ملف كامل: عهد مُرسي.. سنة أولى نهضة

*  بعد عام من حكمه.. الأزمات تحتل عرش وزارات مرسي

 

 

بعد انتهاء العام الأول للرئيس مرسي، كان لابد من أتباع خطوات الوزراء في عهده، والتفتيش بين الدفاتر في حقائبهم كي نجد الجديد، إلا أن السمة السائدة على الساحة السياسية هي الأزمات المفتعلة، أو الأزمات التي أتت بها الحقائب الوزارية لتضعها أمام نصب أعين المواطن المصري، ومن هذه الأزمات..

 

 

أزمة دول حوض النيل..

 

 

حيث تفاقمت أزمة جديدة وهي أزمة حوض النيل، والتي تمثل قضية الأمن المائي لـمصر، إلا أن هذه الأزمة كانت على الساحة منذ فترة حكم النظام السابق للبلاد، لكنها تصاعدت إلى حدًا كبير في فترة ولاية الرئيس محمد مرسي حكم مصر، وذلك لرغبة بعض الدول إعادة صياغة الاتفاقيات بشأن مياه النيل، لتعقد تلك الدول عدة اتفاقيات أخرى تعمل على تقليص حصة مصر من مياه النيل، مما يهدد بتدهور مستقبل مصر على هذا المستوى.

 

 

في نفس السياق، جمدت أثيوبيا الاتفاقية التي مضت عليها جميع دول حول النيل، مثل: "بوروندى، كينيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا وأثيوبيا"، بعد أحداث ثورة يناير لحين تواجد حكومة جديدة تحكم مصر، وعندما تولى الرئيس مرسي الحكم بدأت المشورات من جديد إلى أن توصلا إلى قيام أثيوبيا ببناء سد النهضة، والذي يعمل على تقليص حصة مصر من مياه النيل.

 

 

أما عن خبراء المياه فأشاروا إلى ضرورة تخلي النظام الحالي عن أخطاء النظام البائد، الذي كان يتعامل مع دول أفريقيا بتجاهل شديد، كما  حثوا على إقامة تعاون اقتصادي مع تلك الدول بشكل مباشر، وذلك لضمان استمرار عمليات التنمية فيما بينهم وعدم التأثير على المياه.

 

 

أزمة وزارة الداخلية..

 

 

أما عن دور الداخلية فقد افتعلت الأزمات في العام الأول لحكم الرئيس محمد مرسي، حيث بدأت دور الداخلية يتجلى في إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، والتي أدت إلى وقوع اشتباكات لم تنتهي منها البلاد حتى ذكرى الثورة الثانية، وفي إحياء الشباب لذكرى محمد محمود كان لسقوط أول شهيد الشهير بـ"جيكا" في فترة ولاية الرئيس مرسي طابع خاص، حيث بدأت الطابع الثوري يظهر على الساحة من جديد، والعزم على استرداد حق الشهيد.

 

 

وبعد ذلك كان الاستعداد لإحياء ذكرى الثورة، ومعها استقبال حكم محكمة "أولتراس أهلاوي" بشأن مجزرة بورسعيد، إلا أن الأحداث كانت على أحر من الجمر، حيث بدأت المناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي في ليلة ذكرى الثورة، وبعد ان هدأت الأوضاع كنا على موعد مع حكم المحكمة في قضية أحداث بورسعيد، لكن الحكم جاء مرضي لأفراد "الأولتراس" ومرت الأحداث مرور الكرام.

 

 

بينما اتسمت الأحداث في القاهرة بالهدوء، لكن هذا الهدوء لم يكن في محافظة بورسعيد، التي لم ترضى بـ حكم المحكمة التي جاءت بإعدام 28 من المتهمين، مما أدى لخروج الأهالي إلى شوارع بورسعيد في احتجاجات عارمة، واشتباكات مع قوات الأمن ورجال الشرطة، مما أدى لسقوط عدد كبير من الوفيات والمصابين.

 

 

وبعد فترة من هدوء الأوضاع في مصر، اشتعلت من جديد بعد عدة قرارات لم ترضي الشعب المصري، فخرجت عدت تظاهرات إلى قصر الاتحادية للاحتجاج، حتى أدت إلى اشتباكات مع رجال الأمن المركزي راح ضحيتها شهيد آخر الشهير بـ"كريستي"، كما شهدت تلك الأحداث سحل لأحد المواطنين المعروف إعلاميًا بـ"حمادة صابر" من قبل قوات الأمن المركزي أيضًا.

 

 

وفي فاعلية مفاجئة لشباب 6 إبريل قاموا بالتظاهر أمام منزل وزير الداخلية، لرفض دوره في وزارة الرئيس محمد مرسي وإتباعه سياسة النظام البائد، واستخدامه للعنف ضد المتظاهرين، وبعد انتهاء الفاعلية قام الأمن المركزي، بالقبض على بعض الشباب المنتمين للحركة، بسبب وقوفهم أمام منزل الوزير وكان من ضمن هؤلاء، "زيزو عبده، محمد مصطفى، وأبو ادم".

 

 

ومع استمرار سياسة الاعتقالات، قام وزير الداخلية بإصدار أوامره بالقبض على بعض الأفراد المشتبه، في انتمائهم إلى مجموعة شباب "البلاك بلوك"، وعلى رأسهم الطالب عبد الرحمن "مانو" طالب الثانوية، المصور الصحفي بشبكة أخبار مصر عمر عماد وغيرهم.

 

 

حتى تختتم الأزمات في عهد وزير الداخلية باختطاف الجنوب السبعة في سيناء، مما أدى لوجود بَلبله على الساحة السياسية، وما بين القيل والقال ظهر تورط بعض أسر البدو في سيناء باختطافهم، حتى أتحد رجال الداخلية ورجال القوات المسلحة، وعقدوا مشاورات مع الأسر حتى تم استعادة الجنود المختطفين.

 

أزمة وزارة التموين..

 

 

تضاخمت الأزمة التابعة لوزارة التموين في عهد الرئيس مرسي بشكل ملحوظ، فبالرغم من اعتقاد الإخوان المسلمين أن وزير التموين يقوم بتوفير كافة احتياجات الشعب، إلا أن للشعب في الشارع المصري رأيًا أخر، فبدأت أزمة التموين منذ تولي الرئيس مرسي لحكم البلاد، ولم تستطع حكومة قنديل أن تبحث السبل المناسب لحل الأزمة، إلا أن الوزارة أقامت تحديدات ومشاكل في وجه أصحاب المخابز، مما دفعهم للثورة ضد وزير التموين المهندس "أبو زيد محمد أبو زيد".

 

 

وجاء بعده "باسم عودة" كوزير للتموين، والذي نال ثقة حكومة قنديل، واعتبر قارب النجاة الذي يستطع أن يرسى الحكومة على شاطئ الأمان حتى لا تكون في أزمة مع الشعب، ولكن كانت للمعارضة رأي أخر، فوجدت المعارضة فيه أنه أداة يستخدمها الإخوان المسلمين، للتحكم في المنظومة الاستهلاكية التموينية تمهيدًا للانتخابات القادمة، وتعددت أزمات وزارة عودة وواجه الشعب صباحًا ومساءًا فمن الخبز إلى السولار وحتى البنزين، وفشلت الأجهزة الرقابية للوزارة في أحكام قبضتها على الأسواق، وأصبح المواطن المصري في خانة "اليك" بين وزارة متساهلة وتجار يتميزون بالجشع.

 

 

وواجهت وزارة عودة العديد من الانتقادات بسبب المنظومة الخاصة بالخبز والسولار، فبالرغم من فرضه بعض القواعد على أصحاب المخابز، إلا أن الشعب هو من يدفع الثمن بالحصول على رغيف عيش ناقص الوزن، كما جاءت منظومة المواد البترولية والبوتاجاز لتكون بمثابة القاضية للوزارة، فارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز تسبب في غضب المواطنين، فبعد أن كانت أسطوانة البوتاجاز تتراوح من 8 جنيهات إلى 10، أصبح الآن سعرها يفوق الـ 30 جنيه.

 

 

فلم تسلم المواد التموينية من إهمال الوزارة، فقلة حصة المواطن من الأرز و نقص في الزيت، واختفت المكرونة بسبب ارتفاع أسعار الدقيق، كل ذلك جعل مجموعة من المواطنين أن يذهبوا للتظاهر أمام مكتب الوزير باسم عودة، ليعرضوا عليه مطالبهم من خبز ومواد تموينية تضمن لهم العيش الكريم، وتهديده بالنزول يوم 30 يونيه إذا لم يتم إصلاح عيشة المواطن، فما كان من الوزير إلا أن يشاور للمواطنين بيده، ويذهب لمكتبه وكأن شيء لم يكن.

 

 

أزمة وزارة الثقافة..

 

 

وننتقل لأزمة أخرى أوجدها حكم الإخوان المسلمين لمصر، وهي أزمة باتت في الظهور في خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أثارت حفيظة الكُتاب والأدباء المصريين، وهي أزمة وزارة الثقافة ليكن سببها قرار وزير الثقافة بمنع فن البالية في عروض دار الأوبرا، معللًا أنه يتنافى مع قيم المجتمع المصري، في حين اعترض الأدباء والكُتاب أن يقوم أي شخص حتى وزير الثقافة بتشويه الهوية المصرية، قائلين أن الهوية المصرية لم تكن وليدة اللحظة، وهذه الفنون الراقية وغيرها من الكتابات هي التاريخ المصري الحقيقي، وليس التاريخ السياسي.

 

 

وكل هذا تسبب في دخول الأدباء والفنانين والكتاب وراقصات البالية في اعتصام مفتوح أمام وزارة الثقافة، لحين تراجع الوزير عن قراره في طمس معالم دار الأوبرا المصرية، وتاريخ الثقافة في مصر، كما يطالبون بعزل الوزير من منصبه لآنه لم يكن محافظًا على هوية الثقافة المصرية، كمن سبقوه في هذا المنصب، كما تعرض الاعتصام إلى هجوم من قبل عدد من عناصر الإخوان المسلمين، من بينهم أحمد المغير وأحد رجال رجل الأعمال الإخوان "خيرت الشاطر"، والذي قام بالهجوم على الاعتصام في حين قام المعتصمون بضربه، وطرده من محيط وزارة الثقافة. 

 

 الأزمات تتوالى في العام الرئاسي الأول لرئيس مُنتخب.. وكأن الثورة لم تكن

 

 

حريتنا- محمد المنشاوي والشيماء رجب وياسمين عباس

 

لم يخلُ العام الأول من حكم أول رئيس منتخب لمصر من تفاقم الأزمات، فقد بدأ عامه بالصدام مع المحكمة الدستورية العليا، وتبعه بأزمة النائب العام التي كانت أكثر تأثيرًا على الساحة السياسية، ولم تكن فترة صراعه مع القضاء بالقصيرة، بينما كان للأزمات الأمنية النصيب الأكبر في العام الأول من حُكم الرئيس مُرسي، لتأتي مؤخرًا أزمة سد النهضة وما تحمله من تهديدات أثارت الرعب في نفوس المواطنين.

 

 

فقد كان الصدام بين مؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية العليا من أبرز الأزمات، عندما أصدر الدكتور محمد مرسي عودة البرلمان المنحل ليتابع جلساته لحين الانتهاء من صياغة الدستور المصري 8 يوليو 2012، وجاء هذا القرار لاغيًا لقرار المحكمة الدستورية العليا بحل ثُلث مقاعد البرلمان .

 

 

فيما جاءت أزمة منصب النائب العام أكثر تاثيرًا على الساحة السياسية، حيث أصدر الدكتور محمد مرسي قرار بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مما شكل تدخلًا سافرًا في شئون السلطة القضائية، حتى اضطرت الرئاسة إلى أن تُبقي عليه، ثم تعود لتعين نائبًا جديدًا، لتُصدر محكمة استئناف القاهرة قرارًا بإلغاء القرار.

 

 

حتى وصل الأمر إلى إصدار الرئيس محمد مرسي لإعلان دستورى يُحصن به قراراته ليُقيل النائب العام مرة أخرى، مما أشعل الأزمة بينه وبين القضاء مرة أخرى ليُقابل إعلانه الدستوري احتجاجات ومعارضات، وتعليق بعض المحاكم عن العمل، ذلك إلى جانب مالاقاه من اعتراض في الشارع المصري، وحرق مقرات لحزب الحرية والعدالة بالعديد من محافظات مصر، ليعود لإلغاء الإعلان في 8 ديسمبر 2012.

 

 

ولكن الأمر لم ينتهي، فقد حاصر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وبعض المؤيدين المحكمة الدستورية ومنعوا قضاتها من الدخول للمحكمة، حيث اضطر المحكمة الدستورية إلى تعليق العمل في جميع قضاياها، ثم استبعد 7 من مستشاري المحكمة الدستورية، وجاء ذلك بعد إقرار الدستور وقرار إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، كما اصدر قرار بتقليص اختصاصاتها.

 

 

وسرعان ما تأتي أزمة الانتخابات البرلمانية، حيث جاء قرار إجراء الانتخابات البرلمانية قاطعًا لمواصلة الأزمات بين القضاء والرئاسة، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ هذا القرار، لتعود الدعاوي مرة أخرى للمحكمة الدستورية للتحقق من مدى دستورية القرار.

 

 

كما انتشرت العديد من الشعارات التي جاء في مقدمتها "تطهير القضاء"، والدعوى لها من قبل جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المؤيدين لهم في تظاهرات أمام مقر دار القضاء العالي، وذلك لإدراكهم لازدياد عدد المعارضات وإلغاء قرارات رئاسية.

 

 

كما أثار غضب القضاة تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عام وإلغاء انتدابهم وقرارات الرئيس التي أثارت القضاء كثيرًا، تلك الأحداث الأخيرة التي أدت إلى تشويش صورة القضاء وهيبته، وإرهاب القضاة.

 

 

وبالإشارة إلى الأزمات الأمنية التي سيطرت على ساحة الأحداث، جاءت الهجمات المتتالية على جنود الجيش المصري لتُلهب الشارع المصري، بدءًا من هجوم بمنطقة رفح يسفر عن مقتل 16 جندي 5 أغسطس/ رمضان، حيث اقتحم عدد من المسلحين الحدود المصرية الإسرائيلية عند معبر "كرم ابو سالم" وهاجموا نقطة لحرس الحدود المصرية أثناء بدء الجنود الإفطار، وبعد قتلهم لـ 16 جندي مصري، استقلوا مُدرعة مصرية واقتحموا بها الحدود الإسرائيلية.

 

 

وصولًا إلى اختطاف سبعة جنود مصريين ثم عودتهم سالمين في أحداث مجهولة مازال الجدل حولها قائم، ومازالت أحداث التعدي على الجنود المصريين قائمة من قتل واختطاف.

 

 

يأتي بعد ذلك أشتباكات ذكرى أحداث محمد محمود، والتي جاءت في 19 نوفمبر 2012، حيث بدأت فعاليات الذكرى وسط الهتافات ضد الداخلية، وارتفاع أصوات الأغاني الوطنية، والمطالبة بحق الشهداء، ورسم الجرافيتي، فنشبت اشتباكات بين المٌحتفلين وبين الشرطة، ثم تعرضوا لهجوم من قبل بلطجية؛ مما أدى إلى الارتفاع المستمر في عدد المصابين.

 

 

تلى ذلك، صدور الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012، الأمر الذي زاد من اشتعال الموقف، حيث أدى لنشوب اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين، مما أدى لسقوط مئات من الجرحى وقتيلين، كما تم حرق عدد من مقرات الإخوان في اعتراض عنيف على الأحداث المؤسفة التي وقعت في حق المتظاهرين.

 

 

واستمرارًا لعواقب الإعلان الدستوري، استكملت التظاهرات في 4 ديسمبر، أمام قصر الاتحادية  لتتكرر الاشتباكات، والتي أسفرت عن ثمانية قتلى، كما توفي في تلك الأحداث الصحفي "الحسيني أبو الضيف"، إلى جانب عدد من المصابين.

 

 

وبينما نصل إلى معدلات الجريمة في الشارع المصري، نجد أنها ازدادت في الفترة الأخيرة بشكل واضح، فحسب تقرير قطاع مصلحة الأمن عن معدلات الجريمة في مصر، ارتفعت معدلات الجريمة وخاصة حالات السرقة بالإكراه والتي سجلت 2611 جريمة عام 1012، أما معدلات القتل العمد زادت بنسبة 130%، فضلًا عن ازدياد عدد البلطجية الذي وصل إلى أكثر من 92 ألف بلطجي ومسجل خطر.

 

 

انتقالًا إلى أزمات المواصلات، فكانت من أبرز كوارث الطرق مقتل 50 طفل من طلبة مدرسة أزهرية، إثر حادثة دخول الأتوبيس الناقل لهم على المزلقان مع قدوم القطار بمحافظة أسيوط، وبعده حادث تصادم قطاري البدرشين الذي أسفر عن مقتل 19 مجند وإصابة حوالي 107 آخرين، فضلًا عن الإضرابات المتكررة لسائقي "الميكروباصات" وسيارات "التاكسي".

 

 

أما عن ملف الأقتصاد، فلم ينجو من الأزمات بل كان من أكثر الملفات تعقيدًا، فكان أبرزها أزمة السولار والبنزين، وتتعد الرؤى في أسبابها، فالبعض يقول أن الشركة المُنتجة لم ترسل السولار يوميًا، والبعض الأخر يقول أن الكميات انخفضت بشكل ملحوظ، أي أن كمية اليوم الواحد أصبحت تُقسم على أربعة أيام.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر تأتي أزمة الكهرباء، والتي مثلها المهندس أحمد أمام وزير الكهرباء بمثلث الرعب، ذلك الذي تشكل من نقص المواد البترولية، وزيادة استهلاك الأفراد، وقلة إنتاج المصانع، هذا وقد أرجعت الحكومة أزمة الكهرباء لزيادة استهلاك الأفراد.

 

 

وعلاوة على ذلك، تأتي أزمة موقف مصر من صندوق النقد الدولي في ظل الاضطرابات السياسية في الوقت الراهن، فقد حذر خبراء من تعطل قرض صندوق النقد الدولي بسبب أحداث 30 يونية، متوقعين تأجيل المفاوضات حوله في انتظار ما تسفر عنه الأحداث القادمة.

 

 

وتم التأكيد من قبل مسئولين أن قرض النقد الدولى وإتمام الصفقة سيساعد في حل الكثير من المشاكل، وأكد السفير نبيل بدر، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الصندوق لن يقدم على تقديم القرض لمصر إلا في حالتين، أولًا: انتخاب مجلس النواب، وثانيًا: توافق جميع القوى السياسية على القرض، مؤكدًا أن قراءة الملامسات تُشير إلى أن صندوق النقد الدولي في انتظار الانتخابات القادمة، والتي لم يُعلن عن موعدها حتى الآن.

 

 

 

أما حال البورصة، فهي تنخفض بشكل ملحوظ بمرور الوقت واستمرار بل وتفاقم الأزمات، فقد انخفض الجنيه المصري في الفترة الأخيرة لتصل قيمته 7جنيهات أمام الدولار الأمريكي، مما أثر على أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة، كما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، الأمر الذي جعل المواطن العادي يشعر بزيادة الفقر، كما انخفض معدل النمو الاقتصادي لأقل من 2.5%.

 

 

فيما أُثيرت مؤخرًا أزمة سد النهضة الأثيوبي، حين أعلنت ثيوبيا إصرارها على بناء سد النهضة مباشرة بعد زيارة الرئيس محمد مرسي لأثيوبيا، الأمر الذي يُهدد هيبة مصر، وما أكده العديد من الخبراء أن هذا السد سيكون له تأثير كبير على نسبة مصر من المياه القادمة لها, بينما اتضح عند بدء اثيوبيا بالفعل في إجراءت بناء السد، أن سياسة الاحتواء المصري غير مؤثرة، وخاصة مع إنكار بعض المسئولين للأزمة من الأساس.

 

 

وأوضح وزير الخارجية أن الُمباحثات شهدت إعادة تأكيد الجانب الأثيوبي على عدم الإضرار بالمصالح المصرية، كما أكد وزير الخارجية الأثيوبي لنظيره المصري، أن السد يتم بناؤه بأسلوب يُراعي الأمن المائي المصري.

 

 

الصراع بين السلطة والقضاء.. سيناريو السلطة والشرعية

 

 

حريتنا- حسن فتحي

 

لا يُخفى على أحد أن القضاء هو العماد المستقل بذاته في أي مجتمع من المجتمعات، وأن القضاء المصري جنى أولى ثمار استقلاله في أربعينيات القرن العشرين، حينما صدر قانون "استقلال القضاء" سنة 1943 في عهد وزارة النحاس، ومنذ تلك اللحظة سعى القضاء المصري لتوسيع ولايته المُنتقصة منه، ومرّ بمراحل عديدة انتزع من خلالها دوره في المجتمع المصري، ونأى بعيدًا عن الاستقطابات السياسية ليجعل لنفسه كيان خاص به.

 

 

إلا أنه خلال العقود الستة التي مرّ بها، شهد العديد من الصراعات التي جعلت موقفه أكثر صلابة ليُطارد كل من تسُول له نفسه أن يؤثر في الكيان القضائي الذي تعرض للعديد من الصدمات في عهد كل نظامٍ حاكم أيًا كان.

 

 

وفي الآونة الأخيرة، تعرض القضاء المصري للعديد من التوغلات من جانب مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس محمد مرسي، وبدأ الصراع مبكرًا يُنذر بخلاف عميق بين الرئيس والسلطة القضائية بسبب قرار عودة مجلس الشعب رغم إصدار قرار من قَبِل المحكمة الدستورية العليا بحلُه.

 

 

 وما تكاد أن تهدأ أزمة بين مؤسسة الرئاسة والقضاء، إلا أن تعود لتشتعل من جديد بسبب "الإعلان الدستوري"، الذي يحمل في طياته مواد تحرم القضاء من استقلاله، حيث ضمن لكل من الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى تحصينًا من الحل، بينما يُجرد السلطة القضائية من اختصاصها الأصيل في الرقابة القانونية من جانب، والفصل بين السلطات من جانب آخر.

 

 

وفي نفس السياق استكمل الرئيس هجومه على القضاء خلال خطابه أمام قصر الاتحادية، إذ وجه اتهامات مباشرة بأن القضاء يُسرب الأحكام، وفي الوقت ذاته اتهم عدد من قيادات الإخوان المسلمين القضاء، وخاصة المحكمة الدستورية العليا، بإصدار أحكام وفقًا لأهوائهم السياسية.

 

 

وعلى نفس الوتيرة، تشتد حدة الصراع بين القضاء والرئاسة لتزداد سوءًا عقب إ"RTL">  

حيث يحتوي  الفصل الاول من الكتاب بعنوان "ربانية المشهد"، على دخول الرئيس مرسى موسوعة الأوائل، وذلك لعدة الأسباب منها: "كونه أول رئيس مصرى منتخب، مدني، ملتحي، لا يعطل موكبه حركة المرور، منقلب على العسكر، يصلى كل جمعة في مسجد"، فيما جاء الرد على هذا الفصل بالتالي: "لا يعقل أن نعتبر هذه الجمل إنجازات فما المميز؟، ليندرج هذا الوصف تحت بند التافه ودليل على الفشل الذريع".

 

 

بينما نرى الفصل الثاني "إنجازات الرئيس محمد مرسى في 8 شهور أحلام سنوات بدأت تتحقق "،  يحمل الآتي: "إنجازات سياسية من إنهاء حكم العسكر، وإعادة محاكمة قتلة الثوار، إقالة النائب العام"، أما عن ردود الفعل فتتمثل في: أن لا تزال ملفات الفساد وقتل الثوار بلا أي نتائج مرضية تدل على وجود أدنى إنجاز، وأن مؤسسة الرئاسة تحولت لعمل جماعي، لنرى استقلال العديد من المستشارين، وذلك وإعلان الرئيس الإعلان الدستوري بشكل مفاجئ حتى لمستشاريه.

 

 

وشمل هذا الفصل أيضًا، إنجازات أمنية من تحسين حالة رجال الشرطة من ترقية ومكافآت وتأمين، ضبط الخارجين عن القانون والبلطجية، في حين جاء على الجانب الأخر، سؤال بـ أين الأمن وما زال البلطجية خارج السجون؟، بالإضافة إلى المجرمين الذين تم تهريبهم، وازدياد حالة الخوف بين المواطنين، وارتفاع عدد القتلى ليس من الشعب فقط، وإنما من الشرطة أيضًا.

 

 

في نفس السياق ذكر الكتاب، التحسينات الموجودة في ملف المرور، فتحدث الكاتب عن إزالة اشغالات محطات المترو والميكرو باصات، والرد على ذلك نراه على أرض الواقع من ازدحام وتكدس معتاد ومعه ازدياد حوادث الطرق، فيما ضم الكاتب إلى الإنجازات ما وصفه بأعظمهم، وهو إقرار الدستور المصري الجديد، وهو ما قُبل من الجانب الآخر بالسخرية حيث قسم الدستور الجديد الشعب إلى نصفين، بل وأقام وهو ما أشبه بفتنة بين الشعب.

 

 

وأما عن الفصل الثالث بعنوان "إنجازات رغم الشائعات والأكاذيب"،  والذي تناول الشائعات والأكاذيب التي انتشرت عن الرئاسة، كما ذكر بالفصل  الرابع "مؤامرة المعارضة لإفشال الرئيس محمد مرسي"، أن معارضين الرئيس محمد مرسي، هم كارهو الإسلام، فتمثل الرد بأن هل يعتبر من يكره مرسي، يكره دينه أيضًا، فالرئيس مرسي لا يمثل الإسلام، فهو ليس نبي، ولا فقيه ديني، ولا حتى داعية، فالنظر له  يجب أن يكون كرئيس دولة مدنية، بينما ذُكر بالكتاب أن الشعب هو من يتصدى لهؤلاء المعارضين ومحاولاتهم إفشال الرئيس وقراراته، برغم أن المعارضين عددهم ليس بقليل بل على العكس وهم من الشعب أيضًا.

 

 

ومن جهة أخرى، تناول الفصل الخامس والأخير بكتاب إنجازات الرئيس، مواجهة بين الإعلام المصري والإعلام الأجنبي، وذُكر فيه العديد من التعليقات الممجدة للرئيس محمد مرسي على العكس مع الإعلام المصري، والذي يعتبره الكاتب يتحد لإفشال الرئيس وإسقاطه، لتكون الإجابة على هذه الاتهامات بأن المصريين هم المتابعين بما نمر به من أزمات، إلى جانب توافد التعليقات بعد ذلك بفترة قصيرة ساخرة من الرئيس محمد مرسي.

 

 

ومن جانبه، فقد أعلن منسق عام حركة تغيير بالإسكندرية إيهاب القسطاوي، عن قيام الحركة بإعداد كتاب بعنوان صفحة سوداء من تاريخ مصر، يجمع كل الأزمات والقضايا التي مرت بها مصر منذ تولي مرسي إدارة البلاد.

 

 

فيما أعقب نشر الكتاب العديد من المقالات والحركات، تحصي  كوارث الرئيس مرسي، كما ظهرت منتديات ومجموعات على الفيس بوك منها المؤيد وبشدة، ومنها المعارض بشدة مثل مجموعة إنجازات الدكتور محمد مرسي، وتناولت إظهار ظلم المعارضة ووصفهم بالحاقدين على نجاجات الدكتور محمد مرسي، وعلى الصعيد الآخر ظهرت مجموعة كوارث مصر في ظل حكم محمد مرسي، والتي تناولت بسخرية قراراته وما يصفه معارضيهم بالإنجازات.

 

 

"تمرد" ضد "تجرد".. والشعب هو الحكم

 

 

حريتنا- هدير رجب

 

 

يقف بين مؤيد ومعارض يجد فيه البعض المنصف والناصر لهذه الأمة، والبعض الأخر يراه الرئيس الأكثر ديكتاتورية في حكم مصر، وذلك بالرغم من فترة حكمه القصيرة، والتي لم يتعد مدتها 365 يومًا، فهو الرئيس محمد مرسي الذي يقف على صفيح ساخن بين مؤيد يجمع استمارات للتجرد، ومعارض يجمع استمارات للتمرد، وفيما يلي عرضًا لأبرز أهداف تلك الحملتين، واللاتي ظهرن في وقت مبكرًا من الشهر الماضي.

 

 

ومن الحركات التي ظهرت مؤخرًا وعملت على دعوة الشعب لسحب الثقة من الرئيس مرسي، طالبته بإعلان الانتخابات الرئاسية المبكرة، حركة "تمرد" والتي ظهرت لأول مرة يوم 26 إبريل في ميدان التحرير، لتستطيع في يومها الأول جمع أكثر من 22 ألف توكيل لسحب الثقة من الرئيس.

 

 

على هذا النحو، استطاعت الحملة في أسبوعين فقط من نشأتها، أن تعقد مؤتمرًا صحفيًا لتعلن فيه جمعها ما يقرب من 2 مليون توقيع لسحب الثقة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة والرئيس مرسي، وجعلت جماعة الإخوان المسلمين في حالة تأهب مما سوف تصل إليه هذه الحملة.

 

 

فيما أحرزت الحملة شعبية واسعة، وتأييدًا من قبل الأحزاب المعارضة على الساحة السياسية، وعدد من أحزاب الإسلام السياسي، والتي وجدت في هذه الحملة الحل في التخلص من حكم الإخوان لمصر، بجانب انضمام عدد من الحركات الثورية لها، مثل: "حركة كفاية و حركة 6 إبريل و جبهة الإنقاذ".

 

 

ولم يتوقف عمل حركة تمرد على جمع التوقيعات لسحب الثقة فقط، فقد استطاعت بدورها أن تجعل الشعب المصري أكثر وعيًا عن ذي قبل، فأصبح شباب تمرد يجمعون التوكيلات من الناس في شوارع مصر المختلفة، فيتعرضون للسباب والخناقات أحيانًا ولكن كثيرًا ما يلقون التأييد من الناس.

 

 

وفي سياق متصل، انتشرت حركة تمرد في نطاق واسع، فجمعت توكيلاتها برغبة الشعب في الجامعات المصرية ومحطات مترو الأنفاق، في حين شهدت الفترة الأخيرة من عمل الحملة عدد من الانتقادات والهجوم عليها من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في محافظات مصر المختلفة، وكان أخرها، اشتباكات عديدة في محافظتي البحيرة والفيوم بين أعضاء حملة تمرد وأعضاء من حزب الحرية والعدالة، والتي تسببت في وقوع حالة وفاة وعدد كبير من الإصابات.

 

 

ومن جهة أخرى، قام أعضاء حركة تمرد بتدشين حملة "أسبوع التمرد"، والتي بدأت من يوم 14 يونيو الجاري، وذلك بالقيام بعدد من المؤتمرات في محافظات مصر المختلفة،  لجمع الاستمارات التي تم توقيعها من قبل الناس في مختلف الأماكن بالمحافظة، كما يتم تدشين المؤتمرات لتعريف الشعب بكيفية التعامل بعد إسقاط النظام يوم 30 يونيو الجاري، وكيف سيتم انتخابات رئاسية مبكرة.

 

 

والجدير بالذكر، أن لم تكن هذه الحملة هي الأولى في مصر بعد الثورة، التي تريد سحب الثقة من الرئيس مرسي، فجاءت من قبلها حركة "مستمرون"، والتي أسسها النائب البرلماني السابق "محمد أبو حامد"، ولم تستطع الحملة في التأثير على أفراد الشعب، ولم تلقى التأييد من الشارع السياسي في مصر.

 

 

في حين، جاءت حملة "تجرد" على الجهة المقابلة، لتقوم بتضييع الفرصة على حملة "تمرد" في جمع التوقيعات الشعب، وانطلقت تجرد لتحاول إقناع الشعب بالاستمرار في دعم الرئيس مرسي، مبررة كلامها بأن رئيس منتخب ذو شرعية، وأنه أتى لحكم البلاد بالصندوق، ولا يمكن خروجه من الحكم إلا بعد انقضاء فترته الرئاسية.

 

 

ومن جانبه، دعم حملة "تجرد" المهندس "عاصم عبد الماجد"، والذي دعا للحملة لمواجهة حملة "تمرد"، والتي ووصفها بأنها تعمل على نشر الفوضى في مصر، تأتي بحكر على الشرعية والديمقراطية التي تم الانتخاب بها، ويذكر أن حملة "تجرد" تقوم بجمع التوقيعات للحملة، عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع أمام مساجد مصر في مختلف المحافظات.

 

 

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم حملة تجرد، بأنهم لم يقفوا مع الرئيس مرسي ضد الشعب، ولكنهم يحافظون على الشرعية، مؤكدًا على أنهم متفقين مع حملة تمرد في أهدافها، وهو الأمر الذي تسبب في حيرة الشارع المصري في كيفية تشابه الحملتين؟، وكلاهما يدعوا لشيء مختلف عن الأخرى.

 

 

حوار: "زيزو عبده": مُرسي وجماعته غير جديرين بالسُلطة

 

 

حريتنا- سارة عبد الفتاح

 

بعد انقضاء عام بالتمام والكمال على تنصيب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للبلاد، وفي الذكرى ذاتها، ستخرج المظاهرات من جديد، ولكن هذه المرة؛ للمطالبة برحيله وضرورة تخليه عن منصبه؛ تلبية لدعوة حملة تمرد، لذا توجهنا بالسؤال إلى الناشط السياسي "زيزو عبده" عضو بارز في حركة شباب 6 أبريل، وأحد المعتقلين في عهد الرئيس محمد مرسي؛ ليحدثنا عن تنظيم يوم 30 يونيو، ورأيه في عام حكم مُرسي، وغيرها من التساؤلات، فكان حوارنا كالتالي..

 

 

في البداية، كيف ترى عام مضى على حكم الرئيس محمد مرسي؟

 

منذ تولي محمد مرسي الحكم ونحن في انتظار قرارات فعلية وحقيقية، كـ الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى، والعمل على إنجاح أهداف الثورة، وغيرها من المطالب، التي لم تُنفذ جميعها، فـ بدأ يتسلل لدينا إحساس بالتخاذل لعدم تحقيق هذه الأهداف، فضلًا عن قيام عدد من مستشاري الرئيس بتقديم استقالتهم واحدًا تلو الآخر، وذلك لأنهم وجدوا فيه أن جماعة الإخوان من ضمن أولوياته واهتماماته.

 

 

هذا إلى جانب السياسة الخارجية التي كانت فاشلة، فـ مرسي عمل على تقزيم وضع مصر أمام العالم، غير الحوار مع السياسيين بالداخل من قوى وأحزاب سياسية، فهذا الحوار  لم يكن سوى حوار صوري، فيؤسفني أن محمد مرسي أهدر كل الفرص المتاحة أمامه ليصلح ما أفسدته الجماعة، ولكن هو لا يصلح أن يكون رئيس لمصر وجماعته ليست جديره بذلك، لأنها تعتمد على أجندة معينة.

 

 

فـ نحن من ندفع الثمن في النهاية، بفقدان شباب مصر الطاهر خلال الأحداث المختلفة دفاعًا عن أهداف الثورة المسلوبة حتى الآن، ورغم ذلك، إلا أننا مستمرين ضد النظام ونعمل جاهدين على إسقاط ما أطلق عليه النظام "الفاشي القاتل".

 

 

في نظرك ما هو مصير توقيعات حملة "تمرد"؟

 

في البداية يجب التنوية أن حملة "تمرد" هي حملة شعبية قام بها مجموعة من الشباب الواعي، واحتضنها الشعب المصري عن طريق ملايين التوقيعات من مختلف محافظات الجمهورية، وأصبح لها الآن شعبية كبيرة تُقَدر بالملايين.

 

 

ورغم كون الحملة قد لا تكون موثقة من الناحية القانونية والدستورية، إلا أنها أصبحت تحظى بالطابع الثوري وتأييد الشعب المصري، عملت جاهدة على دفع الشارع نحو فكرة إسقاط الرئيس، فهي نوع من أنواع التمرد السلمي.

 

 

كيف ترى سيناريو يوم 30 يونيو؟

 

نحن كـ ثوار، لن نسمح لأحد أيًا كان من أركان النظام السابق، أو بعض الشخصيات المستفيدة مما يحدث، أن يركبوا المظاهرات، ويصبحوا هم أصحاب الفكرة والدعوة، لن نسمح بما وقع بعد قيام ثورة يناير، فـ يوم 30 يونيو سيكون يوم ضد حكم الإخوان ونأمل أن تكون إرادة ثورية قوية. 

 

 

ولكني أتوقع وقوع أعمال عنف وشغب من جانب شباب الجماعة، فيما سيكون الوضع سِلمي من جانبنا كـ شباب الثورة، فـ إذا خرج عدد كبير من الشعب لمؤازرتنا واستمر الحشد بشكل كبير يومها، سوف ندخل في اعتصام مفتوح قادرين فيه على زعزعة حكم الإخوان حتى إسقاطه، أما في حالة إذا انصرف الناس مبكرًا وشعروا بالإحباط، فسنعمل نحن على استرجاعهم مرة أخرى عن طريق المحافظات.

 

إذا استطاعت توقيعات تمرد خلع الرئيس مرسي وإسقاط النظام الحاكم، مَن سَيُدير المرحلة الانتقالية؟

 

هناك أكثر من سيناريو مقترح، أولًا، ما اقترحته حملة تمرد بتسلم التوقيعات للمحكمة الدستورية، وتقوم هي بإدارة شئون البلاد، حتى إقامة انتخابات رئاسية مبكرة، ومن هنا سيكون الصراع بين المرشحين، ونحن قادرون على الالتفاف حول الشخص الذي خرج من الميدان وشاركنا ثورتنا، أما الاقتراح الثاني، هو تشكيل "مجلس دفاع وطني"، يقوم بإدارة البلاد.

 

 

وماذا إذا قام المجلس العسكري بالالتفاف حول السلطة من جديد؟

 

جميعنا نتفق أن الجيش المصري هو حافظ الأمن والسلام، ودرع واقي للشعب المصري، لكن نرفض تمامًا عسكرة الدولة مرة أخرى، فيجب أن يبقى جانبًا للتفرغ لحماية الحدود، لكن عودة العسكر مرة أخرى فكرة مرفوضة تمامًا. 

 

 

هل تجد تغيير في أسلوب الداخلية في عهد مرسي عن عهد مبارك؟

 

للأسف قيادات الداخلية تم أخونتهم، وعلى رأسهم الوزير محمد إبراهيم شخصيًا، ونحن كـ شباب الثورة ليس لنا علاقة بدور الداخلية في تأمين المظاهرات القادمة، ولا بدورها في تأمين المنشأت الحية، فـ نحن قادرين على تأمين والسيطرة على مسيراتنا.

 

 

أما عن عقيدة الدخلية الأمنية فلن تتغير، فهي مازالت تتعامل بوحشية وقمع للمتظاهرين، فضلًا عما يقوم به ضباط الداخلية من إقامة مؤتمرات للإعلان أنهم بجانب المتظاهرين وأنهم سيساندونهم، فهذا كلام غير عقلاني، وغير مفهوم، سمعناه مرارًا وتكرارًا، بل كنا نسمعه من الضباط في الميدان وبعدها بدقائق يوجهوا لنا الخرطوش والأسلحة وقنابل الغاز في وجهنا.  

 

 

وفي ختام حديثنا معه، سألناه..  ذكرت مؤخرًا عبر صفحتك الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تشكيلة تُدعى "تنسيقية 30"، ما هي التنسيقية، وما دورها في مظاهرات 30 يونيو؟

 

"تنسيقية 30" هي تجمع عدد من القوى والأحزاب والحركات السياسية، وتعتبر أيضًا تجمع شبابي واضح للتنسيق ليوم 30 يونيو، وذلك بمشاركة شباب المحافظات للتناقش حول رؤية سياسية موحدة للمظاهرات يومها، هذا إلى جانب أن التنسيقية سيكون لها دور كبير وستقود الفترة القادمة.

 

 

فـ الهدف الذي تسعى إليه هو عدم التشتت، والالتفاف حول شخص واحد خرج من ميدان التحرير كي يدعمونه بشكل كبير الفترة المقبلة، فـ التنسيقية مفتوحة لكافة الشباب والأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فيها.  

 

سلسلة الاعتقالات في عهد مرسي تزداد.. والداخلية أكثر قمعية واستبداد

 

 

حريتنا ـ محمد خميس

 

القمع والاستبداد مفاهيم يقتصر دومًا الحديث على معاملة السلطات الحاكمة لشعوبها، فمنع الحريات وكبت الشعوب سلوكيات، وممارسات تحجم من حريات الشعوب وتدفعهم للاعتراض، والسخط على أفعال تلك الحكومات التي تحولهم من شعب حر، إلى أنُاس فقدوا كل معاني الإنسانية، وتحولوا لمجرد أشخاص عاشوا دون التمتع بحرية، ولو حرية الرأي كأبسط أنواع الحرية.

 

وفي زمن حكم  الرئيس محمد مرسي، والذي لم يكمل عامه الأول، جرت أحداث وتظاهرات، وفي وسط  تلك الاحتجاجات كانت منها المعارضين، ومنها مؤيدي أول رئيس مدني منتخب، فخرجت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بمستندات تحمل أرقام ألفية، عن عدد المعتقلين على مدار تلك الفترة التي جلس فيها مرسي على كرسي الحكم.

 

 

فخلال أقل من عام من حكمه أصبح الدكتور محمد مرسي، مرشحًا لدخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، إذ استطاع أن يحطم أرقام سابقيه من حيث عدد المعتقلين، فزخرت السجون بـ 18 ألف معتقل خلال عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الذي بلغت فترة حكمه 30 عاماً، ولكن جاءت السجون في أقل من عام من حكم الرئيس مرسي لتستقبل 3462 معتقلاً، في فترة حكم أول رئيس مدني منتخب لمصر ما بعد الثورة.

 

 

على هذا النحو، جاءت منة سعيد، عضوة في حملة "حقي يا دولة"، لتقول أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص في  قضايا منذ الأول من يوليو، أي بعد أن حلف الرئيس مرسي اليمين للدستورية بيوم، وحتى الآن كشفت الجبهة بالتعاون من حملة حقي يا دولة، عن وصول عدد المعتقلين في أحداث التظاهرات إلى 3460 معتقلًا، تم القبض عليهم في محافظة القاهرة.

 

 

كما أعد الناشط أحمد عاطف، عضو حملة "حقي يا دولة"، تقريرًا يُقر تعرض 492 طفلًا للاعتقال في القاهرة خلال الأربعة أشهر الماضية، من إجمالي 1322 معتقلًا، أي تجاوزت نسبتهم الثلث 37.2 %، بين 24يناير حتى 18مايو 2013.

 

 

وأكمل عاطف أن العدد لا يمثل إجمالي الأطفال المعتقلين، مشيرًا إلى أن هذا الرقم تم التوصل إليه من المعتقلين أنفسهم، وأضاف أن 215 طفلًا، عمرهم 15 سنة أو أقل، ولفت الانتباه إلى أنه من إجمالي 65 معتقلًا باشتباكات المقطم بشهر مارس، ومن إجمالي 303 معتقلين باشتباكات الكورنيش بشهر مارس، وأنه من إجمالي 179 معتقلًا بأحداث فض اعتصام ميدان التحرير.

 

 

وعلى نفس الصعيد، وصف عاطف التقرير اعتقال الفتيات القصر "بالبجاحة"، وصرح بأن: "هناك فتيات قصر يتم اعتقالهن، رغم أن أعمارهن لا تتعدى 14 و 16 عامًا، وعلى سبيل المثال منار جميل 14 سنة، ومي أكرم16 سنة، وأسماء حسن16 سنة، وسحر سمير16 سنة، ولا يتم إخلاء سبيلهن من القسم، بل وصلت البجاحة إلى حد أن النيابة قررت حبس فتيات قصر لمدة 15 يومًا من أول مرة، مثل منار جميل، فلم يقف انتهاك حقوق الطفل عند هذا الحد، بل تم فرض كفالات عليهم، على الرغم من أن المادة 140 من قانون الطفل، واضحة وصريحة في منع أي كفالات أو مصاريف على القصر".

 

 

ومن جهة أخرى، كشفت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، أن عدد المعتقلين منذ الذكري الثانية للثورة، وحتي شهر مايو الماضي بلغ 1915 شخصًا، في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد وطنطا، وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس، وأن من بين المعتقلين حوالي 453 قاصرًا و18 فتاة، وأن عددًا كبيرًا منهم تعرض لانتهاكات متعددة وتعذيب.

 

 

وباقتراب يوم 30 يونيو،  يوم الفزع الأكبر لدي الإخوان، أو يوم الشيطان كما سماه المرشد العام لجماعة الأخوان محمد بديع، فتبدأ الحملات وتزداد رغبتهم في حبس المعارضين، فقد شهدت الأيام القليلة الماضية حملة شرسه للقبض على المعارضين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات بتهم مطاطة، كان آخرها إحالة 12 ناشطًا سياسيًا، منهم: نوارة نجم وحازم عبدالعظيم وعلاء عبدالفتاح وأحمد دومة وكريم الشاعر وأحمد عيد، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحريض المواطنين على التعدي على مكتب الإرشاد، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بمنطقة المقطم في شهر مارس الماضي، ووجهت لهم تهم إتلاف الممتلكات العامة، والخاصة والتعدي على قوات الشرطة، وإثارة الرعب والفوضى بين المواطنين.

 

 

الرئيس محمد مرسي تحت ميكروسكوب الإعلام الأجنبي

 

 

حريتنا – الشيماء رجب

 

 

الكل يراقب تصرفاته عن ثكب، ليس فقط لأنه أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 من يناير، ولكن لكونه رئيس لمصر المميزة جرافيًا وسياسيًا، ينضم إلى ذلك انتماء الرئيس محمد مرسي لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعد من أقدم الحركات السياسية في مصر، إضافةً إلى اتجاهها الديني الواضح، لذلك راقب الإعلام الأجنبي تصرفات الرئيس محمد مرسي تحت الميكروسكوب، فيظهر ذلك بوضوح في تناوله للأوضاع الراهنة.

 

 

حيث أوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن بفوز المرشح محمد مرسي تنتهي مخاوف الإدارة الأمريكية من تزوير الانتخابات للمرشح الآخر أحمد شفيق.

 

 

فيما وصفت صحيفة الجارديان البريطانية، فوز محمد مرسي بلحظة تاريخية لمصر، كما أكدت على ذلك الصحيفة الكندية "ذا جلوب آند ميل"، حيث قالت بإن محمد مرسي نقطة تحول هامة بالربيع العربي بأسره.

 

 

وعن شبكة الـ سي إن إن، فركزت على نقطة الإعلان الدستوري المكمل في هذه الفترة، وأكدت على نتائجه من زيادة عدم الاستقرار بالبلد، بينما عبر الإعلام الإسرائيلي عن استياءه من فوز محمد مرسي، وقلقه على العلاقات السلمية بين إسرائيل ومصر.

 

 

ومرورًا بما واجه البلد من أزمات، وكيفية تعامل محمد مرسي معها، والتي جاءت عليه التعليقات كالتالي:

 

 

فعلقت صحفية الجارديان البريطانية، على أحداث قصر الاتحادية بأن، هدف المعارضة ليس الدستور، وإنما عزل الرئيس محمد مرسي، في حين رأت أخرى، أن الرئيس مرسي قد أشعل الفتنة بين شعبه.

 

 

أما ما يخص إقرار الدستور المصري، رأت جريدة واشنطن بوست أن انتهاء نتيجة الاستفتاء بالموافقة يعتبر انتصارًا للرئيس محمد مرسي، مع ذكرها بعض التناقض بين بعض المواد، بينما لاقى قرار الرئيس بإقرار الدستور الجديد معارضة الصحيفة الفرنسية لوفيجار، وذلك لغموض بعض المصطلحات والمواد المتعلقة بالدين، في حين جاء بالصحيفة الإسرائيلية هآرتس أن الأمور بمصر لن تستقر على نتيجة الاستفتاء، بحيث لن يتوقف المعارضون على ذلك.

 

 

لينتقل تناول الصحافة الأجنبية إلى أزمات مصر، مثل صحفية رويترز التي تحدثت عن وجود اضطهاد للأقباط ، وواشنطن بوست التي تحدثت عن مشكلة السوق السوداء، والأزمات الاقتصادية، والتي ازدادت بعهد محمد مرسي، وكالة اسوشيتد برس وتحدثت أيضًا عن نضوب خزائن مصر، ومحاولة مرسي التحرك لجمع الأموال من الدول الأخرى،  بينما قالت صحفية الوول ستريت الأمريكية أن الإخوان استغلوا فساد مبارك  للوصول إلى الحكم، ورأت جريدة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية عدم السيطرة وعدم الاستقرار في مصر بهذه الفترة.

 

 

ووصولًا إلى التعليقات على خطابات محمد مرسي:

 

 

فيما ناقشت تلك الصحف مؤتمرات  للرئيس مرسي، حيث رأت صحيفة تايم ورلد أن محمد مرسى لا يختلف عن سابقه، فالكل يستمر في إبداء حجج للأزمات، كما تبدى استياءها من تجاهله لإسالة دماء المصريين.

 

 

بينما علقت العديد من الصحف على تحدث الرئيس محمد مرسى باللغة الإنجليزية، مثل واشنطن بوست والتي صرح مدير مدونتها للشئون الخارجية أن الرئيس محمد مرسي لم يجيد اللغة الإنجليزية، بالرغم من دراسته بكاليفورنيا، كما علقت القنوات الأجنبية على لقاء محمد مرسي بالسفيرة الأمريكية بشكل استهزائي.

 

 

ومن جانبهم، نشرت العديد من الصحف الأجنبية صور متعددة للرئيس محمد مرسي، ساخرة في معظمها ومادحة في البعض الآخر، وأن كانت في الحالتين تصوره بالفرعون.

 

 

الإعلام المصري في عام "النهضة".. بين تعدد التجاوزات وتقييد الحريات

 

حريتنا- ميادة محمد

 

"لا مساس بحرية الإعلام، ولن يُقصف قلم أو يُمنع رأي، أو تغلق قناة أو صحيفة في عهدي، مع مراعاة القانون وميثاق شرف المهنة فيما بين الإعلاميين''.. بهذا الوعد بدأ الرئيس محمد مُرسي علاقته بالصحفيين والإعلاميين، والآن ونحن على وشك إتمام عام على وصوله لسدة الحكم، هل وفا رئيسنا بوعده لهم؟

 

 

فـ بعد فوز الرئيس محمد مُرسي في سباق الرئاسة، وبرغم ما قدمه من وعود بعدم التعدي على حرية الصحفيين والإعلاميين، وجدنا أن الإعلام المصري شهد العديد من التجاوزات منذ أن تولى الإخوان حُكم مصر، كان في مقدمتها حبس "إسلام عفيفي" رئيس تحرير جريدة الدستور آنذاك احتياطيًا على ذمة قضية إهانة الرئيس وتهم نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد شهر واحد من فوز "مرسي" بمنصب رئيس الجمهورية.

 

 

كما  تم عزل رئيس تحرير جريدة الجمهورية "جمال عبد الرحيم"، والذي لا زالت قضيته لم تُحسم حتى الآن برغم حكم محكمة القضاء الإداري بعودته لمنصبه، فيما تم إغلاق قناة "دريم" وقطع الإرسال عنها بحجة عدم قانونية بثها، هذا إلى جانب إغلاق قناة "الفراعين" أيضًا، الأمر الذي اعتبره كثيرين من النشطاء السياسيين وكذلك المواطنين العاديين انتهاك لحرية الإعلام، ووسيلة جديدة لأخونته.

 

 

  في سياق متصل، تعرض العديد من الصحفيين في عهد الرئيس محمد مرسي للإصابات المتعددة أثناء قيامهم بتأدية أعمالهم، سواء عند تغطيتهم للمظاهرات، أو الوقفات الاحتجاجية التي طالما تكررت خلال الفترة الماضية بشكل كبير، بل وصل الأمر إلى حد القتل، ناهيك عن توجيه تهمة إزدراء الدين الإسلامي للعديد من الإعلاميين، على رأسهم مُقدم برنامج "البرنامج" باسم يوسف، كذلك الإعلامي إبراهيم عيسى.

 

 

وفي إطار الانتهاكات التي وقعت على الصحفيين في عهد الإخوان، واقعة من أشهر الوقائع، وهي مقتل "الحسيني أبو ضيف" الصحفي بجريدة الفجر،"RTL">بالصور.. كلمات الرئيس تحتل عرش الكوميكس

 

 

حريتنا- محمد المنشاوي

 

 

ساعات قليلة نجلس جميعًا في أشد لحظات التركيز أمام شاشة التليفزيون، نستمع جيدًا إلى كل كلمة لنطلع فيها على قرارات قد تهدد مستقبلنا، فتفسير الكلمات قد يأتي بالضرر إن لم يكن صحيح، نترقب الشاشات وندقق السمع حتى يبدأ الخطاب، فتتحول الكلمات إلى مادة ساخرة "وافيهات" تستخدمها الصفحات الكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".



حيث تناول الشباب على مواقع التواصل الإجتماعي العديد من التصميمات التي تسخر من خطابات الرئيس محمد مرسي، فبدأ الشباب السخرية من مؤيديين الرئيس الذين يفرحون بأي كلمة من كلمات الرئيس حتى وإن لم تكن مؤثرة.

 

كما انتقد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من صعوبة فهم بعض الكلمات في خطابات الدكتور محمد مرسي.

 

بينما تناول تصميم آخر صورة للرئيس محمد مرسي أثناء خطابه وهو يُشير بأحد أصابعه، مثلما كان يفعل الرئيس المخلوع "مبارك".

 

ومن ناحية أخرى، خصص بعض الشباب عدد من التصميمات لانتقاد كلمات الرئيس نفسها، أي انتقدوا بعض كلمات الرئيس داخل الخطابات.

 

 

 

 

فيما انتقد البعض ارتداء الرئيس "سلطانية" باكستانية عند تسلمه شهادة الدكتوراة الفخرية في المنطق، وذلك أثناء زيارته لباكستان، حيث قاموا بتصميم صورة "ترقبوا زيارة مرسي لاسكتلندا".

 

 

وسخر الشباب من نظر الرئيس محمد مرسي إلى ساعته أثناء اجتماعه مع رئيسة وزراء ألمانيا، المستشارة انجيلا ميركل، في حين ربط بعض المصريين بين لقطة نظر الرئيس في ساعته أثناء الاجتماع مع ميركل وتأخره في خطابه.

 

 

ولم ينسى الشباب أن يسخروا من زيارات الرئيس مرسي خارج مصر .

 

 

محمد مرسي.. والصدفة السياسية التي غيرت مجرى حياته وحياة المصريين معه

 

حريتنا- دينا ضياء

 

يعلم الجميع أنه أول رئيس مدني منتخب من الشعب بعد حكم المؤسسة العسكرية لمصر والذي تجاوز نصف قرن، ولكن لا يعلم الكثيرون من هو هذا الرئيس، كيف كان تاريخه السياسي الذي وصل به الآن يصبح رئيسًا للجمهورية، فرغم تواجده في الحياة السياسية منذ السبعينيات، إلإ أن اسمه لمع بشدة حين تم الدفع به كمرشحٍ بديل في انتخابات الرئاسة المصرية الماضية، والتي شهدت تعرضه لموجة سخرية وانتقادات عنيفة لقبوله منصب "البديل"، حتى ولو كانت النتيجة هي الحصول على لقب أول رئيس مدني ومنتخب من الشعب لجمهورية مصر العربية.. الرئيس محمد مرسي.

 

 

إلى هنا تعود البداية

 

كانت البداية من قرية العدوة بمحافظة الشرقية،  حيث ولد محمد محمد مرسي عيسى العياط في 20 من أغسطس عام 1951 لأبوين مصريين، الأب يمتهن الفلاحة والأم ربة منزل، وكان هو الابن البكر ثم تلاه خمسة من الذكور والبنين.

 

قضى مراحل تعليمه المختلفة في مدارس الشرقية، ثم التحق بالدراسة بجامعة القاهرة ودرس بكلية الهندسة، وتخرج منها عام 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وأنهى ماجستير هندسة الفلزات في ثلاثة أعوام أخرى، وفي تلك الأثناء سجل مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة كجندي في سلاح الحرب الكيماوية.

 

ولأنه كان متفوقًا، فقد ترشح لمنحة دراسية بجامعة جنوب كاليفورنيا، وبنهاية عام 1982 استطاع الحصول على درجة الماجستير في حماية محركات المركبات الفضائية، ثم عُين مدرسًا مساعدًا بجامعة جنوب كاليفورنيا، ثم أستاذًا مساعدًا بجامعة كاليفورنيا بنورث ردج في الولايات المتحدة حتى عام 1985، ثم عاد للاستقرار بمصر وبدأ عمله كأستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بهندسة جامعة الزقازيق، ذلك المنصب المهني الذي استقر به حتى عام 2010.

 

له العديد من الأبحاث العلمية في معالجة أسطح المعادن، كما أنه قضى فترة بسيطة للتدريس بجامعة طرابلس بليبيا.

 

 

مرسي والجماعة

 

انجذب الطالب المتفوق إلى فكر الجماعة عام 1977، ولكنه التحق بتنظيم الجماعة فعليًا في أواخر 1979، ثم كان إنشاء القسم السياسي بالجماعة عام 1992 هو بداية تواجده في الحياة السياسية، وفي غضون ثلاثة أعوام تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب، الإ أنه لم يوفق، ولكنه استمر بالعمل السياسي والذي كان نشاطه فيه يظهر يومًا بعد يوم، ثم شارك مرة أخرى في انتخابات مجلس الشعب لعام 2000، وبعد حصوله على عضوية البرلمان كممثل لجماعة الإخوان المسلمين أصبح المتحدث الرسمي باسم الجماعة في البرلمان، ثم خاض الانتخابات البرلمانية مرة أخرى عام 2005 وحصد نسبة تصويت عالية جدًا، الإ انه خسر في جولة الإعادة.. ولا ينسى الكثيرون استجوابه الأشهر في مجلس الشعب "2000 – 2005" عن حادث قطار الصعيد الشهير الذي احترق ركابه قبل طلوع الفجر، حتى إن الجرائد الحكومية كتبت عن هذا الاستجواب وتغنت به.

 

عمل عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، حتى جاءت مشاركته في تأسيس الجبهة الوطنية للتغييرمع الدكتور عزيز صدقي عام 2004 والتي استمرت لما يقرب من 7 سنوات،  كان صوته المعارض يزداد وضوحًا يومًا بعد يوم، وقد شهد في حياته الاعتقال لعدة مرات كانت آخرها في نهار جمعة الغضب الشهيرة.

 

 

من الجماعة المحظورة لـ رئاسة الجمهورية

 

اندلعت ثورة 25 يناير وتوالت الأحداث سريعًا، حتى جاءت جمعة الغضب لتقضي في طريقها على الأخضر واليابس وتعم الفوضى أنحاء جمهورية مصر العربية أجمع، كان مرسي قبيل نهار الغضب الشهير يتنقل بين منزله لينام وبين مكتب الجماعة ليتابع الموقف السياسي، وتصاعدت الأحداث حتى تم إلقاء القبض عليه صباح 28 يناير 2011.

 

لم يكن مرسي هو معتقل الجماعة الوحيد في هذا اليوم العصيب، فقد صحبه للاعتقال بسجن وادي النطرون 34 من قيادات الجماعة المحظورة بموجب قانون الطوارئ الشهير، بهدف منعهم من المشاركة في المظاهرات.

 

قضي اليوم الأول والثاني في المعتقل وقبل أن ينتهي اليوم الثالث كانت أحداث اقتحام السجون الشهيرة هي سيدة الموقف، وجاء الأهالي من مختلف الأنحاء المحيطة بالمعتقل لتطيم السجون وتهريب ذويهم، الإ أنه امتنع تمامًا عن مغادرة زنزانته بل وقام بالاتصال ببعض الجهات الإعلامية ليطالب بانتقال الجهات القضائية للمعتقل للتحقيق الرسمي معه وتبرير موقفه القانوني وأسباب وجوده في المعتقل.

 

لم تصل الجهات القضائية، فقد كانت الفوضى في كل مكان ولم يكن هناك صوت يسأل أو يهتم، إنما كانت الأصوات جميعها تصرخ وتستغيث من فرط دهشتها من سرعة تصاعد الأحداث في البلاد.. غادر مرسي المعتقل وعاد إلى منزله وجماعته وأصبح متواجدًا ليتابع الأحداث مع كافة أطياف الشعب، حتى مرت الأيام سريعًا وجاء خبر تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك وتخليه عن السلطة، لتبدأ مرحلة جديدة في حياة مرسي لم يكن هو شخصيًا يعلم عنها الكثير.

 

مرت الأيام والشهور وأقدام الجماعة تزداد ثباتًا في الحياة السياسية المصرية، خاصة بعد اكتساح التيارات الإسلامية لانتخابات مجلس الشعب، وبات المشهد السياسي واضحًا باكتساحها للانتخابات الرئاسية في حال شاركت بها.

 

أعلنت الجماعة منذ بدأ مشاركتها الفعلية في الانتخابات البرلمانية أنها"لم" و"لن" تدفع بمرشح رئاسي يمثلها، ولكن مرت الأيام وتبدلت الأحداث فبدلت الجماعة رأيها وتراجعت عن وعدها بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأعلنت نيتها ترشيح المهندس خيرت الشاطر أحد قيادات الجماعة القوية سياسيًا واقتصاديًا في ذات الوقت، الإ أن ذكاء الجماعة السياسي جعلها تُدرك من اللحظة الأولى أن الشاطر قد يخرج من اللعبة مبكرًا؛ لاعتبارات سياسية تتعلق بسنوات اعتقاله التي تمنعه من التقدم بأوراقه للترشح.

 

فقررت الجماعة أن تعلن ترشيح الدكتور محمد مرسي كمرشح رئاسي احتياطي في حال استبعاد الشاطر يحل هو محله ليخوض الانتخابات، وهذا ما قد كان، مُنع الشاطر من المشاركة السياسية ولم يكن هناك سوى تنفيذ السيناريو الآخر، وبدأت حملة مرسي الانتخابية بدعم وتأييد الجماعة وعلى رأسها الشاطر.

 

باتت أمواج المشهد السياسي تتحرك في سرعة لم تشهدها من قبل، بين تأييد للجماعة وبين غضب منها لتراجعها عن وعدها الذي بررته بجملتان "إن الأحوال السياسية تغيرت وأن هذه هي متطلبات المرحلة"، ومضى الاستعداد لجلوس مرسي على كرسي الرئاسة يجري داخل أروقة مكاتب الجماعة على قدم وساق دون الإلتفات لغضب أو تأييد أحد.

 

وبدأت الأيام العصيبة ببدء الانتخابات ومرت الأيام ثقيلة والشارع المصري يخمن لمن ستكون الإعادة، لصالح المرشح الإسلامي أم لصالح المرشح العسكري الفريق أحمد شفيق، الذي صعد في جولة الإعادة لينافس مرسي على الكرسي الرئاسي.

 

وأضحى التخمين السياسي هو سيد الموقف بعد أن تضاربت الآراء وتسربت بعض الشائعات عن أن الفريق شفيق هو رئيس الجمهورية القادم، ولكن جاءت النتيجة الرسمية في 24 من أغسطس؛ لتؤكد عدم صحة هذا التخمين ولتبرهن على أنه لم يكن أكثر من "جس نبض" للشارع المصري، فقد حسمت النتيجة النهائية لصالح مرشح الجماعة الاحتياطي الدكتور محمد مرسي، الذي أصبح أول رئيس جمهورية مدني منتخب من المصريين، ورغم أن نجاحه لم يلق قبولًا وتأييدًا من كافة أفراد الشعب، الإ أن الجرائد والصحف أكدت على موجة الفرحة العارمة التي اجتاحت شوارع مصر سعادة بفوزه، وبدأ الرئيس مباشرة مهامه الجديدة دون الالتفات لأحد.