كتب – محمد سليمان:
ما هي شروط صندوق النقد الدولي، لإقراض مصر 4,8 مليار دولار؟.. معظم المصريين لا يستطيعون أن يعطوا إجابة دقيقة على هذا التساؤل.. ولكن الدكتور محمد سعد الكتاتني أعلن أنه يستطيع.
وأعلن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ورئيس حزب الحرية والعدالة – حزب الأغلبية في الانتخابات التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم صحتها – أنه وحزبه يدرسان شروط صندوق النقد الدولي حول القرض الذي طلبته مصر، تمهيدًا لإعطاء موافقتهم أو رفضهم.
وقال الكتاتني أن الحزب يدرس الشروط التي وضعها الصندوق، وهل هذه الشروط يمكن أن تزيد الأعباء علي كاهل المواطن وهل ستؤدي الي ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولذلك فإن الحزب لن يوافق علي هذا القرض أو غيره إذا كان ضد مصلحة المواطن المصري.
ويأتي تصريح الكتاتني، وسط حالة من الغموض التي تكتنف مفاوضات وفد الصندوق الذي يزور مصر حاليأ، مع عدم إعلان أي مسؤول لشروط القرض حتي الآن، ونفي أخرون وجود شروط من الأساس.
ويكذب تصريح الكتاتني، ما سبق وصرح به رئيس الوزراء هشام قنديل، خلال مؤتمر صحفي سابق مع مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد، من أنه لا وجود لشروط حول قرض الصندوق.
وتكمن غرابة تصريح الكتاتني حول دراسة شروط الصندوق، من إنعدام أي صفة له تكفل معرفته ودراسته لأمر، ممنوع على معظم المصريين معرفته حتي الآن، مع حل البرلمان الذي كان يمثل حزب الكتاتني أغلبيته، وعدم سيطرة الاخوان على مقاعد الحكومة، بالاضافة لعدم ووجود الكتاتني في أي منصب رسمي بالدولة.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن محكمة القضاء الإداري، قررت تأجيل نظر الدعوى التي أقامها المركز لـ''إجبار الحكومة المصرية على الإفصاح عن شروط قرض صندوق النقد الدولي'' إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل.
وكانت تظاهرة قام بها عدد من القوي السياسية والمجتمعية، قد اتجهت إلى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، لإعلان رفضها لما اسمته: " اقتراض المليارت وسط حالة من الغموض والسرية"، مطالبة بإعلان شروط صندوق النقد لإقراض مصر.
وطبقًأ لعدد من التقارير الصحفية المصرية والأجنبية التى صدرت مؤخرًا، فإن وفد الصندوق طلب من مصر تقليص عجز الموازنة الذي تجاوز الـ 160 مليار جنيه، عن طريق تقليل الميزانية الموجهة لدعم المنتجات البترولية والغذائية، والاتجاه لبيع المصانع والشركات التابعة للدولة، خاصة تلك التي تسجل خسائر سنوية واضحة، مع زيادة الاعتماد على القطاع الخاص واكتفاء الدولة بالتخطيط والاشراف دون التملك والإدارة.
وظهر صحة بعض هذه التقارير، مع إعلان الحكومة نيتها رفع الدعم عن بنزين 95، خلال أيام قليلة قادمة، لتوفر نحو 55 مليون جنيه، تدعم بهم هذا النوع من البنزين سنويًا.
وما يؤكد اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن أنواع آخري من المشتقات البترولية، هو أن قيمة الدعم الموجهه لبنزين 95، يعد غير مؤثر في الموازنة، ما سيدفعها – إذا كان الهدف هو تقليص عجز الموازنة – من الاتجاه لخفض الدعم على أنواع أخري لتحقيق هذا الهدف.
يذكر أن مجلس المحافظين كان قد وافق على تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية الساعة الـ 12 مساءً بدءً من ديسمبر القادم، وذلك في خطوة أعلن أنها تستهدف توفير استهلاك الكهرباء، مع التكلفة العالية التي تتحملها الهيئة العامة للبترول، إستيراد المازوت ومشتقات البترول المستخدمة في عمل محطات توليد الطاقة الكهربائية
