• المنظمة تطالب البرلمان بقصر اختصاص المحاكم العسكرية على العسكريين المرتكبين للمخالفات العسكرية
• هيومان رايتس: اللواء محمد العصار أكد في تصريح لنا في 7 يونيو 2011 أن إجراء كشوف العذرية “مسألة عادية”
• المنظمة تطالب بالسماح للنيابة العامة بالتحقيق في انتهاكات الجنود.. وتحذر: قصر محاكمتهم على القضاء العسكري يجعلهم يفلتون من العقاب

كتبت ـ سارة جمال:

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن تبرئة الضابط العسكري الوحيد المتهم في محاكمة “كشوف العذرية”، بمثابة ضربة قاسمة لآمال المحاسبة على الانتهاكات التي تعرضت لها السيدات على يد عناصر من الجيش خلال العام الماضي.
وقالت “هيومان رايتس” في تقرير مفصل لها عن انتهاكات الجيش فى حق النساء، إن القضاء العسكري قام بالتحقيق والمحاكمة في القضية، التي ” شهدت فيها مُتظاهرات تم احتجازهن بأن طبيب من الجيش عرضهن لـ “كشوف عذرية”، مما يلقي الضوء على عدم استقلالية نظام القضاء العسكري أثناء نظر مثل هذه القضايا”.
وأضاف البيان أنه ” لم تستدع النيابة العسكرية أي شهود لإثبات الاتهامات التي أحالتها إلى المحكمة، ولم تطعن النيابة على عدم اتساق شهادات شهود الدفاع. ورغم تصريحات واضحة من قيادات عسكرية رفيعة المستوى بأن الواقعة قد حدثت بالفعل؛ فلم تنظر المحاكمة في أمر من الذي أمر بتلك الاختبارات أو رتبته”.
ونشرت هيومان رايتس شهادات خمس من السيدات اللاتى تم القبض عليهم فى واقعة كشف العذرية وقُلن فيها “دخل ضابط جيش إلى الزنزانة المحتجزة فيها 17 سيدة وسألهن إن كُن متزوجات، ثم قام طبيب بالسجن الحربي، هو أحمد عادل، بإجراء “كشوف عذرية” على سبع سيدات قلن إنهن لسن متزوجات، واستخدم إصبعه في الكشف على غشاء البكارة”.
واستنكرت المنظمة إحالة النيابة العسكرية القضية إلى المحكمة بعد تسعة أشهر كاملة، مُشيرة أن الضابط الوحيد المتهم بالمحاكمة – أحمد عادل – اتهم بارتكاب “فعل علني مخل بالحياء” و”إهمال إطاعة الأوامر العسكرية” وتمت تبرئته من جميع الاتهامات في 11 مارس 2012.
وأضافت: رغم شهادة سميرة إبراهيم ورشا عبد الرحمن في المحكمة بأن الطبيب أحمد عادل عرضهن لكشوف العذرية، فقد أرجعت المحكمة قرارها إلى إنكار الطبيب وتضارب شهادات حارسات السجن، ولم تطعن النيابة العسكرية على مسألة تضارب الشهادات كما لم تحقق مع أي شخص في سلسلة القيادة، ربما كان يعرف أو له أن يعرف بوقوع كشوف العذرية ولم يتدخل لمنعها.
وأشارت منظمة هيومان رايتس لتضارب أقوال المؤسسة العسكرية بشأن الواقعة قائلة ” بالرغم من أن لواءات المجلس العسكري الحاكم أنكروا وقوع أي انتهاكات في مارس 2011، فقد أكدوا فيما بعد في مناسبتين اثنتين على الأقل أن كشوف العذرية قد تمت وأنها ممارسة روتينية “.
وقالت هيومان رايتس أنها حصلت على تصريح من اللواء محمد العصار لـ هيومن في 7 يونيو 2011 أكد فيه إن إجراء كشوف العذرية “مسألة عادية” وإنه لدى دخول سيدات لسجون مصرية، فهناك قاعدة متبعة تقضي بإخضاعهن لكشف العذرية.
واعتبرت هيومان رايتس أن اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري هو مرؤوس للمجلس العسكرى وهو ما يشكك فى نزاهة القضاء العسكرى مشيرة لتصريح للمرسى قال فيه “لا يوجد أصلا قرار يقضى بالكشف عن العذرية، ولا يوجد قرار بذلك في لائحة السجون العسكرية”، مضيفة ” التصريح يعني فعلياً وجود تحيز مسبق في بعض أركان القضية”.
وأبرزت هيومان رايتس تعليق اللواء عادل عمارة على الاعتداء على السيدة المنقبة قائلاً للصحفيين: “أيوه، هذا المشهد حصل، بنحقق فيه… وهنعلن الحقائق كاملةً. إحنا معندناش حاجة نخبيها”.
وأوضحت أن ” الجيش لم يأخذ شهادة أي سيدة تعرضت للاعتداء في هذه القضايا، ولم يُعلن عن أي نتائج للتحقيقات التي يُزعم أنه يجريها. كما أن تحقيق النيابة العامة في الواقعة لم تستجوب أي عسكريين كمتهمين”، على حد قول محامين حقوقيين لـ هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن، المتحدثة باسم هيومان رايتس: ” لقد اختار الجيش أن يغطي على “كشوف العذرية” مثلما أخفق في التحقيق مع أو مقاضاة أي شخص على مزاعم جادة متعلقة بضرب متظاهرات في ديسمبر .. إفلات الجيش من العقاب سيستمر طالما نظام العدالة العسكرية هو الطرف الوحيد الذي يمكن لضحايا انتهاكات العسكريين أن يتقدموا إليه بالشكاوى والبلاغات”.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن “النيابة العسكرية قصرت تحقيقها على استجواب أحمد عادل، ولم تحقق في المسؤولية المحتملة المترتبة على قادته المسئولين عن الأمر بهذا الإجراء، أو هي اتهمت أي من الضباط المشرفين على الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة لـ 174 متظاهراً واحتجاز السيدات الـ17 في السجن الحربي.
ونسبت النيابة العسكرية الاتهام إلى طبيب السجن فقط، وأضافت تهمة ثانية هي “إهمال إطاعة الأوامر العسكرية”، إشارة إلى أن هذا حادث فردي وقد نفذه الطبيب من جانبه لا أكثر.
وقالت هيومان رايتس “فى أول ثلاث شهور بعد الحادث، تكرر إنكار أعضاء المجلس العسكري بوقوع كشوف العذرية، بما في ذلك تصريحات اللواء محمد العصار واللواء إسماعيل عتمان، إلا أنه وفي جلسة المحاكمة بتاريخ 26 فبراير شهدت شهيرة أمين الصحفية، بأن أعضاء من المجلس العسكري أكدوا لهما أن الواقعة قد حدثت، فضلاً عن ذلك، فإن منى سيف، عضو مؤسس فى مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، عندما فتحت الموضوع في اجتماع مع لواء من المجلس العسكري، قال لها إن “كشوفات العذرية” ممارسة رويتينة.
كما شهدت هبه مرايف من هيومن رايتس ووتش بأن أحد أعضاء المجلس العسكري قال لها إن كشوف العذرية مسألة طبيعية وأنها تتم بشكل منتظم على السجينات.
وأشارت هيومان رايتس إلى حكم مجلس الدولة لصالح سميرة إبراهيم والذي قضى بأن ممارسة إجراء كشوف العذرية على النساء المحتجزات تهدف إلى إهانة النساء المشاركات في المظاهرات، مُعتبرة أنه عمل غير قانوني وينتهك حقوق السيدات واعتداء على كرامتهن.
وتابع تقرير المنظمة: ” قابلت هيومن رايتس ووتش 16 رجلاً وامرأة شهدوا بالتعرض للتعذيب عن طريق الضرب والصعق بالكهرباء والجلد بالسياط، على يد ضباط من الجيش في 9 مارس داخل أسوار المتحف المصري المجاور لميدان التحرير “.

كما أشارت هيومان رايتس إلى تقرير للشرطة العسكرية حصلت عليه المبادرة المصرية لحقوق لانسان، موقع من اللواء حمدي بدين رئيس الشرطة العسكرية، عنوانه “اعتقال متظاهرين في ميدان التحرير يوم 9 مارس” وعليه إشارة إلى أنه “سري للغاية”.
ورد فيه أنه “أثناء تصوير المحتجزين لوحظ وجود كدمات وسحجات على بعض الرجال والنساء وقالوا إنهم أصيبوا ببعضها داخل المتحف… وأن بعض عناصر القوات المسلحة الذين كانوا داخل المتحف هاجموهم، وهو ما أدى إلى هذه الإصابات”، إلا أن النيابة العسكرية رغم هذا التقرير لم تحقق فى تعذيب هؤلاء الرجال والنساء بحسب هيومان رايتس.
وتحدثت هيومان رايتس عن واقعة تعذيب متظاهرات أثناء أحداث مجلس الوزراء التي وقعت فى 16 ديسمبر2011، عندما قامت قوات الأمن بمهاجمة وضرب متظاهرين ومتظاهرات كانوا يتظاهرون أمام مجلس الوزراء المصري، حيث تم تصوير ستة ضباط وجنود على الأقل من الجيش وهم يضربون ويطأون ويركلون سيدة منقبة تمزقت عنها ثيابها مما كشف الجزء العلوي من جسدها”.
وأضاف التقرير” في مقطع فيديو آخر، هناك أربعة جنود شرطة عسكرية على الأقل يضربون بالعصي ويركلون امرأة أخرى فيما رقدت بلا حراك على أرض الشارع، والسيدة الأخرى التي انتشرت صورها في الإعلام الدولي، لم تفصح عن هويتها.
واعتبرت هيومان رايتس أن براءة الضابط تتناقض مع الأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية ضد مدنيين أدينوا بالاغتصاب، حيث تراوحت الأحكام بين السجن 25 عاماً والإعدام.
وطالبت هيومان رايتس البرلمان بتعديل قانون الأحكام العسكرية بحيث يتم تقييد اختصاص المحاكم العسكرية لتقتصر على المحاكمات المتهم فيها عسكريون بمخالفات عسكرية، كما طالبت بتعديل قانون الأحكام العسكرية بحيث ينص صراحة على أن النيابة العامة هي المنوطة بالتحقيق في الشكاوى الخاصة بانتهاكات الجيش وأنه يمكن محاكمة العاملين بالجيش أمام محاكم مدنية في قضايا الانتهاكات والمعاملة السيئة.