تجارية، مشيراً في تصريحات صحافية سابقة إلى أنّ "فتح هيئة التأمين الصحي الجديدة لصيدليات في المستشفيات هو بمثابة قتل نحو 70 ألف صيدلية خاصة".
وسبق أن أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يشمل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، في بيان رسمي، في أثناء مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل في مجلس النواب المصري، أنّ مشروع القانون يؤدّي إلى القضاء على الصيدليات العامة، إذ إنّه يسمح لهيئة التأمين الصحي بإنشاء صيدليات مكانها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة في مقابل مبالغ تأمين عالية. وشدّد الاتحاد على أنّ ذلك أمر يخالف كلّ الأعراف والقوانين المعمول بها في كلّ دول العالم، وسوف يترتّب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة وتلك الصغيرة، مع توقّف الصيدليات الصغيرة عن العمل وإفلاسها، علماً أنّ عددها كبير جداً خصوصاً في الأقاليم والمراكز والقرى، كذلك سوف تزداد البطالة في صفوف الصيادلة ومساعديهم الأمر الذي يزيد إفقار الأسر وبالتالي المجتمع بسبب سيطرة رأس المال على المنظومة الصحية خصوصاً سوق الدواء.
تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الجديد نصّ على فرض رسوم على ترخيص الصيدليات بمقدار 20 ألف جنيه مصري (نحو 1200 دولار أميركي) للصيدلية الواحدة، وألف جنيه (نحو 60 دولاراً) لتجديد الترخيص، كما نصّ في مادته 23 على أنّه من حقّ الهيئة العامة للرعاية الصحية إنشاء صيدليات وفقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955.
قانون هيئة الدواء... ملاحظات أساسية
ينصّ مشروع قانون الهيئة المستقلة للدواء في مصر على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية" برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية الوزراء ذوي الاختصاص. وهو يهدف إلى وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة ذات الصلة. ويتضمّن ذلك إنشاء هيئتَين عامتَين، الأولى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية" التي تتولى عمليات الشراء الموحّد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والثاني "هيئة الدواء المصرية" التي تتولى الرقابة على الدواء.
وقد تواصل الغضب المكتوم في أوساط الصيادلة في مصر، منذ إعداد قانون هيئة الدواء المصرية واستمرّ حتى إقراره، لكنّه غضب لم يثمر شيئاً. والاعتراض الأساسي هو على إغفال القانون ضرورة تولّي صيدلي رئاسة الهيئة، ما يثير الشكوك بشأن من تراهم السلطة الأصلح لتولي مناصب مماثلة. كذلك انتزع القانون الأدوية البيطرية من ولاية هيئة الدواء، وهو أمر يناقض المتعارف عليه دولياً. ولم يحافظ التشريع الجديد على استقلالية الهيئات الجديدة في ظلّ هيمنة المجلس الأعلى للدواء. أمّا الأبحاث السريرية فكان لها نصيب الأسد من مخاوف الصيادلة والأطباء الذين طالبوا بمراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقاً للمتطلبات العالمية، ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية وتفتيش المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة.
دعوة للتبرع
السرقة والزنا : ربنا الله ذكر الزان ية والزا ني وعقاب هما ...
إصلاح الأزهر: و ، أنا رانيا فزاع صحفية من اليوم الساب ع ...
حساسية منى شخصيا : هل يحق لنا ان نقتطع من منشور اتك مقاطع...
جائز شرعا : انا متجنس امريك ي ومتزو ج لعربي ه .احاو ...
معجب ولكن : نحن نكتب تعليق ات على حلقات برنام ج فضح...
more