تعتزم منظمة «صحفيون بلا حدود» إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاج «#صورتي_لشوكان» دعمًا لمصور صحفي سجين في مصر منذ أكثر من 4 سنوات ويواجه عقوبة الموت المحتملة، بحسب وكالة «فرانس 24 ».  

ويقبع محمود أبوزيد المصور الصحفي المعروف باسم شوكان في السجن منذ 14 أغسطس 2013، حيث ألقي القبض عليه وهو في الـ 26 من عمره، بينما كان يغطي فض اعتصام ميدان رابعة العدوية. وكان شوكان وقتها في مهمة صحفية لوكالة التصوير البريطانية " ديموتيكس".

وطلب النائب العام الشهر الماضي توقيع عقوبة الإعدام على شوكان الذي يعاني من الأنيميا، ما دفع منظمة "صحفيون بلا حدود" لدعوة الجمهور في أنحاء العالم إلى التقاط صور لأنفسهم يتظاهرون فيها أنهم خلف القضبان مثل الصورة الشهيرة المستخدمة لشوكان على أن يبدأوا غدًا الثلاثاء 10 أبريل في نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وانستجرام مع هاشتاج "#صورتي لشوكان".

وقالت الوكالة إن المنظمة تأمل أن يكون هذا دليلًا على الدعم الواسع الذي يحظى به الصحفي السجين، ما يدفع السلطات المصرية لتبرئته من الجرائم المتهم بها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية المعروفة بـ "فض رابعة" اتهامات عدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ولا يواجه شوكان هذه التهم وحده، حيث كان بصحبة اثنين من الصحفيين الأجانب ضمن الآلاف الذين ألقي القبض عليهم في يوم فض اعتصام رابعة.

ويُحاكم في قضية "فضّ رابعة" 739 متهمًا على رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع.

تقول مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن شوكان يستحق الإفراج بسبب سقوط قرار الحبس الاحتياطي الصادر في حقه، لتجاوزه المدة القانونية المقررة بنص المادة 143 إجراءات جنائية. 

وتنص المادة على أنه لا يجوز أن يتجاوز الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتخطى ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

ويعد عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، آخر من انضم لقائمة الصحفيين السجناء في مصر بعدما ألقت قوات الأمن عليه الأسبوع الماضي، بتهمة إدارة موقع دون إذن من الحي، ولكن أثناء التحقيق وجد صبري نفسه متهما بتهم أخرى كالانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر.

و تتهم منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية باستخدام المحاكم لكبت الصحافة وأدرجت في تقرير سابق لها أسماء صحفيين وإعلاميين سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.

وتقول جماعات حقوقية إن حملة شنتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 كممت حرية التعبير.

في المقابل تقول الحكومة المصرية إن الصحفيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام وتتم مراعاة الإجراءات القانونية بشكل كامل.

وتحتلّ مصر المرتبة 161 من بين 180 دولة من حيث الحريات الصحفية، وفقًا لمؤشر منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2017 لحرية الصحافة.