ونقلت الصحيفة، في تقرير، اليوم السبت، عن مستشارين اثنين رفيعي المستوى لدى الحكومة السعودية، أنّ ما لا يقلّ عن 20 ضابطاً، من بينهم عدد من القادة، قد تم توقيفهم مؤخراً، في إطار حملة التطهير التي تجريها السلطات تحت عنوان تحقيقات الفساد.
ولم يتضح، بحسب الصحيفة، ما إذا كان هؤلاء متهمين بارتكاب مخالفات، أو ما إذا كان بعضهم قد تم استدعاؤهم كشهود، إلا أنّ اعتقالهم دلالة على تكثيف حملة "عالية المخاطر" يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (32 عاماً).
وأفضت حملة "مكافحة الفساد" التي أطلقها بن سلمان، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، إلى اعتقال مئات الأمراء والوزراء والأقطاب الأثرياء في السعودية.
ومن بين المعتقلين الأمير متعب بن عبد الله القائد السابق لقوات الحرس الوطني، ومؤسس شبكة "إم بي سي" وليد الإبراهيم، ورئيس مجموعة "بن لادن" للعقارات، بكر بن لادن، والأمير الوليد بن طلال، وغيرهم ممن يقبع معظمهم الآن في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، الذي بات أشبه بمعتقل من فئة "خمس نجوم".
وقالت الحكومة السعودية، إنّه تم حتى الآن اعتقال 201 شخص من دون توجيه اتهامات لهم، لكنّها لم تذكر رسمياً أسماء هؤلاء الأشخاص، بينما تمّ تجميد حوالى ألفى حساب مصرفي، وفقاً لما ذكره ثلاثة أشخاص مطلعين على المسألة لـ"وول ستريت جورنال".
كما أشارت الصحيفة، إلى أنّ السلطات السعودية، قالت إنّ جميع الثروات التي يمكن أن تثبت أنّه تمّ جمعها من خلال الفساد ستصبح ملكاً للدولة، بينما تضغط في الوقت عينه من أجل صفقة مساومة تعرض أن ينقل المعتقلون الجزء الأكبر من ثروتهم إلى الدولة، مقابل نيل حريتهم.
وكانت الحكومة السعودية، وفق الصحيفة، تأمل في البداية أن تكسب مبالغ تصل إلى 800 مليار دولار تقول إنّها تراكمت "بشكل غير قانوني"، وجزء كبير منها يُحتفظ بها في الخارج.
أما الآن، فتعتقد السلطات، أنّها يمكن أن تدعي المطالبة بأصول أموال للمعتقلين، تبلغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار إلى 400 مليار دولار، ترى الحكومة أنّه يمكن أن تثبت ارتباطها بالفساد، وفقاً لما تنقل الصحيفة عن شخصين على دراية بهذه المسألة.
وفي هذا الإطار، قال شخص مقرّب من الحكومة السعودية، لـ"وول ستريت جورنال"، "لقد قالوا من اليوم الأول إنّهم يريدون الوصول إلى نوع من اتفاق تسوية. المسألة هي كم سنت على الدولار".
وقال المصدر نفسه، ومسؤول سعودي رفيع المستوى، للصحيفة، إنّ السلطات تدفع بعض المعتقلين إلى التخلّي عن نحو 70% من ثروتهم، ولكن المناقشات لا تزال جارية لتحديد حجم المبالغ بدقة.
كما كشف المسؤول السعودي، للصحيفة، أنّه من المرجّح أن يقبل بعض المعتقلين تسوية تقضي بتسليم ما يقرب من نصف ثروتهم الإجمالية للدولة.
وبحسب هذين المصدرين، فإنّه لدى الحكومة السعودية، تقديرات تقريبية، استناداً إلى المعلومات التي تم الكشف عنها أثناء التحقيق مع المعتقلين، عن قيمة ثروة كل معتقل؛ بما فيها الثروة صافية القيمة، وتلك التي
