برهامي

ألغت لجنة تعديل الدستور 32 مادة من مواد الدستور «المعطل» جاء أبرزها المادة 219 المفسرة للمادة الثانية والتى أصر حزب النور على إضافتها خلال الجمعية التأسيسية فى حالة كبيرة من الجدل.. والمادة 204 الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد، و206 الخاصة بالبنك المركزى و207 الخاصة بالمجلس الاقتصادى الاجتماعى، والمادة 212 الخاصة بهيئة شؤون الوقف، و214 الخاصة بالمجلس الوطنى للتعليم، وإلغاء المادة 224 التى تنص على أن تجرى الانتخابات بنظامى القائمة والفردى، والمادة 227 الخاصة بانتهاء مدة عمل كل من بلغ السن القانونية والتى تم وضعها كمادة انتقالية لإنهاء عمل النائب العام السابق.

كما أوصت اللجنة بإلغاء المادة 232 الخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطنى والمادة 234 الخاصة ببقاء آثار الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى بالإضافة إلى المادة 165 الخاصة بتحديد السلطة المختصة بتعيين الموظفين الرسميين وعزلهم والمادة 140 التى تنص على قيام الرئيس ورئيس الوزراء بوضع السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها.

كما تم إلغاء المادة 131 التى تنص على تولى مجلس الشورى اختصاصات مجلس الشعب فى حالة غيابه أو عدم انعقاده.

وحذفت اللجنة جميع المواد المتعلقة بالأعمال المشتركة بين المجلسين الشعب والشورى فضلاً عن المادة 69 التى تنص على حق ممارسة الرياضة للجميع، والمادة 44 التى تجرم التعريض أو الإساءة للأنبياء والرسل والمادة 25 الخاصة بإحياء الوقف الخيرى والمادة 12 الخاصة بحماية الدولة للمقومات الثقافية والحضارية للمجتمع، والمادة 11 التى تنص على رعاية الدولة للآداب والأخلاق العامة والنظام العام.

وجاء ذلك فى الوقت الذى رحبت الكنائس المصرية بالتعديلات الدستورية التى أقرتها اللجنة، واصفة إياها بـ«خطوة على الطريق الصحيح للدولة الديمقراطية».

وأكد مصدر كنسى، من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة ترى فى هذه التعديلات خطوة لكتابة دستور يرضى جميع المصريين، ويؤكد على الدولة الحديثة.

وقال الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، إن القوى المدنية كافة انسحبت من أجل مجموعة من المواد فى الدستور القديم منها المادة 219.

فى المقابل، طالب الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت، وقيادات الجيش باحترام كل الاتفاقات التى جاءت فى اجتماع إعلان خارطة الطريق فى 3 يوليو الماضى.

وحذر «برهامى» قيادات الدولة من عدم الوفاء بالعهود التى قطعوها على أنفسهم بعدم مخالفة مواد الشريعة، وقال لـ«المصرى اليوم» إنه اتصل بقيادات الجيش خلال الساعات الماضية، وطالبهم بعدم مخالفة بنود الاتفاق، وأضاف أن حزبه لن يشارك فى اللجنة التأسيسية للدستور حال الاقتراب من مواد الشريعة، رافضا ما تردد عن وضع مادة تحذر من تأسيس حزب سياسى على أساس دينى. وهدد الدكتور خالد علم الدين، القيادى بحزب النور، بعقد مؤتمرات فى الشوارع والميادين لرفض الدستور، وقال لـ«المصرى اليوم» إن إلغاء المواد الخاصة بالشريعة، أو المواد المفسرة لها، يعد محاولة للقفز على إرادة الشعب المصرى، محذرا مما سماه «محاولات علمنة الدولة».

وحذر حزب الوطن (السلفى) من المساس بمواد الشريعة الإسلامية والحريات.