بتهمة ترويج الإشاعات.. هل يمرر البرلمان المصري قانونا لإعدام نشطاء مواقع التواصل؟

اضيف الخبر في يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019. نقلا عن: الجزيرة


بتهمة ترويج الإشاعات.. هل يمرر البرلمان المصري قانونا لإعدام نشطاء مواقع التواصل؟

قال نائب بالبرلمان المصري إنه يعتزم تقديم مشروع قانون لمعاقبة من وصفهم بمروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن تصل العقوبات إلى حد الإعدام.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري خالد أبوطالب أنه سيتقدم بمشروع القانون خلال دور الانعقاد الخامس، المقرر انطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق بيان أصدره النائب ونشرته صحف مصرية.

وتنتقد المعارضة المصرية ما تصفه بغياب دور البرلمان في الرقابة على الحكومة، فضلا عن تمرير واقتراح قوانين مثيرة للجدل.

وأوضح النائب أبو طالب أن الإشاعات تعد "أحد الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار".

وأضاف أن "هناك يدا خفية مؤجرة ومدفوعة تحاول خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين، عبر الاتهامات المسيئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخا ملائما ساعدها على الانتشار خلال دقائق".

فيديوهات محمد علي
وخلال الأيام الماضية تصدرت فيديوهات الممثل والمقاول المصري محمد علي مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على اهتمام المصريين، حيث وجّه اتهامات للرئيس المصري وقادة الجيش بإهدار مليارات الجنيهات من المال العام على مصالح شخصية، فضلا عن مشروعات من دون دراسة أو جدوى اقتصادية.

وشن إعلاميون محسوبون على النظام هجوما حادا على المقاول، مؤكدين أنه يستهدف النيل من سمعة الجيش والحكومة، ويعمل على إسقاطها، وهي الاتهامات نفسها التي وجهها لمحمد علي محامون عبر بلاغات رسمية.

اجمالي القراءات 88
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق