تقدم شريف رمزي عضو منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" (الايرو) أمس ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" محمد علي إبراهيم يتهمه فيه بالتحريض والتهييج ضد الأقباط.
واعتبر في بلاغه، أن ما نشره رئيس تحرير "الجمهورية" في العدد الصادر بتاريخ 14/ 6 /2008 يعد نموذجا حيًا ومثالاً صارخًا لسياسة التحريض والتهييج ضد الأقباط ومحاولات التلفيق والتزييف، وليِّ الحقائق التي تنتهجها الجريدة منذ عهد رئيس التحرير السابق سمير رجب.

وقال: "يبدو أن التعصب أصبح هو النهج العام الذي تسير عليه مؤسسات الدولة، وأصبحت العنصرية هي النغمة السائدة على لسان المسئولين.. حتى الصحف القومية التي يفترض بها أن تتحرى الدقة والموضوعية وأن تنحاز للحق، باتت أداة لترسيخ التعصب الأعمى والكيل بمكيالين".
وأضاف في بلاغه أن العنوان الرئيس لمقال محمد على إبراهيم يتحدث عن "تصريحات عنيفة لمستشار البابا " و"تشجيع الفتنة الطائفية"، فيما وصف التفاصيل الواردة فيه بأنها مثيرة للضحك والاشمئزاز والسخرية معًا.
وقال إن رئيس تحرير "الجمهورية" يتهم في مقاله المستشار نجيب جبرائيل _الذي وصفه بمستشار البابا_ والقمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي بــ "محاولة إشعال الفتنة الطائفية وتقسيم المصريين إلى دولتين إحداهما تتولاها الدولة المسلمة، والأخرى تكون الكنيسة مسئولة عنها وتتولى الدفاع عن رعاياها من الأقباط مستخدمة في ذلك كافة السبل واتهمهما بــ "تهديد الدولة والحكومة" و"الضغط عليها للدفاع عن مصالح الأقباط".
ورأى مقدم البلاغ في الهجوم على الكنيسة الذي وصفه بـ "السافر" "محاولة مفضوحة لنزع صفة الوطنية عنها" من خلال اتهامها بأنها "تتصرف على أنها دولة ولها رعايا"، وتساءل مستنكرا: "هل الكنيسة مؤسسة دينية مثلها مثل الأزهر، أم أنها تجاوزت هذا الدور منذ زمن بعيد وصارت دولة داخل الدولة بحيث أصبحت تهدد وتضغط وتتهم دون أن يراجعها أحد فيما تفعل"؟.
واتهم رمزي، رئيس تحرير "الجمهورية" بأنه تهكم بشكل سافر، بقوله: "إن الرهبان - ولا مؤاخذة – أصبحوا طرفًا في نزاع دنيوي، وبالتالي فلا يمكن أن ينظر إليهم كرهبان أو رجال دين، وإنما "كأصحاب مصلحة" تنازعوا مع "أصحاب مصلحة" من الطرف الآخر.
ووصف مقدم البلاغ، محمد علي إبراهيم بأنه "ساق نفسه إلى مصاف الفاشلين في عالم الصحافة والإعلام، لأنه لم يتحر الدقة ولم يلتزم الحياد والموضوعية، وراح يُلفق الاتهامات بغير حجة أو دليل كأي صحفي مبتدئ يبحث عن الشهرة والفرقعة الإعلامية".
وتابع: "ولعل هذا السلوك يعكس أيضًا حقدًا دفينا تجاه الكنيسة والأقباط، وليته كان مبررًاـ لكنها ثقافة التعصب الأعمى التي تدفع بأولئك إلى التحريض والتهييج وإثارة الأحقاد ضد الكنيسة وأبنائها من المصريين الأقباط".
واتهمه بعدم تحري الدقة حين نسب للمستشار نجيب جبرائيل والقمص صليب متى تصريحات قال إنها لم تصدر عنهما، وبنى عليها جملة من الأكاذيب والادعاءات المُعاقب عليها قانونًا.
ووصفه كذلك بأنه يجهل بأبسط الحقائق في إشارته المتكررة إلى المستشار نجيب جبرائيل بوصفه مستشارًا خاصًا للبابا وناطقًا رسميا باسم الكنيسة، وهو ما لم تصرح به الكنيسة نهائيًا، بل إن جبرائيل نفسه قد نفى ذلك في أكثر من مناسبة وأوضح أنه يتحدث بصفته الحقوقية، أما القمص متى فقد استبق الكاتب اسمه بلقب " الراهب".
واعتبر رمزي القول بأن الاعتداء على دير أبو فانا ورهبانه سببه نزاع على أرض مملوكة للدولة فيه كثير من اللغط ويتنافى مع ما ذكره المسئولون الحكوميون وفى مقدمتهم محافظ المنيا الذي صرح مرارًا أن الرهبان يحملون أوراق تثبت ملكيتهم للأرض.
ودعا رمزي في تصريح لـ "المصريون" الجهات الرسمية وفى مقدمتها المجلس الأعلى للصحافة لوضع حد لما وصفه بتجاوزات بعض الصحف التي بات واضحًا للعيان أنها تنتهج سياسة تحريضية ضد الكنيسة والأقباط.