المتشددون لديهم ثقة شبه تامة أن اليد العليا ستكون لهم

ويدرك الإصلاحيون أنه ليس باستطاعة مجلس الخبراء الإشراف على عمل خامنئي الذي يدين له الحرس الثوري وأغلب قادة الجيش بالولاء، لكنهم يسعون في الأساس إلى تحجيم سلطات خليفته.

وطال شرر الانتخابات الإيرانية المحافظين والإصلاحيين ورجال دين ووسائل إعلام، ووصل قبل إجراء الاقتراع المزدوج الجمعة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي نفسه.

وطفت على السطح، وسط حرب تكسير العظام التي تشهدها قوائم مرشحين لمجلس الخبراء المسؤول عن اختيار ولي الفقيه وعزله، دعاوى تطالب بضرورة قيام هذا المجلس بعمله في “الرقابة على أداء المرشد الأعلى وتقييمه”.

وتكمن المهمة الأساسية للمجلس في اختيار الزعيم الأعلى، لكن هذا المنصب ظل مشغولا منذ عام 1989.

أما هذه المرة فالوضع مختلف. ففي ضوء اعتلال صحة خامنئي (76 عاما) من المرجح أن يختار المجلس الذي سيتم انتخابه يوم الجمعة لفترة ثماني سنوات خليفته ليرسم بذلك مسار البلاد لسنوات عديدة مقبلة.

والزعيم الأعلى هو صاحب أرفع سلطة عسكرية وقضائية في البلاد وله سلطات واسعة في الإشراف على مؤسسات الحكم الأخرى. بل إن رئيس الدولة الذي يختاره الشعب في انتخابات مباشرة له سلطات أقل.

ومنذ نجاح إيران في التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى الغربية حول ملفها النووي في يوليو الماضي، يشهد المجتمع الإيراني موجة انفتاح غير مسبوقة، خاصة مع رفع العقوبات الاقتصادية مطلع العام.

لكن أحدا لم يكن يتوقع أن يتطرق هذا الانفتاح إلى محاولة تقويض سلطات المرشد الأعلى القادم للثورة الإسلامية.

ويتكون مجلس الخبراء من 88 عضوا سيتم انتخابهم في نفس يوم إجراء الانتخابات البرلمانية، لكن نتيجة انتخابات مجلس الخبراء هي التي يرجح أن يكون لها أثر أكبر في المدى الطويل.

ومن حيث الأعداد يثق المتشددون ثقة شبه تامة أن اليد العليا ستكون لهم. فقد قام مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المتشددون ويتولى فحص أهلية المرشحين بشطب 476 مرشحا يعتقد أن كثيرين منهم من المعتدلين فلم يبق إلا 161 مرشحا يتنافسون على 88 مقعدا.

ومن بين المرشحين المستبعدين حسن الخميني حفيد الإمام الخميني وهو من الشخصيات الإصلاحية التي تحظى بشعبية واسعة. وقد شكك المجلس في مؤهلاته الدينية.

لكن قائمة المسموح لهم بخوض الانتخابات تشمل معتدلين بارزين أيضا ففيها أولا وقبل كل شيء الرئيس الإيراني حسن روحاني نفسه الذي يتمتع بشعبية جارفة بعد أن ساهم في إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمية في العام الماضي.

وصعد قادة إصلاحيون من لهجتهم حول صلاحيات مجلس الخبراء خلال حملاتهم الانتخابية، وقالوا إن مهام المجلس يجب أن تصل إلى الإشراف على أداء المرشد الأعلى للحد من الاستبداد، مستندين إلى مواد في الدستور الإيراني قالوا إنها تقر الرقابة عليه.

والأسبوع الماضي، قال روحاني في مقابلة تلفزيونية إن “مؤهلات المرشد الأعلى يجب أن تكون مراقبة بدقة من قبل مجلس الخبراء”.

وفي ديسمبر، قال الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي شغل أيضا منصب رئيس مجلس الخبراء إنه “يجب على المجلس أن يكون أكثر نشاطا، وألا يكون مهملا أو محيدا عن كل قضايا الدولة التي تقع ضمن سلطات المرشد”.

وأججت هذه التصريحات غضب المحافظين الذين يشككون في الاتفاق النووي برمته.

ونفى صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، أن يكون الإشراف على عمل المرشد الأعلى من مهام مجلس الخبراء. وقال “بعض الناس يعبرون عن مطالب وآمال غير مشروعة، ولا علاقة لها بالدستور. ليس لدينا مثل هذا الشيء: مشرف على القائد”.

واعترف لاريجاني أن من بين سلطات المجلس “التدقيق في التأكد من مواصفات المرشد”، لكنه قال “إن ذلك لا يعني أن من حقه الإشراف على عمله”.

وفي 2004، كاد خطاب علي أكبر موسوي في مجلس الشورى أن ينتهي بكارثة عندما حاول المحافظون إجباره على ترك المنصة بعدما دعا إلى الإشراف على عمل المرشد.

وقبل عدة أشهر من وضعه تحت الإقامة الجبرية، أرسل مهدي كروبي، الذي قاد مع موسوي “الثورة الخضراء” عام 2009 احتجاجا على تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، إلى رفسنجاني طلبا دعاه فيه إلى الإشراف على جميع المؤسسات وفروعها وعلى أداء المرشد الأعلى في إصلاحها.

ويستند المنتقدون لدعوة الإشراف على عمل المرشد الأعلى في إيران إلى بيان مجلس صيانة الدستور عام 1989 الذي قال فيه إن منح مجلس الخبراء سلطة الرقابة على عمل المرشد سيخلق “سلطة سرية” بينما السلطة العلنية ستكون في يد المرشد.