وافقت اللجنة التشريعية في #البرلمان_المصري على التوصية الصادرة من لجنة القيم بإسقاط #العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات، لاتهامه بإرسال بيانات ومعلومات للبرلمان الدولي تخصّ #مجلس_النواب المصري.
ووجهت لجنة القيم للنائب اتهامات بإرسال رسائل ومخاطبات للاتحاد البرلماني الدولي، تحرض على البرلمان المصري، وتشوه عمله وهو ما اعتبرته اللجنة تهمة تستوجب إسقاط العضوية.
محمد أنور عصمت السادات
من جانب آخر، تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ حمل رقم 1102 لسنة 2017 إلى المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف #الإسكندرية ضد النائب أنور عصمت #السادات، حيث اتهمه بأنه استغل عضويته بالمجلس وسرب تقريراً للهيئات والمنظمات الدولية، وعلى رأسهما #الاتحاد_الأوروبي والبرلمان الدولي.
وأضاف المحامي في بلاغه العاجل أن التقرير حمل في طياته تحريضاً على مجلس النواب المصري والدولة المصرية، بهدف تشويههما بالخارج في المحافل الدولية مستغلاً رئاسته للجنة #حقوق_الإنسان بمجلس النواب والتي مكنته من الاطلاع على معلومات سيادية خاصة بالأمن القومي المصري، وهو ما يمثل إثماً لإضراره بالمصالح العليا للبلاد وتهديده للأمن القومي المصري جراء تلك الأفعال غير القانونية.
وأضاف محمود أن النائب ارتكب جريمة الاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية في مصر، زاعماً من خلال التقارير التي يداوم على إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية عن تعنت #الأجهزة_الأمنية والرسمية معه وتعطيله عن أداء مهامه كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.
وأشار إلى أن تلك الاتهامات يعاقب عليها القانون بنصوص المواد 188 و 77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من قانون العقوبات المصري.
