أعلن البنتاغون الأربعاء 21-1-2009 أنه سيعيد بشكل كامل دراسة إجراءات الاعتقال في قاعدة غوانتانامو التي وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإغلاقها.

وقال المتحدث بريان ويتمن إن وزير الدفاع روبرت غيتس طلب مساء الثلاثاء بأمر من الرئيس الجديد تعليق الإجراءات القضائية أمام المحاكم الاستثنائية في غوانتانامو لمدة 120 يوما بغية إعطاء مهلة للبنتاغون لإعادة دراستها.

وأضاف أن البنتاغون ينتظر أن يتلقى قريبا من البيت الأبيض "تعليمات إضافية لإعادة دراسة كاملة وشاملة للسياسات والإجراءات المتعلقة بأنشطة الاعتقال في غوانتانامو".

ورفض أربعة من المتهمين الخمسة المعتقلين في غوانتانامو في قضية اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001, خلال جلسة استماع في القاعدة البحرية الامريكية في كوبا تعليق الإجراءات القضائية في حقهم.

واستمع القاضي العسكري ستيفان هنلي الذي باشر الأربعاء النظر في مذكرة تقدم بها الادعاء يطلب فيها تعليق الملاحقات القضائية لمدة 120 يوما, إلى المتهمين الخمسة الذين ردوا على هذا الطلب بعضهم مباشرة وبعضهم عبر محاميهم.

وطلب خالد الشيخ محمد الذي يعتبره الاتهام العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ايلول 2001 مواصلة الإجراءات القضائية الجارية بحقه, وكذلك فعل كل من علي عبد العزيز ووليد بن عطاش ومصطفى أحمد الحوساوي.

وحده رمزي بن الشيبة الذي كان مفترضا ان يتم النظر هذا الاسبوع في قدراته العقلية, وافق على تعليق الاجراءات. وعلى الإثر رفع القاضي هنلي الجلسة التي لم تدم إلا ست دقائق.


وحث ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامو الدفاع العسكريون الرئيس الأمريكي الجديد على إيقاف المحاكمات الخاصة، التي كانت تعرف باسم اللجان العسكرية، وحثوه على تحويلها الى المحاكم الامريكية العادية التي تبت في القضايا بموجب القوانين الامريكية المعمول بها منذ القدم.

وقال المدعي كلاي تريفيت: "طلب وزير الدفاع، بأمر من الرئيس، من كبير المدعين العمل على ارجاء الدعوى 120 يوما في كل القضايا المنظورة لاعطاء الرئيس الجديد وادارته وقتا لاعادة النظر في عمل اللجان العسكرية وبصفة عامة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة امامها".

وجاء في الطلب أن تجميد المحاكمات حتى 20 مايو/ أيار سيعطى الادارة الامريكية الجديدة فسحة من الوقت لتقييم القضايا وتقرير الطريقة المثلى للمضي قدما في اي دعوى او اسقاطها.

ومازال يوجد في سجن جوانتانامو نحو 245 سجينا أجنبيا، وكانت إدارة بوش قد اعلنت عن عزمها محاكمة 80 سجينا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لكنها لم تبت سوى في 3 قضايا فقط.

وكان محامو الدفاع يتوقعون أمر التجميد ويؤيدونه وأكدوا أن الادلة المقدمة ضد موكليهم تعتمد على الاقوال المتناقلة والشهادة القسرية، وانها عرضة لتدخلات سياسية كثيرة يستحيل معها محاكمتهم محاكمات عادلة.

من جانب آخر، أعلنت إدارة اوباما الجديدة تجميد جميع التشريعات الموروثة عن ادارة بوش والتي لم يبت فيها الى حين اعادة النظر فيها، ووقع راهم امانويل, مدير مكتب اوباما, بعد ظهر الثلاثاء "مذكرة موجهة الى جميع الهيئات والاقسام (في الادارة) لوقف جميع التشريعات التي لم يبت بها ولغاية ان تتمكن ادارة اوباما من اعادة النظر في مضمونها السياسي والقضائي", كما قال روبرت غيبس المتحدث باسم اوباما في بيان.