تسببت المواد 26 و27 و29 و33 و37 من مشروع قانون الإرهاب، الذي أعدته الحكومة المصرية وتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده، بأزمة عاصفة بين الصحافة والحكومة لما تضمنته من مواد تجيز حبس الصحافيين.

وكانت المادة 33 هي الأبرز في هذه الأزمة، حيث نصت على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

نقابة الصحافيين المصريين اعترضت على ذلك، وقال يحي قلاش، نقيب الصحفيين لـ"العربية.نت" إن النقابة اجتمعت اليوم الاثنين مع رؤساء تحرير الصحف بصفة طارئة لبحث الأزمة التي تواجه المهنة وتهدد بحبس الصحفيين.

وأضاف أن المادة 33 من قانون الارهاب تخالف المادة 71 من الدستور المصري الجديد والتي تنص على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

من جانبها أعلنت نقابة الصحفيين رسميا رفضها لعودة مواد الحبس في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مجددةً دعمها للجيش المصري في مواجهة الهجمات الإرهابية.

وتعهدت النقابة بأنها "ستقف بكل حسم وحزم فل مواجهة أي مواد مدسوسة تنال من الحرية التي ناضلت أجيال متعاقبة من الصحافيين من أجل نيلها، وهو النضال الذي توجه الدستور الحالي للبلاد الذي ألغى الحبس في القضايا المتعلقة بالنشر" مشيرةً إلى "المخالفة الدستورية التي وقع فيها مشروع القانون الجديد بعدم أخذ رأي النقابة في المواد التي تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالي الذي يوجب على المشرع طلب رأي المجلس الأعلى للصحافة".

وقرر مجلس النقابة اعتبار اجتماعه اليوم مفتوحاً لتدارس كل أشكال مواجهة الأزمة الراهنة، كما قرر دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للاجتماع مع مجلس النقابة ظهر الخميس المقبل. كما دعا المجلس إلى اجتماع موسع آخر، أوائل الأسبوع المقبل، يحضره نقباء الصحفيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين، وأعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية، وكبار الكتاب والصحفيين لبحث المسألة المطروحة.

وقرر مجلس النقابة التواصل مع النقابات المهنية الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التي تقيد حرية الصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، على أن يتم دعوة تلك النقابات والأحزاب والمنظمات إلى اجتماع لاحق في مقر نقابة الصحفيين.

حملة لمقاطعة الصحف

على الجانب الآخر، وفي مواجهة حملة الصحافة ونقابة الصحافيين لإلغاء المواد التي تجيز الحبس من مشروع القانون، انطلقت حملة مصرية من مؤيدي الجيش والدولة تهدف لمقاطعة كل الصحف المصرية الورقية والإلكترونية يوم الجمعة 10 يوليو بهدف التأثير عليها، وذلك نظراً لموقف نقابة الصحفيين الرافض لبعض مواد قانون مكافحة الإرهاب الجديد. ورفعت الحملة شعار "نقابة الصحفيين تدعم الارهاب".

وفي هذا السياق، قال حسام نصار، وكيل أول وزارة الثقافة المصرية السابق ومؤسس الحملة، إن "بعض الصحف المصرية كانت عبئا على الدولة والجيش في الحرب على الإرهاب. واكتشفنا أنها تنشر الأكاذيب وتروج لمزاعم جماعات الإرهاب والعنف والإخوان سواء بقصد أو دون قصد. وكان أخرها ما حدث الأربعاء الماضي حيث نشرت بعض الصحف، دون التزام أو وعي، البيانات المغلوطة والتي روجتها الصحف الغربية ومواقع الإخوان عن سقوط 64 قتيلا من الجيش على خلاف الحقيقة. مما تسبب في إثارة البلبلة وخداع الرأي العام".

وتابع نصار في حديثه لـ"العربية.نت": "جاءت هذه المادة من قانون مكافحة الارهاب لتضع حدا ونهاية لهذا السقوط الإعلامي ولوقف العبث بأمن واستقرار الوطن في هذه المرحلة العصيبة من تاريخه".

وأضاف أن رفض نقابة الصحفيين لقانون الإرهاب يعتبر وقوفاً ضد رغبة الأغلبية الساحقة من الشعب المصري، "ولذلك دعوت كل الوطنيين إلى مقاطعة الصحف الجمعة القادمة والامتناع نهائيا عن شراء أو قراءة الصحف المطبوعة، أو تداول وتصفح المواقع الإلكترونية حتى يفهم الجميع أن السلطة للشعب، وهو سيد السلطات، وأن الشعب سوف يتصدى بكل قوة لأي محاولة لشيوع الفوضى الإعلامية والتي كانت سببا في كل الخراب الذي لحق بمصر منذ يناير 2011 وحتى الآن". وأكد أن الحملة لاقت رواجا وتجاوبا كبيرا وتفاعل معها الكثير من المواطنين.