• أكد الزعيم السابق لـ “الجيش الإسلامي للإنقاذ” في الجزائر، مدني مزراق، أنه أطلق حزبا سياسيا جديدا يدعى “جبهة الجزائر من أجل المصالحة والإنقاذ” هدفه تطبيق مبادئ قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني الذي أطلقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999.

مدني مزراق: القانون يسمح لي ولأتباعي بالنشاط السياسي

وأفادت مصادر إعلامية بأن مدني مزراق كشف عن اسم حزبه السياسي، خلال تجمع ببلدة قاوس مسقط رأسه بمحافظة جيجل شرق الجزائر، حضره قياديون في الجيش الإسلامي للإنقاذ وقيادات من الصف الثاني والثالث من الجبهة الإسلامية المنحلة بقرار قضائي منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعدّ المتهم رقم واحد في القيام بأعمال إرهابية في سنوات التسعين التي سميّت بالعشرية السوداء نظرا إلى تورّط موالين لها إضافة إلى فصائل إسلامية متشددة في مذابح ضدّ مدنيين في جنوب الجزائر وفي مناطق أخرى، وكلّف تمرّد الإسلاميّين المتشددين خسائر بشرية تقدّر بـ 100 ألف إلى 200 ألف مواطن وخسائر مالية بملايين الدولارات.

وقال مزراق إن القانون يسمح له ولأتباعه بالنشاط السياسي موضحا أن توجه “جبهة الجزائر للمصالحة والإنقاذ” هو “إسلامي وطني ديمقراطي”.

وقاد مدني مزراق الجناح المسلح لجبهة الإنقاذ، بعد دخول شيوخ الجبهة إلى السجن سنة 1992. وبعد سنوات من الحرب في الجبال دخل مزراق في حوار مع الجيش انتهى سنة 2000 بإنزال 7000 مسلح من الجبال مقابل عفو رئاسي. وعموما لم يستبعد قادة الجبهة الإسلامية عودتهم إلى النشاط السياسي سواء من خلال تكوين جمعيات دعوية مثل جمعية “الدعوة والإصلاح” التي كشف الهاشمي سحنوني أحد أبرز قادتها عن إطلاق تنظيمها سنة 2011 أو من خلال تكوين أحزاب سياسية قانونية، وقد بدأت الجبهة تمهد لعودتها منذ إعادة فتح ملف معتقليها الضالعين في أعمال العنف الممنهج منذ سنوات.

يشار إلى أن العديد من التقارير الإخبارية الجزائرية أكدت أن وزارة العدل شرعت منذ مدة في دراسة ملفات المساجين السياسيين الذين اعتقلوا وحوكموا في بداية التسعينات من القرن الماضي في المحاكم الخاصة والعسكرية، تحضيرا للإفراج عنهم قبل نهاية العام الجاري.

وأفاد قياديّون في جبهة الإنقاذ الإسلامية المنحلة أنهم ينسقون مع أجهزة الأمن في مسألة المساجين السياسيّين وأنهم يتباحثون مع السلطات في نفس الموضوع بغية ترقية المصالحة الوطنية إلى عفو شامل.

وأكد عدد من الخبراء أن الإفراج عن المساجين السياسيين الضالعين في أعمال عنف ممنهج في سنوات التسعين جاء بأمر من رئاسة الجمهورية إلى وزارة العدل لتحثّ خطاها وتسرع في درس الملفات خاصّة بعد أن تمّ دعوة قيادات جبهة الإنقاذ للتشاور معها بخصوص التعديل الدستوري وقد استغلت فرصة التقارب مع النظام لتطرح مطالبها المتمثلة أساسا في الإفراج عن عناصرها أو الموالين لها.

يذكر أن الحكومة الجزائرية في إطار مشاورات تعديل الدستور وبتعلّة المصالحة الوطنية تحاورت مع رموز التشدد وقياديّي جبهة الإنقاذ. وذكرت تقارير إخبارية وقتها أن نظام بوتفليقة يستنجد بالمتشددين لأنه وجد نفسه في عزلة سياسية خاصة بعد تكتّل المعارضة. وانتقدت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية استقبال ديوان رئاسة الجمهورية لبعض قياديي جبهة الإنقاذ المحظورة مثل مدني مزراق والهاشمي السحنوني، معتبرين ذلك مؤشّرا على نيّة الحكومة لإعادة ترميم الحزب وإعادته إلى الحياة السياسية في ثوب جديد “معتدل”.

وتعود قضية السجناء السياسيين إلى بداية التسعينات عندما شهدت الجزائر أزمة أمنية وفوضى عارمة نتيجة أعمال إرهابية تورّطت فيها جبهة الإنقاذ المعروفة بتشدد منهجها، فقامت السلطات باعتقال المدنيين والعسكريين المتعاطفين مع الجبهة أو المنخرطين في صفوفها، وحُوكموا آنذاك في محاكم عسكرية بالإعدام والمؤبد.

ورجّح مراقبون أن العفو الرئاسي عن آلاف المساجين المتشددين سيمكّنهم من العودة إلى نشاطهم الجهاديّ “بنفس جديد” و”روح انتقامية متوهجة” خاصّة في ظلّ التطورات الراهنة وتمكّن الجماعات الإسلاميّة وشبكات تجنيد الشباب للقتال في سوريا من الانتشار في كامل الـدول المغـاربية.

ويرى محللون سياسيون أن قرار العفو الرئاسي العام غير صائب ولا يمكن اتّخاذه بتسرّع فمن شأن مثل هذا القرار أن يؤثّر على الأمن القومي والإقليميّ للجزائر، داعين نظام بوتفليقة إلى التعقّل والتريّث ودراسة وضعيات المساجين بدقة دون الانسياق وراء رغبات قياديّي جبهة الإنقاذ المحظورة بتعلّة المصالحة الوطنية.

وأكادت مصادر إعلامية أن بوتفليقة سيوظف قانون المصالحة الوطنية، لتمرير وتبرير عودة الحزب المحظور إلى الشرعية، وقد يكون الطرفان قد اتفقا على الخطوط الأولى لشكل ومضمون الشرعنة، كالخطاب السياسي، والقيادة الجديدة، والتدابير المتعلقة بالمسألة، من عفو ومؤتمر وغيرها.